لجنة تقصي الحقائق تبدأ عملها بالاستماع إلى وزراء الداخلية والخارجية والإسكان

فيما يُنتظَر أن تكون اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول مخيم «أكديم إيزيك» وأحداث العيون قد انتهت، خلال اجتماعها صباح أمس الجمعة، من تحديد منهجية عملها وبرنامج اشتغالها، سيستمع أعضاء اللجنة، ابتداء من بعد غد الاثنين، إلى وزير الداخلية، مولاي الطيب الشرقاوي، وإلى وزير الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، ووزير الإسكان، الاستقلالي توفيق حجيرة، ووزير العدل، محمد الطيب الناصري،
وإلى مسؤولين كبار مركزيين آخرين ترى اللجنة أنه من الملائم الاستماع إليهم بخصوص موقع في العيون، في 8 نونبر الأخير. وحسب مصدر مقرب من اللجنة، لن يكون ضمن المسؤولين على المستوى المركزي المنتظر الاستماع إليهم عباس الفاسي، الوزير الأول، وأشار المصدر بهذا الخصوص إلى أن أعضاء اللجنة سينتقلون بعد ذلك إلى مدينة العيون، لمتابعة عملها والاستماع إلى شهادات المسؤولين المحليين وفعاليات المجتمع المدني والسكان وشيوخ القبائل.
ويخضع تنظيم اللجنة لمقتضيات قانون تنظيمي يعطيها الحق في الاطلاع على جميع الوثائق العامة والخاصة التي لها علاقة بالوقائع فالمطلوب تقصي الحقائق بشأنها ولها حق استدعاء كل شخص قصد الاستماع إليه والانتقال للاستماع إلى الأشخاص الذين يتعذر عليهم المثول أمامها. وينص القانون على أن أشغال اللجنة تكتسي طابعا سريا، قبل أن تقوم بإيداع تقريرها لدى رئيس المجلس.
إلى ذلك، علمت «المساء»، من مصادر مطلعة، أن اللجنة ستنهي أعمالها من استماع وبحث وتقص وصياغة تقرير حول ما جرى في العيون، قبل نهاية السنة الجارية، مشيرة إلى أن مدة جلسات الاستماع إلى المسؤولين، مركزيا ومحليا، وإلى المواطنين وفعاليات المجتمع المدني لن تزيد على 15 يوما. وقالت المصادر إن الإسراع في إنهاء أعمال اللجنة تقتضيه ضرورة خارجية ترتبط بتفاعلات أحداث العيون، على المستوى الدولي، مؤكدا أن من شأن تقرير اللجنة أن يعود بالفائدة على المغرب وموقعه، خاصة في ظل «تكالب أطراف خارجية على الإساءة إليه».
إلى ذلك، ربطت مصادر «المساء» عملية «إبعاد» حسن الدرهم، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، من تشكيلة اللجنة، بالصراع القائم بين مكونات اللجنة، خاصة المنتمين منهم إلى أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، والذي ما انفك رئيس اللجنة وأعضاؤها ينفونه، مشيرة إلى أن هذا الإبعاد كان بسبب التخوف من أن يلقي الصراع القائم منذ ما يربو عن السنة بين الدرهم والاستقلالي حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس البلدي للعيون، على خلفية قضية تفويت أراض تابعة للأملاك المخزنية في العيون، التي اتُّهم ولد الرشيد بالوقوف وراء تفويتها بشكل غير مطابق للقانون لبعض الأعيان والمنتخَبين المحليين في المدينة، دون أن توجه للمستفيدين الحقيقيين في الأقاليم الصحراوية.. (أن يلقي) بظلاله على عمل اللجنة التي يعول عليها داخليا وخارجيا لإظهار حقيقة ما جرى في مدينة العيون.
وكان الدرهم قد اعتبر، في تصريحات صحافية سابقة، أنه من «العار أن نسكت عن تأسيس إمارة آل الرشيد»، مهددا بمقاطعة الانتخابات الجماعية لسنة 2009 في الأقاليم الجنوبية، على خلفية ما أسماه السكوت عن الخروقات المرتكَبة من طرف آل الرشيد في مدينة العيون. وتوقف في تصريحاته «عند توزيع 2245 بقعة بطرق ملتوية و1500 بطاقة إنعاش وطني، إضافة إلى تحفيظ 100 هكتار بطرق ملتوية أيضا.
وفيما أرجع مصدر «إبعاد» الدرهم عن اللجنة إلى كونه «سيكون من المسؤولين المحليين الذين ستستمع إليهم اللجنة خلال تقصيها حقيقة ما جرى في العيون، باعتباره رئيسا لبلدية المرسى في نفس المدينة»، أوضح أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي في الغرفة الأولى ومقرر اللجنة، أن الدرهم طلب إعفاءه، لتسهيل عمل اللجنة، معبرا عن استعداده لتقديم المساعدة لها لإنجاز عملها. وأشار الزايدي، في اتصال مع «المساء»، إلى أنه بعد طلب الإعفاء الذي تقدم به النائب الصحراوي، لجأ الفريق الاشتراكي إلى انتخاب عضو جديد، عبر صناديق الاقتراع، لتعويض الدرهم، حيث وقع اختيار أعضاء الفريق على النائب عبد العالي دومو.
من جهة أخرى، كشفت مصادر برلمانية أن رئيس مجلس النواب، الاتحادي عبد الواحد الراضي، اتصل بقياديين في حزب العدالة والتنمية من أجل حثهم على استبعاد النائبة خويديجة حنين من لجنة تقصي الحقائق بخصوص أحداث العيون، وهو ما رفضته قيادة الحزب.