ساركوزي يبحث عن حكومة يمينية تضمن بقاءه في الرئاسة

بسبب التراجع المروع في شعبيته لدى الرأي العام

ينتظر أن يجري الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الشهر المقبل تعديلا حكوميا. إذ من المنتظر أن تأتي حكومة يمينية من أجل تعبيد الطريق لإعادة انتخاب ساركوزي مرة أخرى رئيسا
في الانتخابات الرئاسية في ربيع سنة 2012، حيث إن الرئيس الفرنسي سيكون مرشح اليمين.
ولم يحسم في هوية رئيس الحكومة، الذي يفترض أن يحل مكان فرنسوا فيون، ولا هوية الوزراء الأساسيين، ومنهم وزيرا الخارجية والدفاع، حسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام. ووفق ما سرب من أنباء، فإن وزيرة الاقتصاد الحالية، كريستين لاغارد، هي الأكثر حظا بالفوز بوزارة الخارجية وخلافة برنار كوشنير. بينما يظهر أن ألان جوبيه، رئيس الحكومة ووزير الخارجية الأسبق، غير مقتنع بتسلم وزارة الخارجية بسبب تدخل الإليزيه في كل شاردة وواردة تتناول الدبلوماسية الفرنسية، خاصة الملفات الكبرى مثل الشرق الأوسط وأفريقيا.
ومن الأسماء المطروحة لخلافة فيون اسم وزير الخزانة فرانسوا باروان، وهو الأصغر سنا من بين كل الوزراء الحاليين، وكان محسوبا على الرئيس شيراك، إلى جانب وزيرة العدل ميشيل أليو ماري، ووزير البيئة جان لوي بورلو. وينتظر هؤلاء أن يحسم ساركوزي أمره، غير أن هذا يظل مرهونا بالحركة الاحتجاجية التي تساهم في تراجع شعبية ساركوزي
في ظل تشبث نقابات العمال الفرنسية بموقفها في الإضراب مع اقتراب التصويت النهائي في مجلس الشيوخ على إصلاح نظام التقاعد، الذي اقترحه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، و الذي لا يحظى بشعبية. وتعتزم النقابات الست الرئيسية بفرنسا مواصلة الاحتجاج حتى بعد أن تصبح الإصلاحات قانونا، إذ دعت إلى يومين آخرين من الاحتجاج على الإصلاح يوم 28 أكتوبر ويوم 6 نونبر.
وقالت النقابات في بيان مشترك إن «الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة والتامة عن الاحتجاجات القادمة في ضوء موقفها المتصلب ورفضها الاستماع واستفزازاتها المتكررة».
ويواجه الرئيس الفرنسي إضرابا للعمال في مصفات النفط منذ 11 يوما وحصارا لمستودعات الوقود أدى إلى نضوب الإمدادات في نحو ربع محطات البنزين في البلاد وترك آثارا على ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.
وبلغت شعبية ساركوزي أدنى مستوياتها على الإطلاق بعدما لم يبق على انتخابات الرئاسة سوى 18 شهرا. وتعهد ساركوزي بإقرار الإصلاح الذي يقول إنه الطريق الوحيد للحد من وجود نقص كبير في أموال معاشات التقاعد وحماية التصنيف الائتماني المرتفع لفرنسا.
ويرغب الرئيس الفرنسي في سن مشروع القانون، الذي ينص على رفع سن التقاعد سنتين إلى 62 سنة، و الحصول على معاش تقاعد كامل إلى 67 سنة عوض 65 عاما.
واضطرت الإضرابات التي تعرفها فرنسا إلى استيراد الكهرباء، فقد ذكرت صحيفة «تليغراف» أن «الحكومة الفرنسية اضطرت إلى البدء في استيراد الكهرباء بعد أن دعت النقابات إلى إضرابات من أجل تصعيد احتجاجاتها على خطط الرئيس ساركوزي المتعلقة برفع سن التقاعد إلى 62 عاماً». وأضافت الصحيفة أن هذه الإضرابات المستمرة عشرة أيام قد أدت إلى توقف الإنتاج في أربعة من المفاعلات النووية الموجودة في فرنسا، في حين تم إغلاق 12 مفاعلا آخر للصيانة. كما توقف العمل أيضا في اثنين من محطات الغاز الطبيعي المسال الموجودة في البلاد. وقد شكت الخطوط الجوية الفرنسية بأن الإضرابات كبدتها خسائر فادحة وصلت حتى الآن إلى 188 مليون يورو.
وأدت هذه الإضرابات إلى خروج الرئيس نيكولا ساركوزى عن صمته وقال إنه لا يعقل أن تكون فرنسا الدولة الوحيدة في العالم، التي يعترض فيها أقلية على إصلاح يريده الجميع بهذا الشكل. ووصف ساركوزى الإضرابات بأنها بمثابة أخذ الاقتصاد والشركات وأرواح الفرنسيين كرهينة، حسب ما ذكرته وكالة رويترز.