جرائم الأموال والاتجار في المخدرات تتصدر لائحة التهم الموجهة للسجناء

تحتل جرائم الأموال المرتبة الأولى من حيث عدد السجناء، وتمثل 27 في المائة (17 ألفا و225 سجينا) تليها جرائم الاتجار في المخدرات (17 ألفا و74 سجينا)، تليها الجرائم ضد الأشخاص بنسبة 17 في المائة (10 آلاف و863 سجينا)، حسب عرض قدمه حفيظ بنهاشم، المندوب العام
لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أول أمس في لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع ميزانيته.
وقد ارتفع عدد السجناء بنسبة 22 في المائة ما بين شتنبر 2009 وشتنبر 2010، إذ يبلغ عدد السجناء حاليا 63 ألفا و124 سجينا، يمثل الذكور منهم 97 في المائة تقريبا (61 ألفا و557 سجينا) و2.5 إناث (1567 سجينة).
ويمثل المعتقلون الاحتياطيون 22 في المائة من مجموع السجناء، إذ يبلغ عددهم 13 ألفا و791 سجينا، في حين يمثل المستأنفون أو الناقضون 20 في المائة (12 ألفا و596 سجينا)، أما المدانون فيبلغ عددهم 36 ألفا و737 ويشكلون حوالي نصف المعتقلين (58 في المائة).
وبالنسبة إلى تصنيف السجناء حسب مدة العقوبة، فتأتي العقوبة التي تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة في المرتبة الأولى (12 ألفا و864 سجينا)، ثم العقوبة ما بين سنة وسنتين (11 ألفا و607 سجناء)، أما عدد المحكومين بالإعدام فعددهم 108 سجناء، بينما يصل عدد المدانين بعقوبة المؤبد 639 سجينا.
ويشكل السجناء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و25 سنة النسبة الكبرى، حيث يصل عددهم إلى 15 ألفا و205 سجناء (24 في المائة)، تليها فئة السجناء الذين يتراوح سنهم ما بين 26 و30 سنة (14 ألفا و22 سجينا)، بنسبة 22 في المائة، كما يبلغ عدد الذين يفوق سنهم 51 سنة 3267 سجينا.
ويمثل الذين لم يتجاوز تعليمهم المستوى الأساسي أزيد من نصف السجناء، إذ يبلغ عددهم 34 ألفا و458 سجينا، يليهم الأميون بنسبة 27 في المائة (17 ألفا و304 سجناء)، وهو ما يعني أن حوالي 80 في المائة من السجناء لم يتجاوزوا في تعليمهم المستوى الأساسي.
ولا يتجاوز الجامعيون نسبة 2.04 في المائة، (1288 سجينا)، أما عدد الذين يتوفرون على مستوى الثانوي، فيصل إلى 10 آلاف و74 سجينا (حوالي 16 في المائة).
وتحتل المهن الحرة حوالي 30 في المائة بالنسبة إلى مهن السجناء، يليهم الحرفيون (18 ألفا و102)، ثم العاطلون (10 آلاف و100 سجين) ثم المستخدمون (9065 سجينا).
ويأتي في المرتبة الأولى الفلاحون (5357 سجينا) والموظفون (976 سجينا) ثم المتقاعدون (523).
وخلال جوابه عن أسئلة النواب، أكد بنهاشم أنه لا يوجد في السجون أي معتقل سياسي، خلال رده على مصطفى الرميد، رئيس لجنة العدل والتشريع الذي أثار منع الإدارة لزيارة معتقل سياسي، في إشارة منه إلى عدم السماح لعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بزيارة للعبادلة ماء العينين، أحد المعتقلين السياسيين الستة على خلفية ملف «بليرج».
وقال بنهاشم: «كل من دخل السجن بحكم قضائي لا يوجد فيه إشارة إلى أنه سياسي، وأنا لا ألام إذا لم أترك أعضاء من حزب سياسي معين يزورون سجينا»، ورد عليه الرميد بأن الدولة خلال سنة 1994 اعترفت بوجود معتقلين سياسيين.