تزايد نشاط شركات جرف الرمال يهدد ساحل مهدية بالاختفاء

دقّت فعاليات من المجتمع المدني ناقوس الخطر، نتيجة ما اعتبرته كارثة بيئية في قلب شاطئ مهدية، بسبب آليات عملاقة تشفط رمال البحر، مثل «وحش» عملاق وتحولها إلى بضاعة تباع وتُدرّ على أصحابها أرباحا بالملايين، على حساب توازن المنطقة الايكولوجي.
وقد بدأ الخطر الذي يتهدد شاطئ مهدية، ومعه المنطقة ككل، عندما حولت شركة «درابور» نشاطها من جرف مصب نهر سبو، وهي عملية تفرضها ضرورة توسيع عمق النهر لتمكين السفن من الملاحة بطريقة آمنة من النهر إلى البحر.
وقد قررت الشركة اللجوء إلى استغلال رمال البحر، عن طريق الاستعانة بآليات يتم استيرادها من أوربا وتوظفيها من أجل سحب الرمال من تحت المياه وترويجها تجاريا، رغم أن هذه الرمال تصنَّف، حسب المعايير الأوربية، ك«ديشي» غير صالح للاستعمال في مجال البناء.
وتؤكد مصادر مطلعة أن الشركة تحظى بحصانة غريبة تُعفيها من الإدلاء بدراسات سنوية تكشف تأثير ما تقوم به على بيئة المنطقة، في الوقت الذي يتم التعامي وصم الآذان عن التحذيرات التي أطلقها عدد من الخبراء والمهتمين بالبيئة، والتي كانت محورا رئيسيا ضمن «الأيام الدولية لتدهور السواحل»، الذي انعقد شهر يوليوز الماضي في جامعة ابن طفيل في القنيطرة، تحت شعار «السواحل موارد وتراث يجب المحافظة عليها»، بمشاركة أزيد من 150 خبيرا ومهتما بالبيئة من مختلف أنحاء العالم.
وأكد عبد المجيد مهاش، رئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن المجلس بصدد تكوين لجنة ستقوم بزيارة لمراقبة مدى التزام شركة «درابور» بشروط دفتر التحملات.
كما اعتبرت شركة «درابور»، من جهتها، أن التحذيرات التي أطلقها عدد من المهتمين بالبيئية بخصوص عملية «الدرباج»، التي تقوم بها في منطقة مهدية، «لا تعتمد على أساس علمي»، وأكدت نجوى بنكيران، مسؤولة قسم المبيعات في شركة «درابور»، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن الهدف من النشاط الذي تقوم به الشركة هو حماية البيئة، بالدرجة الأولى، وأن كل ما يقال عن وجود تأثير خطير على التوازن الايكولوجي لمنطقة مهدية هو مجرد «إشاعات مغرضة يقوم بترويجها بعض المنافسين».