في يونيو 2003، أقدم الدكتور أحمد الريسوني على تقديم استقالته من رئاسة حركة التوحيد والإصلاح بعد تصريحاته المثيرة حول مؤسسة إمارة المؤمنين ليومية «أوجوردوي لوماروك»، وذلك بعد قيادة الحركة مرتين منذ 1996، تاريخ الاندماج بين رابطة المستقبل الإسلامي، التي كان ينتمي إليها هو نفسه، وحركة الإصلاح والتجديد لعبد الإله بنكيران. تصريحات الريسوني أحرجت الحزب، الذي تحسب عليه الحركة بشكل أو بآخر، ووضعته في مأزق كبير، كونها جاءت يومين فقط قبل تفجيرات الدارالبيضاء، أي يوم 14 ماي، فخلطت جميع الأوراق وأظهرت تلك التصريحات وكأنها تعبير عن تيار موجود داخل الحركة والحزب يستهدف المؤسسة الملكية. في ذلك الحوار قال الريسوني إن الملك محمد السادس ليس أهلا لإمارة المؤمنين، وإن المطلوب هو إنشاء مؤسسة للإفتاء الديني تضم العلماء. وكان على الحزب أن يعلن موقفه صريحا من تلك التصريحات المثيرة، فخرج عبد الكريم الخطيب في تصريح صحافي يصف فيه الريسوني ب»الغبي»، واعتبر ذلك تعبيرا عن رغبة الدولة في إبعاد ابن مدينة القصر الكبير عن الحركة. وحاول الريسوني تكذيب ما نسب إليه، حيث أصدر بلاغا في اليوم التالي يكذب فيه ما نشر في الجريدة ويقول فيه إن الحوار أجري معه باللغة العربية لأنه لا يعرف الفرنسية. ومع استمرار الضغوط عليه، قدم الريسوني استقالته يوم 11 يونيو 2003. ورغم ابتعاده عن الحركة، فقد ظل الريسوني يحافظ على شعرة معاوية، وبدأ التقليص التدريجي من التيار الذي كان يمثله، لكنه سيحدث المفاجأة في المؤتمر الخامس لحزب العدالة والتنمية، بحصوله على أكبر عدد من أصوات المؤتمرين، رغم عدم ترشيحه. الريسوني لم يقدر على الاستمرار في المواجهة، واستغل أول فرصة منحت له لكي يغادر المغرب إلى السعودية للإسهام في إعداد موسوعة حول الفقه الإسلامي.
