جدل حول محلات تجارية للباعة المتجولين تحولت إلى مطرح للأزبال بتيفلت

تم صرف 70 مليونا عليها لتثبيت الباعة المتجولين فتعرضت للتخريب

عبر سكان بحي الأندلس في مدينة تيفلت، عن تذمرهم واستيائهم من الحالة المزرية التي أصبحت عليها المحلات التجارية الواقعة خلف مقر المقاطعة الحضرية الثانية لباشوية تيفلت،
والتي كانت مخصصة لتجميع الباعة المتجولين والتجار المتواجدين في البراريك البلاستيكية الكائنة قرب مدرسة حي الأندلس الابتدائية بغرض القضاء عليها بصفة نهائية وإعطاء جمالية لحي يعتبر من الأحياء الكبرى والحديثة بالمدينة.
وتوجد هذه المحلات، حسب السكان ذاتهم، في حالة متردية تنم عن الفوضى والغياب التام للنظافة، إضافة إلى العديد من الظواهر الغريبة التي يعرفها نفس السوق في غياب تدخل فعلي من الجهات المسؤولة بالمدينة. وطالبت نفس الساكنة من المجلس البلدي الحالي الإسراع بإيجاد حل للواقع المزري الذي توجد عليه تلك المحلات التجارية الموجودة في وسط الحي وداخل البنايات والدور السكنية الآهلة بالسكان.
وأشارت مصادر متطابقة ل«المساء»، إلى أنه سبق أن عرفت أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز للمجلس البلدي لتيفلت، الاتفاق حول النقطة المتعلقة بإعادة النظر في المقرر المتخذ خلال الدورة العادية لشهر أبريل بخصوص وضعية المحلات الكائنة بحي الأندلس الشمالي والبت النهائي بشأنها، إذ عرفت هذه النقطة جدلا ونقاشا مستفيضا بين الأعضاء في بداية التطرق إليها، ما بين الطرح الداعي إلى هدم تلك المحلات بناء على الشكايات والعرائض التي تم التوصل بها من طرف السكان المجاورين لتلك المحلات التي بنيت في الولاية السابقة ولم تتم الاستفادة منها والتي تعرضت لتخريب ممنهج، خاصة حسب نفس المصادر، أنه تم إتلاف وسرقة المصابيح الكهربائية والأسلاك التي كانت بأغلبها وأصبحت وضعيتها تسبب تذمرا واستنكارا لدى السكان، ومابين الطرح الذي نصح بعدم التسرع في هدمها، لأن هذا يدخل في خانة هدر المال العام، والتفكير بدل ذلك في إصلاحها وتعيين حارس رسمي لها إلى حين التوصل إلى إجماع منتخبي المدينة على تحمل المسؤولية كاملة بخصوص هذه الخطوة.
وحاول أحد نواب الرئيس في كلمته الخروج من الجدل الذي عرفته النقطة المهمة في جدول الأعمال، بالرجوع إلى عملية التصويت، تؤكد المصادر ذاتها، وهي الفكرة التي رفضها رئيس المجلس البلدي، الذي طالب بالتريث وعدم التسرع في هذه العملية، مؤكدا في أجوبته على تدخلات الأغلبية والمعارضة، على أنه يبحث عن التوافق التام بخصوص وضعية المحلات التجارية بحي الأندلس، باعتبارها تهم المصلحة العامة وليست مزايدة سياسية أو ما شابه ذلك. ليتم الاتفاق في الأخير على تأجيل هذه النقطة إلى الدورة القادمة لتتضح الرؤية لدى الجميع وليكون القرار صائبا ويخدم السكان المجاورين لتلك المحلات التي كانت في بداية الأمر عبارة عن ملعب رياضي يستفيد منه أبناء الحي، بعد أن تم تحويلها في ظروف غامضة إلى محلات تجارية لم تتم الاستفادة منها لتثبيت الباعة المتجولين في 24 دكانا تم صرف حوالي 70 مليون سنتيم خصصت من طرف المجلس الإقليمي لعمالة الخميسات من أجل بنائها، بدون نتيجة تذكر، حيث أصبحت مرتعا للمتشردين والحيوانات ومكانا لرمي الأزبال والنفايات، وهو الأمر الذي أثار حفيظة ساكنة حي الأندلس الشمالي، التي تطالب إما بهدم تلك المحلات أو إصلاحها للاستفادة منها أو تحويلها إلى حديقة صغيرة تعطي جمالية للحي الذي يعتبر من أكبر الأحياء بالمدينة، إلى حين الخروج بمشروع تأهيل مدينة تيفلت الذي خصصت له ملايير السنتيمات بغرض الدفع بقاطرة التنمية بالمدينة وتعبيد الطرقات بأحياء وأزقة المدينة والشوارع الكبرى والحدائق التي تغيب عن جل التجزئات السكنية.