العديد من البلدان الغربية تلغي العقوبة باستثناء الولايات المتحدة

ثلثا دول العالم لا تعدم مواطنيها

بلغ عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام نهائيا من قوانينها 95 دولة، كان آخرها بوروندي والطوغو. لكن تنفيذ هذه العقوبة القصوى في السنة الماضية،
حسب منظمة العفو الدولية، لم يتعدَّ 18 دولة، من أصل 58 ما زالت تُضمِّن العقوبة في تشريعاتها، وبذلك يكون أكثر من ثلثَيْ دول العالم قد ألغى عقوبة الإعدام في القانون أو في التنفيذ.
الإعدام «صناعة» صينية...
تمنع بعض الدول تنفيذ الإعدام على النساء، مثل روسيا وروسيا البيضاء وغواتيمالا، فيما لا تميز بينهن وبين الرجال دول مثل المملكة العربية السعودية وإيران والأردن والصين وأندونيسيا وفتنام. كما لا تتورع بعض الدول عن إعدام القاصرين (في الوقت الذي ارتكبوا فيه الوقائع التي أدينوا من أجلها) كالصين والولايات المتحدة وإيران واليمن والسعودية وباكستان ونيجيريا والكونغو «الديمقراطية»...
حسب أرقام منظمة العفو الدولية، فقد أعدم في السنة الماضية 714 شخصا، دون احتساب من أُعدموا في الصين والذين قدَّرتهم بالآلاف، وبذلك تكون هذه الدولة من أكثر المنفذين للعقوبة القصوى، متبوعة، على التوالي، بإيران (أكثر من 388 عملية إعدام)، العراق (أكثر من 120)، السعودية (أكثر من 69)، الولايات المتحدة الأمريكية (52 عملية) واليمن (أكثر من 30 عملية إعدام ).
الأمريكيون يعدمون ويتجادلون
الطرق التي استُخدمت في عمليات الإعدام في السنة الماضية، حسب منظمة العفو الدولية، هي قطع الرأس (المملكة العربية السعودية) والرجم (إيران) والشنق (بنغلاديش، بوتسوانا، مصر، إيران، العراق، اليابان، كوريا الشمالية، ماليزيا، سنغافورة، السودان، سوريا) والصعق الكهربائي (الولايات المتحدة) وإطلاق الرصاص (الصين، ليبيا، سوريا، فتنام، اليمن) والحقن المميت (الصين، تايلاند، الولايات المتحدة).
وقد أثارت الطريقة الأخيرة (الحقن المميت) ضجة في أمريكا، ضمن جدل واسع حول العقوبة ذاتها والتي ألغتها كل الديمقراطيات العريقة، باستثناء هذه الدولة. فتنفيذ عقوبة الإعدام يثير جدلا واسعا في الولايات المتحدة، منذ أن استأنفت «القتل القضائي» سنة 1977، وخصوصا مع إمكانية تبيُّن أخطاء قضائية في الأحكام بالعقوبة القصوى. والدليل على ذلك أن 9 رجال تمت تبرئتهم في السنة الماضية فقط، بعد أن حُكِم عليهم بهذه العقوبة وأُطلق سراحهم، في الوقت الذي ما زال الجدل مستمرا حول براءة كاميرون ويلينغهام، الذي أُعدم في تيكساس سنة 2004، بعد إدانته بجريمة قتل مع إشعال حرائق. كما يهم الجدل طريقة التنفيذ، خصوصا الحقنة الثلاثية التي كان قد توقف العمل بها 6 أشهر في كنتاكي، بعد طعن دستوري ثم استؤنف العمل بها. غير أن ولايات أخرى عادت إلى استعمال لحقنة الأحادية وكانت أولاها ولاية أوهايو، التي استخدمتها في نهاية السنة الماضية. وقد أثار كلَّ هذا الجدل فشلُ نظرية القتل «الرحيم» بالحقن، خصوصا مع الأعطاب التي تلحقها في الأوقات الحرجة.