تنسيق أمني لإحباط تهريب المخدرات عبر القطارات والجيش يعزز مواقعه على الشريط البحري

شرعت الأجهزة الأمنية في مختلف مدن المملكة في التنسيق في ما بينها لوضع خطة أمنية محكمة لإحباط عمليات تهريب المخدرات عبر القطارات.
وذكر مصدر موثوق أن مصالح الأمن تسير في اتجاه تشديد المراقبة مجددا على محطات القطارات وإخضاع المسافرين المشتبه فيهم لإجراءات تفتيش دقيقة،
في خطوة استباقية تهدف إلى منع استغلال بارونات المخدرات للقطارات في تجارتهم المحظورة عبر تحويلها إلى وسيلة «آمنة» و«غير مكلفة» لتهريب مادتي الكيف والشيرا.
وكانت السلطات بالقنيطرة قد أعلنت، ليلة أول أمس، حالة استنفار أمني في محطة القطار المدينة عقب العثور على حقيبة مكدسة بصفائح الحشيش بأحد القطارات السريعة الرابطة بين محطتي البيضاء الميناء والقنيطرة.
وسارعت فرق أمنية مختلفة إلى المحطة المذكورة، بينها فرق من الشرطة العلمية والتقنية، حيث قامت عناصرها بالمعاينة الأولية للحقيبة وتصويرها، قبل أن تُنقل إلى المختبرات الخاصة لرفع البصمات عنها، هذا في الوقت الذي ساقت فيه الشرطة أحد العاملين بالمحطة إلى المركز للاستماع إلى تصريحاته في الموضوع.
وبادرت ولاية أمن القنيطرة إلى إشعار باقي المصالح الأمنية التابعة لولايات كل من سلا والرباط والدار البيضاء بالحادث، حيث من المنتظر، وفق مصدر موثوق، أن تتم مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المنصوبة بمحطات القطار الموجودة بالمدن سالفة الذكر، لرصد أول خيط يمكن المحققين الأمنيين من كشف هوية صاحب حقيبة المخدرات.
من جهة أخرى، بات مقررا أن تعزز القوات المسلحة الملكية المغربية وجودها في مختلف المواقع البحرية بجهة الغرب، وترفع من عدد عناصرها بجل مراكز الحراسة التي تم تشييدها في إطار الاستراتيجية الشاملة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية المعتمدة من طرف الدولة، بعدما أثبتت التقارير الأولية نجاعة إحداث نقط المراقبة على طول المناطق الساحلية في محاربة شحن المخدرات وتهريبها عبر البحر.
وكشف المصدر نفسه أن الجيش سيعرف، في الأسابيع القادمة، حركية ملحوظة في موارده البشرية، تعتمد بالأساس على إمداد العديد من المواقع العسكرية على الشريط البحري الرابط بين إقليمي العرائش والقنيطرة بعناصر جديدة، وتنقيل أخرى، لتضييق الخناق أكثر على تجار المخدرات ومهربي البشر.