كواليس المؤتمر السادس للعدالة والتنمية

أنهى حزب العدالة والتنمية ترتيباته لعقد مؤتمره السادس المقرر في ال19 وال20 من هذا الشهر، بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وأكد سليمان العمراني، نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أن الشركات التي فازت بصفقات المؤتمر أنهت ترتيباتها، ومنها شركة ستتكفل بالتغذية بمبلغ 90 مليون سنتيم، وشركة الحراسة والأمن، وشركة للاتصالات السمعية-البصرية، ومن المنتظر أن يتم إيواء المؤتمرين في نفس مكان عقد المؤتمر من خلال نصب خيام لهذا الغرض، وتوفير مربيات يتكفلن بحضانة أطفال المؤتمرات. وتعتبر هذه أول مرة يلجأ فيها الحزب إلى طلبات عروض لتجهيز المؤتمر، حيث كان يلجأ في السابق إلى متعهدين لهم علاقة بالحزب، من أجل تخفيض كلفة المؤتمر. وينتظر أن يحضر أشغال المؤتمر حوالي 2000 شخص، منهم 1700 مؤتمر رسمي، وحوالي 300 عضو ملاحظ. وقال العمراني ل«المساء» إن الأمانة العامة للحزب رصدت مبلغ 300 مليون سنتيم لتنظيم المؤتمر، وهو أكبر مبلغ يرصده الحزب لتنظيم مؤتمر، حيث لم تتجاوز ميزانية المؤتمر الخامس سنة 2004، مبلغ 150 مليون سنتيم. وسيساهم المؤتمرون بعشر ميزانية المؤتمر من خلال أدائهم مبالغ تتراوح ما بين 50 و200 درهم لكل مندوب، حسب المسافة التي تبعده عن مكان عقد المؤتمر.
ويسعى الحزب، كعادته، إلى تحويل محطة المؤتمر إلى مهرجان سياسي يشهد حضورا مكثفا لأعضاء الحزب من مختلف المدن، حيث يراهن على ملء القاعة المغطاة للمركب الرياضي الذي يتسع ل15 ألف مؤتمر، من خلال نقل الأعضاء عبر الحافلات من مختلف مناطق المغرب، كما ستقام معارض وأروقة على هامش أشغال المؤتمر من أجل التعريف بالحزب عبر منشورات وأقراص مضغوطة ستكون معروضة للبيع.
وبخصوص جدول أعمال المؤتمر، فإنه سينطلق يوم السبت المقبل على الساعة ال11 صباحا، بتلاوة التقرير السياسي من طرف الأمين العام للحزب، ثم كلمات ضيوف المؤتمر، وفي مساء نفس اليوم، سيتم الشروع في مناقشة أوراق المؤتمر، وخاصة «أطروحة المؤتمر» التي تعتبر بمثابة برنامج مرحلي للحزب تحدد نظرة الحزب إلى المسار السياسي في المغرب، ومطالبه بالإصلاح السياسي والدستوري. ومن القضايا الأساسية المعروضة على أنظار المؤتمر، المصادقة على التعديلات في القانون الأساسي، ومنها رفع نسبة مشاركة النساء والشباب داخل الأجهزة المسيرة إلى 20% لكل منهما بدل نسبة 15% الحالية، والمصادقة على عضوية الجالية المغربية المقيمة في الخارج في المؤتمر. كما تنتظر المصادقة على منح الصلاحية للمجلس الوطني في إقالة رئيس المجلس الوطني، وإقالة الأمين العام للحزب، وإقالة الأمانة العامة أو أحد أعضائها.
أما بخصوص مسطرة انتخاب الأمين العام، فإنه لم تحدث أي تغييرات، حيث تم الإبقاء على المبادئ العامة المتمثلة في اقتراح الأسماء من المؤتمر ثم الترشيح ثم التزكية. وفي هذا الإطار، فإنه لا يتوقع أن تحصل تغييرات كبيرة على صعيد الأمانة العامة ومنصب الأمين العام، حيث يعد سعد الدين العثماني الأوفر حظا للفوز مادام القانون الأساسي يعطيه صلاحية ولاية أخرى.