أحزاب تضغط لتضمين أسماء محسوبة عليها في المجلس الإداري ل«إيركام»

بعدما خلت منها اللائحة التي اقترحها بوكوس

كشفت مصادر أمازيغية مطلعة أن أحزابا سياسية، لم تسمها، مارست خلال الأسابيع المنصرمة «ضغوطا» من أجل تضمين أسماء منتمين إليها
في لائحة أعضاء المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، التي رفعها أحمد بوكوس، عميد المعهد إلى الديوان الملكي، للمصادقة على تعيين الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الكاملة لشغل عضوية المجلس. وأوضحت المصادر أن هذه الأحزاب نزلت بكل ثقلها وباشرت اتصالات على أعلى مستوى من أجل إدماج بعض الأسماء المحسوبة عليها، والتي لم تتضمنها اللائحة التي رفعها بوكوس إلى الديوان الملكي، مشيرة إلى أن هذه الضغوط ساهمت إلى جانب أسباب أخرى في «البلوكاج» الذي تعرفه حاليا لائحة الأعضاء المنتظر شغلهم عضوية المجلس الإداري وملء الفراغ الذي تركته مغادرة «جيل المؤسسين» بعد انتهاء مدة انتدابهم في يونيو الماضي.
ووفق المصادر ذاتها، فإن موضوع رفض أو قبول مرشحي الأحزاب السياسية لعضوية المجلس الإداري الجديد، الذي كان من المفروض أن تتم مناقشته، ترك أمر البت فيه إلى السلطات العليا على اعتبار أنه يفوق اختصاص اللجنة المكلفة بالتعيين والتمثيل، مشيرة إلى أنه لا يعرف إلى حد الآن إن كانت ستتم مراعاة التوازن السياسي إسوة بالتوازن الجهوي في عضوية المجلس الإداري بين الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية أم سيتم اختيار أعضاء ينتمون إلى أحزاب طالبت سابقا بتمثيلها في المعهد.
في السياق ذاته، كشفت المصادر أن عمادة المعهد كانت تحضر للكشف عن هوية الأعضاء الجدد، الذين سيلتحقون بالمجلس الإداري خلال الندوة الصحافية التي نظمها المعهد، يوم السبت 16 أكتوبر الجاري، تخليدا للذكرى التاسعة لخطاب أجدير المؤسس للمعهد (17 أكتوبر 2001)، إلا أنه تم إرجاء الأمر بعد أن أبلغت بوجود «اعتراضات» على اقتراحات العميد المتعلقة بتعيين أعضاء المجلس الجدد خلفا لمن انتهت مدة انتدابهم، متوقعة أن يتم ذلك عشية انعقاد الدورة العادية للمجلس الإداري مطلع السنة المقبلة.
وفي الوقت الذي اكتفى مصدر مسؤول بالمعهد بالقول إن مسطرة تعيين الأعضاء الجدد للمجلس تأخذ طريقها الطبيعي، اعتبر يوسف لعرج، رئيس شبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، في اتصال مع «المساء» أن «هناك ضبابية تكتنف التشكيلة الجديدة للمجلس الإداري»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن استبعاد أن تكون هناك مفاجآت، خاصة أننا اعتدنا أن من المعايير الأساسية في هذا الصدد احترام التوازنات الجغرافية، في حين أن معايير الكفاءة العلمية لا تأخذ بعين الاعتبار في بعض الأحيان».
جدير ذكره أن مجلس الإدارة يتكون من العميد رئيسا ومن أربعين عضوا على الأكثر، منهم خمسة أعضاء يمثلون وزارات الداخلية والتعليم العالي والتربية الوطنية والشؤون الثقافية والاتصال، ورئيس جامعة يمثل الجامعات ويعينه الملك باقتراح من وزير التعليم العالي، وكذا مدير أكاديمية يمثل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ويعينه جلالته باقتراح من وزير التربية الوطنية في حكومة الملك.
ويتمتع مجلس إدارة المعهد بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد. ولهذه الغاية، يتداول المجلس في البرامج المعدة لسنة أو عدة سنوات، والخاصة بالأعمال التي يعتزم المعهد القيام بها لرفع رأيه إلى الملك حول القضايا، التي يعرضها عليه أو التي تعتبر ضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليه في المادة 3 من الظهير المحدث للمعهد.