عباس القيسي.. حكيم الأمانة العامة

يوم قال الحسن الثاني: أسمح بأي تصرف إلا أن ينال من عباس

ليست هناك وزارة يمكن احتساب الشخصيات، التي تناوبت على حقيبتها بأصابع الكف الواحدة، سوى الأمانة العامة للحكومة،
من جهة لأنها ظلت بعيدة عن المعارك والحسابات السياسية، خصوصا تلك المرتبطة بإدارة قطاعات لها علاقة مباشرة بحياة المواطنين، مثل التعليم والشغل والصحة والقطاعات الاجتماعية، ومن جهة ثانية، لأنها تطلبت وجود أشخاص ذوي تأهيل قانوني وإداري وسياسي، ينزعون إلى التأمل واستقراء المعطيات وعدم التسرع في اتخاذ القرارات.
ولأن الأمانة الحكومية هي الملاذ الذي تلتقي فيه مشروعات القوانين والإجراءات في تقاطع وتضارب الاختصاصات وتحديد المسؤوليات وتوزيع المهام، خصوصا في ضوء الإشكاليات التي تحدث بعد التعديلات الحكومية ونقل الاختصاصات من وزارة إلى أخرى، فإن الأشخاص الذين تولوا إدارة هذا العالم الصغير المؤثر في مسار التطورات والأحداث، كانوا دائما من غير المنتمين إلى الأحزاب السياسية، وكانوا أقرب إلى تكريس مفهوم الدولة في استمراريتها بين تجربة وأخرى.
وإنه لواقع مثير أن يكون الجدل السياسي، الذي دار في المغرب حول ما يعرف بوزارات السيادة التي توقفت عند أبواب الداخلية والخارجية والعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، لم يطرح في أي وقت وضعية الأمانة العامة للحكومة، مع أن دورها يظل محوريا في عمل الجهاز التنفيذي، وبإمكانها دائما أن تعرقل أو تجيز مشروعات القوانين، قبل أن ترفعها الحكومة إلى الهيئة التشريعية لإعطاء الضوء الأخضر.
إنها ليست من قبيل المجلس الدستوري، الذي ينظر عادة في مدى ملاءمة القوانين لمضامين الدستور، كي لا يحيد عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية عن الإطار الدستوري المحدد كسقف محدد، لكن دورها يرتدي أهمية بالغة، بالنظر إلى سيرورة العمل الحكومي وتفعيل القوانين والإجراءات وتسريع وتيرة العمل، وقد أقرها المشرع لتكون الملاذ الذي تمر عبره آليات العمل الحكومي، بعد الدراسة والتمحيص، أي أنها بمثابة غربال حقيقي لا تتسرب منه إلا الأشياء التي يراد إقرارها في إطار الضوابط القانونية.
سيظهر اسم عباس القيسي للمرة الأولى، بعد أن كان يشتغل في الظل، عبر مرسوم ملكي صدر في الحادي عشر من نونبر 1967، يقضي بتعيينه أمينا عاما مساعدا للحكومة. وبموجب المرسوم ذاته، أسندت إليه مهمة نائب كاتب الدولة في وزارة الشؤون الإدارية والأمانة العامة للحكومة.
لدى تشكيل أول حكومة مغربية في دجنبر 1956، لوحظ أنها خلت من منصب الأمانة العامة، واحتاج الأمر إلى بعض الوقت لصدور القوانين المنظمة لما كان يعرف وقتذاك بالكتابة العامة للحكومة، وقد روعي في بداية الأمر أن يكون الكاتب العام خاضعا لسلطة رئيس الحكومة، يحضر الاجتماعات الحكومية والوزارية، ويتولى التنسيق بين مختلف المصالح. وفي غضون ذلك، أسندت مهمة الكاتب العام للحكومة إلى الحاج محمد با حنيني، الذي استمر في مزاولته نشاطه إلى أن أضيفت له وزارة العدل في ديسمبر 1958، وبذلك جمع بين القطاعين إلى صيف 1961، ثم أدرجته ضمن مهامها وزارة الشؤون الإدارية والكتابة العامة للحكومة في يونيو 1965، ولم يتم إطلاق اسم الأمين العام للحكومة إلا في سبتمبر 1967، عندما أصبح عباس الفاسي أمينا عاما مساعدا، واحتفظ الحاج محمد با حنيني في حكومة أكتوبر 1970 بوزارة العدل والأمانة العامة، ثم عين نائبا للوزير الأول، وأمينا عاما للحكومة في غشت 1971 بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة للإطاحة بنظام الملك الحسن الثاني، ثم وزيرا للشؤون الإدارية .
بيد أنه في أبريل 1972، ستسند إلى عباس القيسي مهمة نائب كاتب الدولة في الداخلية لفترة لم تتجاوز ستة أشهر، بالنظر إلى مضاعفات المحاولة الانقلابية الفاشلة لصيف 1972، ثم عين وزيرا للشؤون الإدارية، وأمينا عاما للحكومة لدى تولي أحمد عصمان منصب الوزير الأول، وستحتم تطورات سياسية انتقال عباس القيسي من الأمانة العامة للحكومة إلى وزارة العدل في الحكومة الموالية لأحمد عصمان عام 1974، ثم أمينا عاما لحكومة 1977، التي شارك فيها حزب الاستقلال للمرة الأولى منذ إلغاء حالة الاستثناء، وواصل مهمته في نفس القطاع إلى عام 1993، بعد تعيين عبد الصادق الربيع خلفا له، مع أنه عمل في فترة سابقة مسؤولا عن إدارة الدفاع قبل مجيء عبد الرحمن السباعي.
لم يكن عباس القيسي، بحكم تكوينه، يرغب بالظهور في الواجهة، إذ كان يشتغل في صمت ويتعمق في الملفات ويدرس الوقائع بعيدا عن الأضواء، فقد حسم في أكثر من خلاف بين الوزراء وأقر أكثر من صيغة توافقية لإنهاء مشاكل عالقة، استنادا إلى المرجعية القانونية والإدارية، بلا ضجة، فقد كان موسوعة حقيقية في الإفتاء الإداري والقانوني، وكان يهتم بتكريس منطق قانوني صرف.
اشتغل القيسي طويلا إلى جانب الحاج محمد با حنيني، وكان من أقرب المساعدين الرئيسيين للمستشار أحمد رضا اكديره، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمرافعات قانونية وإدارية تنتصر للمنطق والمرجعيات سارية المفعول. وعندما كان الملك الراحل الحسن الثاني يواجه إشكاليات في هذا المجال، كان يطلب مشورة عباس القيسي، الذي لم يحذ عن دوره، ولم يتأثر بأي نزعة سياسية.
كان الحسن الثاني يردد في مجالسه الخاصة أن العمود الفقري لأي جهاز تنفيذي هو الأمانة العامة للحكومة، لذلك فإن هذا القطاع يكاد يكون الوحيد الذي احتفظ فيه الوزراء المعينون طويلا بمناصبهم. فمنذ استقلال البلاد لم يتجاوز عدد الوزراء الذين تولوا الأمانة العامة للحكومة خمسة وزراء، هم: الحاج محمد با حنيني، عباس القيسي، عبد الصادق الربيع، إدريس الضحاك، فيما أسهم الوزير المكلف بالشؤون الإدارية محمد بن يخلف بدوره في إغناء المكتبة الحكومية.
حدث مرة قبل دخول خيار تفويت بعض القطاعات شبه العمومية إلى القطاع الخاص، ضمن ما عرف بإنهاء احتكار الدولة لتدبير مجالات أبعد ما تكون عن إتقانها، أن طرحت فكرة تأسيس وزارة معنية بهذا الشأن. كان ذلك في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وكانت أحزاب المعارضة الرئيسية تعارض تفويت كثير من القطاعات، من منطلق أن ذلك يعني أن الحكومة تستقيل من تدبير مصالح المواطنين. وقد طلب إلى عباس القيسي اختيار الاسم الملائم لهذه الوزارة، وحكى أحد المقربين أنه قضى وقتا غير قصير يبحث في قواميس اللغتين العربية والفرنسية عن الاسم المناسب، في ضوء إحداث مقارنات مع تجارب دول أخرى، قبل أن يستقر الرأي على وزارة الخوصصة، التي أسندت للمرة الأولى إلى عبد الرحمان السعيدي، في وقت لم يعد فيه القيسي أمينا عاما للحكومة.
سيبدي الحسن الثاني تأثرا بالغا لدى استقباله عباس القيسي، الذي أعاد تعيينه في منصبه، بعد أن نال منه الزمن وضعفت قواه، لكنه حافظ على بديهته. أثناء مراسيم ذلك الاستقبال، انهمرت الدموع على خد الوزير القيسي، فطلب منه الملك التجلد بالصبر، ووصفه بأنه «ولد الناس»، الذي تفانى في خدمة الصالح العام، خصوصا أن اسمه لم يرتبط خلال مروره بدهاليز وزارة العدل بأي مؤاخذات، وقد اهتم أكثر باتخاذ الإجراءات التي تساعد في استخلاص الأموال المستحقة لفائدة خزينة الدولة.
خلال السنوات الثلاث التي قضاها على رأس وزارة العدل بين عامي 1974 و1977، قبل أن يخلفه النقيب المعطي بوعبيد، ثم مولاي مصطفى بلعربي العلوي، لم يكن القيسي يريد للملفات أن تظل فوق مكتبه، وحين زاره صديق، مرة، في زحمة العمل، لاحظ أن جرس هاتفه لا يرن، فبادر إلى سؤاله عن ذلك، فأجاب القيسي: «إن آفة العدل في البلاد هي التليفون» وأبدى ارتياحه لأن أحدا لا يطلب منه أن يتدخل، يقينا منه أنه لن يجاريه في الإقدام على ذلك، بيد أن الحسن الثاني سيصارح مصطفى بلعربي العلوي، يوما، بعد أن كانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد قضت في ملف شائك، أنه صار بإمكانه أن يثق في عدالة بلاده. فهل كان حدسه كذلك؟
كان تمرس القيسي على مسؤوليات توزعت بين الداخلية والعدل والأمانة العامة للحكومة قد جعلت منه شخصية قوية ذات إلمام كبير بجزئيات العمل الحكومي. فقد كان عين الحسن الثاني في وزارة الداخلية، رغم أن توليه المسؤولية كان محددا في الزمان والمكان. وكذلك كان وضعه الاعتباري على رأس وزارة العدل، وكان الفضل يعود له في استخراج كثير من القرارات التي همت إقامة العديد من المجلس في القضاء، بغية تحديد المسؤوليات والصلاحيات.
طوال فترة معينة، ظل الوزراء يرددون في مجالسهم مقولة: «إلا عباس». وأصل الحكاية أن وزير القصور والتشريفات، الجنرال مولاي حفيظ، عرف عنه قسوته في التعامل مع الوزراء، إلى درجة أنه كان يدفع بعضهم إلى الوراء، وقد شاهده الملك الحسن الثاني يحاول دفع الوزير عباس القيسي بنفس الطريقة، فثار في وجهه غاضبا وقال له: «إلا عباس».
اتسمت حياة الرجل بالهدوء، فقد كان يواجه المواقف الصعبة برباطة جأش، وقبل أن يتردد اسمه ضمن قوائم المسؤولين الحكوميين، كان المستشار أحمد رضا اكديرة قد اقترح عليه الانضمام إلى تجربته السياسية، بعد تأسيس «جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية»، إلا أنه رد بهدوء بأنه لا يرغب أن يخالف صديقه في الرأي، والأصل في السياسة هو الاختلاف. وقد استمرت علاقات الرجلين، التي انطبعت بقدر كبير من الاحترام والتقدير. وربما الرجل الوحيد الذي لم يكن اكديرة يجد حرجا في الأخذ بمشورته هو عباس القيسي، فقد كان يضعه في نفس مرتبة الفقيه الرجراجي، مع اختلاف في المنابع والتأهيل. وحدث مرة أن قرأ المستشار نصا كان قد كتبه بالفرنسية وعهد إلى القيسي بترجمته إلى العربية، فوجده أكثر بلاغة من النص الأصلي، وكان ذلك جانب من أسلوب الرجل الذي اتسم بكثير من التواضع.
وصفه أحد المقربين بأنه الوزير الذي لم يرث ولم يورث، في إشارة إلى أنه يتحدر من عائلة كبيرة، لكنها لم تكن ضمن محيط المتمرسين في الحكم. وحين غادر الحياة لم يترك أبناءه في مناصب حكومية، وإنما راعى أن يكون رصيدهم هو التكوين، ولا شيء غير التأهيل الذي قد يفتح الأبواب المتساوية في الفرص أمام الجميع.

تصويب

نشرنا خطأ في عدد أول أمس ضمن زاوية «وزراء حكموا المغرب» صورة لمحمد سحنون ممثل الجزائر السابق بالأمم المتحدة بدل صورة أحمد الطيبي بنهيمة الوزير المغربي السابق. وبذلك نعتذر لقرائنا الكرام.