تفجيرات غزة جريمة مدانة بكل المقاييس

التفجيرات الإجرامية التي حدثت في غزة يوم الجمعة الموافق ل25 من الشهر الجاري لم تكن مفاجئة لي بل كنت أتوقع وأخشى حدوثها في أي لحظة، خصوصا أنه جرت عمليات مشابهة في القطاع ولكن بضحايا وخسائر أقل مباشرة بعد انقلاب يونيو 2007 وقد كتبت حينها منددا بالتفجيرات ومحذرا من المخطط المتواصل الذي لن يكتفي بفصل غزة عن الضفة، بل يسعى إلى إثارة الفتنة والحرب الأهلية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، ذلك أن العدو الصهيوني الذي لا يألو جهدا في تدمير المشروع الوطني لن يترك حركة حماس لتقيم سلطة وحكومة تؤمن الحياة الكريمة لأهل غزة وتحافظ على روح الصمود والمقاومة عند الشعب، كما لن يسمح العدو للسلطة والحكومة في الضفة الغربية بتأسيس نموذج أفضل من نموذج غزة، نموذج حكم يؤمن الحياة الكريمة للمواطنين وفي نفس الوقت يقف في وجه السياسة الاستيطانية ويحقق مكتسبات سياسية على طاولة المفاوضات، وللأسف تمكن العدو من تغيير معادلة الصراع بحيث بات الجهد الأكبر من عمل السلطتين والحكومتين منصبا على مواجهة أعداء داخليين بدلا من مواجهة العدو المشترك.
التفجيرات التي استهدفت رجالا وقيادات من حركة حماس هي أعمال مرفوضة ومدانة بكل المقاييس ويجب على كل مواطن أو فصيل أو حزب فلسطيني أن يدينها، بغض النظر عن الفاعلين أو أية تبريرات للجريمة أو حسابات سابقة بين فتح وحماس حتى وإن كانت العلاقة بين الطرفين عرفت فصولا دامية، كما تجب محاكمة المتورطين محاكمة عادلة وإصدار أشد العقوبات عليهم حتى لا تتكرر حالات الفوضى والانفلات الأمني التي عرفها القطاع سنوات ما قبل الانقلاب، ولو كانت الحكومات السابقة حازمة وكشفت المسؤولين عن الانفلات آنذاك وقدمتهم للمحاكمة لما وصلت أمورنا إلى ما نحن عليه.
بعيدا عن الاتهامات والتخمينات التي تقول إن التفجيرات هي نتيجة صراعات داخل حركة حماس أو من أطراف دينية متشددة خارجة عن سيطرة حركة حماس أو يقف وراءها ما تسميه حركة حماس بالتيار الانقلابي في حركة فتح... فإن وقوع ثلاثة تفجيرات في يوم واحد يدفع إلى التفكير الهادئ في الحدث. صحيح أن أشخاصا فلسطينيين وضعوا المتفجرات ولكن هؤلاء أدوات صغيرة وقذرة ولا يدفعهم أي دافع وطني أو ديني حقيقي بل الارتزاق هو دافعهم، وهؤلاء ليسوا المخططين الفعليين وقد لا يعرفون من وجههم وأمرهم بارتكاب الجريمة ولا نعتقد أن التحقيقات ستصل إلى نتيجة مؤكدة للمخططين الحقيقيين، ليس لضعف الأجهزة الأمنية بل لأن الجهات المخططة كبيرة، ولا بأس بالتذكير بالتفجيرات التي عرفها لبنان، سواء جريمة مقتل الحريري أو ما سبقها أو تبعها.
في القانون الجنائي يقال دائما بعد وقوع الجريمة: ابحث عن المستفيد، ولنتساءل من هو المستفيد من هذه التفجيرات ومَن هو المتضرر منها؟ باختصار فإن المستفيد هو إسرائيل والمتضرر هو الشعب الفلسطيني والمشروع الوطني، ولا أعتقد أن أحدا يحاجج في ذلك. هذه التفجيرات لن تُضعف حركة حماس ولن تقوي حركة فتح بل ستزيد من معاناة أهل غزة وستعيق الحوار الوطني وستعمق الفصل والقطيعة بين غزة والضفة وستشد كلا الحكومتين نحو الاهتمام بالجانب الأمني المتعلق بالحفاظ على السلطة بدلا من التفرغ لمواجهة العدو أو التفرغ للمشاريع الإنمائية، وبالتالي أشك في أن قيادات حركة فتح العاقلة لها علاقة بالموضوع وخصوصا أن المصلحة الوطنية تتطلب توحيد الجهود لتحرير الضفة والقدس وليس لإسقاط حكومة حماس في غزة، وحتى مع افتراض أن الحالة الصعبة التي تمر بها حركة فتح قد تدفع بعض الأشخاص المحسوبين عليها للاجتهاد بهذا الأمر الخطير فيجب التعامل مع الموضوع ضمن هذا النطاق الضيق إذا ثبت وجود علاقة بين التفجيرات وبعض المحسوبين على حركة فتح. مع عدم إسقاط الاحتمالات الأخرى كمسؤولية جهات ذات توجهات إسلامية متطرفة أو جماعات لا تريد المصالحة والحوار الوطني، وخصوصا أن النائب بالتشريعي الدكتور مروان أبو راس، وبعد محاولة تفجير منزله وتفجير مقهى، حمل المسؤولية عن هاتين المحاولتين لجهات إسلامية متطرفة وضالة كما قال، وفي جميع الحالات فالطرف المستفيد هو العدو الإسرائيلي.
وأخيرا نأمل ألا يتم التعامل مع هذه التفجيرات خارج سياق المخطط التآمري الكبير الذي تقوده إسرائيل، ويجب ألا نستبعد دور العملاء والجواسيس، وللأسف هم كُثر في المجتمع الفلسطيني وبعضهم مندسون داخل حركات سياسية. وفي نفس الوقت نأمل من الحكومة المقالة في غزة التعامل بروية ولكن بحزم مع من يثبت أنه ضالع في الجريمة، كما نأمل من كل القوى السياسية إدانة هذه التفجيرات ورفض أسلوب تصفيات الحسابات بالقوة المسلحة. اليوم التفجيرات في غزة ضد قيادات من حماس وربما غدا اغتيالات لقيادات من فتح وربما تفجيرات واغتيالات بالضفة، وللأسف فقد بدأت ردود الفعل المؤشرة على تعاظم الفتنة تظهر سواء في غزة أو الضفة.