افتتاحية: الصحافة والمال

علاقة الصحافة بالمال علاقة معقدة في كل الدول حتى الديمقراطية منها، أما في الدول المسماة نامية مثل المغرب فالعلاقة أكثر تعقيدا، لأن القوانين بلا سلطة والأعراف جديدة ويد المال ثقيلة.
ملف المجموعة السكنية العملاقة الضحى المعروض على أنظار الرأي العام في الصحف والبرلمان مثال حي على تدخل المال والنفوذ في عمل الصحافة ومنعها من القيام بدورها...
لقد جرى تصوير الملف من قبل مجموعة الضحى واللوبي الإعلامي والسياسي والاقتصادي الذي يشتغل معها على أنه صراع مصالح ومنافسة بين أنس الصفريوي وميلود الشعبي. ونفس الاتجاه ذهب إليه الوزير الأول عباس الفاسي ووزير المالية صلاح الدين مزوار. ومع هؤلاء انجر عدد من المنابر الصحفية –بعضها بحسن نية، وبعضها قبض الثمن مقابل ترويج هذه الرواية- هذه المجموعة غير المتجانسة ظلت تردد أن الملف تحركه حسابات شخصية، دون الانتباه إلى أن العدالة هي الكفيلة بإظهار الحقيقة، ولهذا وجب فتح الطريق أمامها.
كانت جريدة «المساء» أول من نشر تحقيقا مفصلا حول موضوع امتيازات الضحى وحول أسئلة عديدة مازالت معلقة دون جواب حول مئات الهكتارات من الأرض فوتت لهذه المجموعة خارج القانون. وعندما وضعنا يدنا في هذا الملف كنا نعرف أنه مليء بالألغام، ولهذا اعتمدنا مقاربة موضوعية من شقين: أولهما، الاتصال بكل أطراف الملف، واعتبار رواية الشعبي رواية وسط روايات أخرى وأن الوصول إلى الحقيقة يفرض الاستماع إلى الجميع والانتباه إلى موقع ومصلحة كل طرف، ولهذا اتصلنا بأنس الصفريوي، وانتظرنا رده أسابيع، واتصلنا بكل الوزراء الذين لهم علاقة بالملف، بعضهم تحدث وبعضهم رفض، واعتمدنا على عدد من الوثائق الرسمية في إعداد التحقيق، وكانت النتيجة أنه تبين أنه 100 مليار سنتيم ضاعت على الدولة من وراء صفقات «الرباط، أكادير ومراكش». أما الشق الثاني في معالجة الملف، فهو قرار وقف نشر إعلانات الشركتين معا (الضحى والشعبي للإسكان) على صفحات «المساء»، حتى لا يقع خلط أو ضغط من طرف أي جهة على مسار المعالجة الإعلامية لملف معقد. ورغم أن الجريدة ترتبط بعقد سنوي للإشهار مع الضحى، فقد اتخذنا قرار وقف هذا العقد حتى تظل خطوط التماس واضحة بين ضمير الصحافة وحسابات التجارة. وقد كان تقديرنا في محله، لأن عددا من الصحف وجدت نفسها في مأزق بين ضرورات المهنة وحسابات التجارة...
لم ولن نكون طرفا في معركة «حسابات شخصية»، والأطراف المتصارعة تعرف هذا جيدا، وبعضها جرب معنا وبإغراءات كبيرة وفشل. إن الملف لا يتعلق بتصفية حسابات بين أطراف متنافسة حول «الكعكة»، الأمر يتعلق بمدى احترام القانون والشفافية والمصلحة العامة.
إن الذي يكيف الملف على أنه صراع «أشخاص»، والذي يعترض على تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الموضوع، والذي يعتبر أن كل من يكتب في الملف «محتضَن» من هذا الطرف أو ذاك... كل هؤلاء لا يساعدون في الوصول إلى الحقيقة. بعض هؤلاء لا يعرف خبايا الملف، والبعض الآخر يعرف عمن يدافع، والثالث باع الشفافية بثمن بخس... فماذا سنخسر جميعا إذا تأسست لجنة برلمانية وبرأت الصفريوي وغيره من التهم الموجهة إليهم؟
إن ملف «الضحى» تمرين إعلامي وسياسي هام جدا، يتصل، من جهة، باحترام أخلاقيات المهنة، ومن جهة أخرى بتوظيف الصحف والإذاعات في الحرب بين عمالقة المال، وفي معارك اقتصاد الريع. ومادام القضاء مبعدا عن الخوض في هذه الملفات، ومادام البرلمان منقسما تجاه الفساد، فإن الحقيقة لن تظهر سوى بعد حين.