على هامش دعوة لمحاكمة قيادة حركة التوحيد والإصلاح..دعاة الفتنة والاستئصال يعودون للمتاجرة بأحداث 16 ماي

بعد تقديم شكرنا لجريدة أوجوردوي لوماروك على خدمتها بترجمة البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي حول تطورات معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، والذي هو رد كاف على ما نشرته اليومية المذكورة، هذا النعت قبل الرجوع إليه لبيان سوء الفهم أو سوء النية اللذين يحركان بعض كتاب الجريدة الفرنكوفونية المذكورة، يبدو من المفيد التأكيد على مجموعة من الحقائق تعقيبا على ما نشرته الجريدة المذكورة في عددها يوم أمس الخميس في ملف الصفحة الأولى.
ادعت الجريدة أن الدكتور أحمد الريسوني هو الذي أسس حركة التوحيد والإصلاح وهو الذي يسيرها وهو ادعاء عار عن الصحة كما يعرف ذلك أبسط متتبع ناهيك عن صحفي متمرس. فتأسيس الحركة جاء نتيجة وحدة اندماجية بين حركتين هما حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي سنة .1998 كما أن الدكتور الريسوني قد أصبح عضوا في المكتب التنفيذي للحركة بعد استقالته منها نتيجة التأويلات السيئة والمغرضة التي أعطيت لما جاء في حوار مع الجريدة نفسها. وللأسف فإن بعض كتاب الجريدة المذكورة لم يتخلوا عن دور كنا نظم أن الجريدة قد شفيت منه يقوم على التأويل المغرض والتحريف وإخراج الكلم عن مواضعه ناهيك عن التحريض والدعوة إلى نصب المشانق الفكرية.
ادعت الجريدة أن من حرر البلاغ المذكور هو الدكتور أحمد الريسوني وأن رئيس الحركة قد اكتفى بمجرد التوقيع وأن أعضاء المكتب التنفيذي قد عبروا عن استيائهم من هذا الموقف الذي اتخذ باسمهم، ولست أدري من أين حصل كاتب المقال على هذه المعلومة؟ وهل كان حاضرا في لقاء المكتب التنفيذي المذكور؟ وهل عبر له أعضاء المكتب التنفيذي عن ذلك الاستياء المزعوم؟ أم أن ذلك كان مجرد تهيؤات أملاها عليه خياله بعد ضبط الجريدة متلبسة بالافتراء على المكتب التنفيذي للحركة والدعوة البئيسة لمحاكمة قياديهالا لشيء إلا لأنهم عبروا عن موقف وطني متوازن ومسؤول؟!
والواقع أن الموقف الذي صدر عن المكتب التنفيذي قد خضع لنقاش طويل شارك فيه كل أعضاء المكتب قبل أن يتم تحرير مشروع البيان، كما أسهموا جميعهم في إغناء مسودته وتعديل فقراته حتى صدر بالصيغة التي أقدمت أوجوردوي لوماروك على ترجمتها مشكورة رغم ذلك. ألا يدخل ذلك في الافتراء والقذف وتقويل أعضاء المكتب التنفيذي ما لم يقولوه؟.
ما فتئت جريدة أوجوردوي لوماروك تستهدف الدكتور أحمد الريسوني في كل مناسبة وبغير مناسبة، وتدعي أنه هو المسؤول الحقيقي والفعلي عن حركة التوحيد والإصلاح وأن رئاسة الأخ محمد الحمداوي هي رئاسة صورية. وبالمناسبة نحن نعتز بأن يكون في حركة التوحيد والإصلاح رجل مثل الدكتور أحمد الريسوني، بل إنه شرف للمغرب أن ينجب رجلا مثله، وهو بالمناسبة محل تقدير وإجلال في المغرب والعالم العربي والعالم الإسلامي كله، وهو من بين المتخصصين القلائل في نظرية المقاصد على طول العالم الإسلامي، وقد طبعت كتبه في بلاد متعددة من العالم الإسلامي. حقا إن للدكتور أحمد الريسوني ورأيه وزن في المكتب التنفيذي وفي الحركة، لكنه في المقابل عضو في المكتب التنفيذي يؤخذ من رأيه ويرد، كما أن الأستاذ الحمداوي يمارس كامل صلاحياته بكامل الكفاءة والنجاعة بل إنه يفضل الدكتور الريسوني في عدة جوانب والعكس صحيح أيضا. وقد كان هذا ولا يزال هو منهج الحركة أي التكامل بين رجالاتها وتعاونهم وعدم حرصهم على المواقع والمناصب. وإذا كان بعض الصحافيين، وانطلاقا مما خبروه من تجاربهم الحزبية أو في مؤسساتهم الإعلامية أن الأصل هو الصراع على المناصب ووجود
ظاهر وباطن فليعلموا أن الدكتور الريسوني أزهد الناس في المناصب وفي الظهور وأنه ما فتئ يلح على إخوانه أن يعفوه من مسؤولية الحركة قبل الاستقالة ليتفرغ لمساره العلمي وللتأليف والكتابة، وهذه هي الحقيقة كل الحقيقة، ولو شكك المغرضون وافترى المفترون.
واصلت الجريدة في الملف المذكور سلسلة مغالطاتها بالوقوف عند التعبير الذي نستخدمه عندما نقول (ما يسمى بالسلفية الجهادية) واستنتج كتابها استنتاجات لا تلزم إلا إياهم يكوننا نتهم الأجهزة الأمنية بأنها هي التي اخترعت وجود السلفية الجهادية، على اعتبار أن التشكيك في وجود شيء اسمه السلفية الجهادية معناه أن جهة معينة هي التي اخترعتها، وهذا تعليل سقيم وتحريف للكلم عن مواضعه لأن ما ننفيه هو وجود تنظيم سلفي جهادي أي وجود منظم بمؤسساته المسيرة تحت هذا الإسم، ووجود أشخاص ينسبون أنفسهم لهذا الإسم، والمعتقلون على خلفية أحداث 16 ماي ينفون الانتماء إلى شيء اسمه السلفية الجهادية. ونحن لا ندافع عن شيوخ ما يسمى بالسلفية الجهادية ولا عن مرتكبي أو المسؤولين عن الأحداث الإرهابية، ولكن ندافع عن دولة الحق والقانون، وندافع عن حق كل مواطن أي كان انتماؤه في المحاكمة العادلة، وأن ينال كل جاني ما يستحقه في ضوء القانون، لا أن تتم محاكمة الأفكار أو محاكمة النوايا، وأن تخترق كل ضمانات المحاكمة العادلة.
واصلت الجريدة الإصرار على موقفها الغريب والشاذ والمتمثل في الدعوة إلى محاكمة المكتب التنفيذي بدعوى أن البيان فيه اتهام للجهاز القضائي المغربي بعدم النزاهة وبدعوى اتهامه للأجهزة الأمنية باختراع وجود السلفية الجهادية، وأن على أعضاء المكتب التنفيذي تقديم توضيحات أمام العدالة غير المؤسسة وأن هذا شيء طبيعي في دولة الحق والقانون.
وبعيدا عن هذا الإرهاب الفكري المتدثر بشعار دولة الحق والقانون فإنا نقف على أمر خطير وهو بوادر تشكل فكري يدعي الحداثة يذكرنا بالفكر الذي قامت عليه محاكم التفتيش في التعامل مع الفكر المخالف للروايات الرسمية والحكومية وفي التعامل مع نقاش وطني وبمبادرة وطنية صادقة تهدف إلى دعم مسلسل الإنجازات الحقوقية التي راكمها المغرب في الآونة الأخيرة. لا نستغرب إذن أن تنزعج جريدة أوجوردوي لوماروك من الدعوة لفتح حوار مع المعتقلين، والدعوة إلى مراجعة المحاكمات، وهي الدعوة التي صدرت عن جمعيات حقوقية مغربية ودولية بعدما تواتر وتأكد أن خروقات كبيرة قد شابت التعاطي مع المعتقلين على خلفية أحداث 16ماي.
وهذا هو جوهر الخلاف بيننا وبين بعض دعاة الفتنة والاستئصال أي الفرق بين ما يرى أن كل محاكمة أو إدانة ينبغي أن تتوجه إلى الأفعال لا إلى الأفكار أو إلى النوايا التي لا تعالج بالقمع أو بالقانون وإنما تعالج بالحوار الفكري والتربية والإقناع، وهذا هو جوهر الفرق بيننا وبين من يصيبه الرعب لفكرة مراجعة المحاكمات ومراجعة التجاوزات التي تمت فيها.
وفي كلمة أخيرة، ومن أجل رفع اللبس وكشف الخلط الذي يلعب عليه من سعوا إلى بناء مجدهم السياسي والإعلامي على جثث ضحايا أحداث 16 ماي وعلى دموع وآهات أراملهم وأطفالهم وعلى دموع وآهات نساء وأطفال المعتقلين ممن ليست لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأحداث 16 ماي، نعود للتأكيد لأصحاب العقول السليمة والنيات الصادقة إننا لا ندعو إلى فتح المعتقلات والسجون أمام المجرمين والقتلة أو من ثبتت إدانتهم في أحداث إجرامية قبل 16 ماي أو ثبتت علاقتهم بأحداث 16 ماي، ولكننا ندعو إلى إعادة النظر في الأخطاء والتجاوزات التي وقعت أثناء التحقيق وأثناء المحاكمات وهو مطلب يجد شرعيته مما صرح به جلالة الملك للالباييس من حدوث بعض الخروقات، ومن مواقف عدة فاعلين حقوقيين دوليين ووطنيين.
فهل ستدعو أوجوردوي لوماروك إلى محاكمة دولية للجمعيات الحقوقية الدولية المعنية، وإلى محاكمة مغربية للفاعلين الحقوقيين والصحافيين المستقلين وكل العقلاء من أبناء هذا الوطن بجانب دعوتها إلى محاكمة قيادة حركة التوحيد والإصلاح؟وقل انتظروا إنا منتظرون.
محمد يتيم