المؤسسات التعليمية في زاكورة تعرف حالة من الشلل بسبب الإضرابات

من المنتظر أن تعرف المؤسسات التعليمية في مدينة زاكورة حالة من الشلل، بعد أن قررت النقابات التعليمة خوض إضراب لمدة أسبوع قابل للتمديد بداية من اليوم، احتجاجا على ما وصفته بتنصل وزارة التربية الوطنية من تطبيق ما ورد في المحاضر التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق.
وتأتي هذه الخطوة من جانب النقابات بعد سلسلة من الإضرابات التي تم تنفيذها احتجاجا على ما اعتبرته مصادر نقابية «وضعا كارثيا» لقطاع التعليم، و«دفاعا عن المدرسة العمومية ومصلحة تلاميذ المنطقة».
وحسب محمد العثماني، عضو المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن قرار الإضراب قابل للتمديد، لأن الأمر يتعلق ب«معركة تخوضها النقابات من أجل إجبار الوزارة على تنفيذ مضمون محضر السنة الماضية والمحضر الذي تم توقيعه خلال هذه السنة، وهي المحاضر التي طرحت فيها عدد من النقط الأساسية، منها مشكل الخصاص الكبير في الأطر والأعوان وضعف التجهيزات وتردي البنيات التحتية والاكتظاظ والتعويض عن العمل في العالم القروي.
وشدد العثماني على أن اللجوء إلى الإضراب جاء بعد أن تجاهلت الجهات الوصية على القطاع الدعوات التي وجهتها النقابات من أجل العمل على إيجاد حلول من شأنها الرقي بواقع المدرسة العمومية وضمان جو مناسب للتحصيل العلمي بالنسبة إلى التلاميذ، وأضاف أن زيارة العابدة كانت «بروتوكولية» وقفزت على مشاكل المنطقة، وهو ما زاد من حدة الاستياء في أوساط الشغيلة التعليمية.
وكانت السلطات المحلية قد استبقت الزيارة التي قامت بها لطيفة العابدة، كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية، للمنطقة بتعزيزات أمنية امتدت على طول المسار الذي كان من المفترض أن يمر منه الموكب الوزاري، في طريقه إلى تدشين قصبة حمو أوسعيد، الواقعة في تراب جماعة «أفرا» القروية التي تم تحويلها إلى مؤسسة تعليمية عمومية.
وقد اضطرت السلطات إلى تغيير مسار الموكب، بعد أن احتشد أزيد من 350 من رجال التعليم في طريق الموكب، من أجل الاحتجاج والتنديد بهذه الزيارة التي اعتُبِرت «استفزازية»، بعد أن تعامت العابدة عن المشاكل المتراكمة التي يعرفها القطاع التعليمي في المنطقة، وبعد أن قامت الوزارة بنهج سياسة الاقتطاعات من أجور المضربين، وهو ما وصفه بيان صادر عن النقابات التعليمة ب«الهجمة الشرسة» التي سعت من خلالها الوزارة إلى لي ذراع شغيلة التعليم وإجبارها على التنازل عن مطالب تم تضمينها في محاضر رسمية، قبل أن تتهرب الجهات المسؤولة عن تنفيذ ما ورد فيها.