الدرك يحقق في ملف شيكات وكمبيالات «على سبيل الضمانة» في جماعة قروية في صفرو

فتح درك مدينة صفرو التحقيق في ملف شيكات وكمبيالات «على سبيل الضمانة» في جماعة قروية في ضواحي صفرو، واستمع في هذا الإطار يوم الجمعة، 10 دجنبر الجاري، إلى مستشار يحمل صفة النائب الرابع لجماعة «أيت السبع لجروف» في منطقة «إيموزار كندر»، والذي وضع شكاية لدى وكيل الملك في ابتدائية صفرو يتهم فيها رئيس هذه الجماعة ونائبه الأول ب»النصب
والاحتيال وخيانة الأمانة»، ويشير فيها إلى أن حوالي 17 مستشارا من أغلبية هذه الجماعة وضعوا شيكات وكمبيالات تحمل مبالغ محددة في 10 ملايين سنتيم ك»ضمانة» لاختيار رئيس المجلس في يونيو 2009، مع الاتفاق على إرجاعها لهم بمجرد الانتهاء من عملية «تنصيب» الرئيس وتكوين المكتب. لكن هذه «الضمانات» لم ترجع لأصحابها. وتضيف الشكاية التي توصلت «المساء» بنسخة منها أن هذه «الضمانات» تستعمل ك»ورقة ضغط» على أعضاء الأغلبية، بغرض السكوت عن «مخالفات في تسيير مصالح الجماعة. وقد حجز رجال الدرك، أثناء الاستماع إلى المستشار الجماعي «لحسن أقريرو»، صاحب الشكاية، هاتفه النقال بعدما أخبر المحققين أنه تلقى، في الآونة الأخيرة، مكالمات هاتفية ورسائل قصيرة من أطراف في المجلس تقدم له فيها «إغراءات» مقابل التخلي عن شكايته. وأحيل هذا الهاتف على المختبر، للتأكد من مصداقية هذه الاتهامات. وأوردت الشكاية أسماء ما يقرب من 23 شاهدا قُدِّموا على أنهم حضروا في هذه النازلة. ويواصل محققو الدرك في المنطقة الاستماع إلى هؤلاء الشهود، فيما يُرتقَب أن يتم الاستماع إلى ما حوالي 17 مستشارا في هذه القضية، ضمنهم رئيس المجلس ونائبه الأول.
ومن جهته، نفى عبد الله السباعي، رئيس هذه الجماعة القروية، الاتهامات الموجهة له، موردا، في اتصال ل»المساء» به، أن هذه الاتهامات «مجرد كلام يفتقر إلى إثباتات وأدلة» وأن تحريك هذه الشكاية له علاقة بأمور السياسة وبالانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 2012. وقال، في معرض رده على ما ورد في الشكاية، إن الجماعة التي يترأسها لا تعمل في الغابة، «بل هناك وصاية وزارة الداخلية وهناك المجلس الجهوي للحسابات، لكن هذه الأمور، مع الأسف، تقع في السياسة»، يضيف رئيس الجماعة.