على خلفية تقرير 2008 للمجلس الأعلى للحسابات

وزير العدل يصرخ أمام مجلس النواب: لا تطلبوا مني أن آمر بإجراء متابعات متهورة.. فلن أفعل
أعلن وزير العدل محمد الناصري، أنه لم يقدم على إحالة أي ملف من الملفات المتعلقة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008 على أية جهة من الجهات، ومرد ذلك حسب الوزير أنه لم يتوصل بالملفات الكاملة من طرف النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات. وقال الناصري أول أمس الأربعاء، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول مآل التقارير التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات، «أنني اطلعت وبإمعان على التقرير لعلي أجد فيه العناصر المكونة للجرائم التي من شأنها أن تحال على النيابة العامة، وقد اكتشفت مسائل ربما تكون كذلك، لكن أنا أنتظر أن تصلني الملفات الكاملة من طرف النيابة العامة أمام المجلس الأعلى للحسابات لأباشر ما يجب أن أباشره»، مؤكدا أن هناك شروط لإجراء المتابعات يحددها القانون، وأنه لن يأمر بإجراء متابعات متهورة، داعيا البرلمانيين أن لا يطلبون منه القيام بذلك لأنه لن يفعل، وزاد الوزير قائلا «إن الكرة الآن هي بيد المجلس الأعلى للحسابات وبصفة أدق هي لدى الوكيل العام للملك به».
ووصف محمد الناصري ما جاء على لسان بعض النواب ،الذين قالوا بأن الحكومة متهاونة في متابعة ناهبي المال العام ب «التهمة المتهورة وفيها مجازفة كبيرة» لأنه لم يتوصل لحد الآن بأي ملف يتعلق بهدر المال العام. وأضاف «أنه من الأحرى ومن الأحسن أن ننتظر أن يبعث لنا الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات بالملفات المتعلقة بالأفعال التي يجرمها القانون حتى نتخذ بشأنها ما يجب».
من جانب أخر، أورد وزير العدل أن الملفات التي تلقتها وزارة العدل من الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، وعددها 17 ملفا، أحيلت كلها في عهد سلفه عبد الواحد الراضي على المحاكم، انتهى البعض منها بصدور أحكام جنائية في حق المتورطين ومصادرة الأموال المترتبة عن هذه الجرائم لدى المتابعين من أجلها، في حين انتهى بعضها الآخر إما بالحفظ أو البراءة وبعضها لازال في طور التحقيق.
وأوضح الوزير أن النيابات العامة ،ومن بعهدها الجهاز القضائي ،عملت على التصدي لجرائم الفساد الإداري والمالي في جميع تجلياتها سواء تعلق الأمر بالرشوة، الاختلاس، التبديد، الغدر واستغلال النفوذ، مشيرا إلى أن المتابعات شملت جماعات محلية، صناديق المحاكم، مكاتب وطنية، مؤسسات بنكية، مؤسسات عمومية، وإدارات عمومية ومعاهد ومندوبيات جهوية وإقليمية وغرف وجمعيات مهنية، مؤكدا على أن النيابة العامة لا تتردد في تحريك المتابعات القضائية في حق المتورطين في أفعال إجرامية تخل بقداسة العمل المهني أو تعبث بالمال العام. وحسب محمد الناصري فإن عدد المتابعين في قضايا الرشوة سنة 2009 بلغ 6999 شخصا، و49 شخصا في قضايا اختلاس المال العام، و 12متابعا في قضايا الغدر.
وأورد الوزير أن المجلس الأعلى للحسابات عندما يقوم بتوجيه أي ملف إلى وزير العدل، فإنه يرفقه بجميع ما يتعلق بهذه الأفعال من معلومات ومحاضر ووثائق وتقارير من شأنها تيسير البحث في القضية، مؤكدا في ذات السياق، أن تقدير النيابة العامة مدى إمكانية إثارة الأبحاث أو تحريك المتابعات في هذا النوع من القضايا لابد وأن يستند على مؤشرات واضحة يمكن أن يؤسس عليها انطلاق الأبحاث الخاصة، وذلك حفاظا على قرينة البراءة والحريات الشخصية وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.