عمال «الإنعاش» يخرجون في مسيرة احتجاجية و«يقتحمون» المجلس الجماعي في فاس

يطالبون بصرف تعويضاتهم الهزيلة ووضع حد لاستغلالهم دون تعويض

بدون «إخبار» مسبق، فاجأ ما يقرب من 50 عاملا من العمال المحسوبين على الإنعاش الوطني، صباح أول أمس الخميس، السلطات المحلية في مدينة فاس بخروجهم الجماعي إلى الشارع لتنظيم مسيرة احتجاجية
في اتجاه ولاية جهة فاس -بولمان، للمطالبة بصرف تعويضاتهم الهزيلة عن حوالي 34 يومَ عمل. وقد تدخلت السلطات الأمنية ل«تطويق» هذا الاحتجاج،
دون أن تمنع محاولات وصولهم إلى مقر الولاية. وقد أُخبِر هؤلاء العمال، وأغلبهم من المسنين، بأن ملفاتهم محسوبة على المجلس الجماعي، ما دفعهم إلى إعادة «تحويل اتجاه» حركتهم الاحتجاجية نحو مقر المجلس الجماعي للمدينة. ولم تحُلْ محاولات «حراس» الجماعة من ذوفي خطوة تُظهر درجة الاحتقان الذي تعيشه الهيأة الوطنية للعدول في المغرب، اتهم أعضاء في المكتب التنفيذي للهيأة رئيسَها، عبد السلام البوريني، ب»محاولة تعطيل عملية انتخاب رئيس الهيأة ونسفها، حتى يتسنى له توجيه العملية حسب مصلحته الشخصية ومصلحة الجهة المنتفعة»، على حد تعبيرهم.
ويدلل كل من محمد الصادق الوالي ومحمد الجعواني ومحمد الصاوي ومحفوظ أبو السكين، أعضاء المكتب التنفيذي للهيأة، على اتهاماتهم بامتناع رئيس الهيأة عن استدعاء الجمعية العمومية، وهي أعلى هيأة تقريرية، رغم تكرار طلب استدعائها وإلحاح أعضاء المكتب التنفيذي، وب«إقصاء الرئيس، عن عمد، ستة مجالس جهوية من أصل 21 مجلسا جهويا على امتداد تراب المملكة، رغم أداء العدول واجبات الاشتراك السنوي لفائدة المجالس الجهوية للعدول، فضلا على امتناعه عن دعوة المكتب التنفيذي خلال النصف الثاني من شهر يوليوز الماضي من أجل تكوين لجنة تنظيمية للإشراف على إجراء انتخاب رئيس الهيأة، حسب المادة 67 من النظام الداخلي للهيأة، وعدم حصر وتعليق اللوائح المنصوص عليها في المادة 65 من القانون رقم 16.03، المنظم لخطة العدالة. ومن المؤاخذات التي يسوقها الأعضاء الأربعة عدمُ تعليق لائحة المرشحين المقبولين لرئاسة الهيأة الوطنية للعدول، التي انقضى الترشح لها في 15 أكتوبر الجاري، وعدم إعلان رئيس الهيأة عن تاريخ اجتماع المكتب التنفيذي قصد تسلم وإيداع الترشيحات، وفقا لما ينص عليه القانون رقم 16.03.
وقد قال الأعضاء الأربعة، في تصريحاتهم ل«المساء»، إن الرئيس أفلح في إفشال اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي الذي انعقد يوم الأحد الماضي في الرباط، بعد أن عمل جاهدا على الحيلولة دون اكتمال النِّصاب القانوني للاجتماع، ودعا بالمقابل إلى اجتماع سري في منزله في الدار البيضاء، يوم السبت 16 أكتوبر الجاري، حضره بعض أعضاء المكتب، فيما تم «إقصاء» الأعضاء «غير المرغوب فيهم» من قِبل الرئيس. كما اتهم الأعضاء رئيس الهيأة بخلق متاعب وبث الشقاق بين العدول على امتداد التراب الوطني، مدللين على ذلك بما حدث لرئيس المكتب الجهوي لعدول استئنافية طنجة عبر إصدار رئيس الهيأة بلاغا أقال بموجبه محمد الوالي، دون أن يكون هناك أي قرار من المكتب التنفيذي بها الصدد.
إلى ذلك، اعتبر أعضاء المكتب التنفيذي أن الخروج من «المأزق» الذي تعيشه هيأة العدول يقتضي بالتمسك باستدعاء الجمعية العمومية للبت في المشاكل التي تعيشها الهيأة، خاصة أن الجمعية لم تجتمع ولو لمرة واحدة طيلة أربع سنوات، وإجراء انتخابات مكاتب