يونس مجاهد:القضاء غير مستقل في قضية الراشدي

- اعتبر دفاع حسن الراشدي، مدير مكتب الجزيرة بالرباط، أن رفض القضاء الإداري طلب إيقاف تنفيذ قرار سحب بطاقة اعتماده بمثابة منع له من مزاولة المهنة، فما تعليقكم كنقابة للصحافة؟
< قبل الإجابة عن هذا السؤال، وجبت الإشارة إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية ظلت متتبعة بقلق بالغ لتطورات قضية «محاكمة الجزيرة» على خلفية أحداث سيدي إفني، معتبرة أن انسحاب الدفاع من قاعة المحكمة بمثابة إخلال القضاء، بشروط المحاكمة العادلة.
وبخصوص سؤالكم فما يجب التأكيد عليه هو أننا نسجل بكل أسف رفض القضاء الإداري طلب إيقاف تنفيذ قرار سحب بطاقة اعتماد حسن الراشدي كمدير لمكتب قناة الجزيرة بالرباط، مشددين على أن الراشدي بحكم جنسيته كمغربي فهو بقوة الواقع والقانون، أي القانون الأساسي للصحفي المهني والقوانين ذات الصلة، غير ممنوع من مزاولة مهامه الصحفية داخل السيادة الوطنية.
وفي هذا السياق, أود التأكيد على أن النقابة ترى، بخصوص محاكمة حسن الراشدي بشكل عام على خلفية أحداث سيدي إفني، أنه لم يكن لها داع، خاصة وأن الأمر يتعلق بموضوع عرف جدلا واسعا في الساحة الإعلامية والحقوقية، حول تلك الأحداث والمواجهات، لذلك فالنقابة ظلت تدعو إلى طي هذا الملف، وإرجاع بطاقة اعتماد الزميل الراشدي، بعدما سجلت بإيجابية تأكيده أمام المحكمة احترامه الشخصي لقواعد المهنة وتعبيره عن حسن نيته سواء في تغطية أحداث سيدي إفني أو غيرها.
- كيف ترى النقابة اعتماد كتابة وزارة الاتصال بشكل كبير في سحب اعتماد حسن الراشدي على ما ورد في المادة 22 من الظهير المتعلق بتنفيذ القانون الأساسي للصحفيين المهنيين؟
< كما أسلفنا القول، فنحن كنقابة تدافع عن المهنة والمهنيين في حقل الصحافة والإعلام، رفضنا اللجوء إلى مسطرة التقاضي وجرجرة الصحافة في المحاكم، وقبل ذلك توقيع قرار إداري يقضي بسحب اعتماد حسن الراشدي مما يفسر بأنه تأثير على القضاء. أما بخصوص المادة 22 من القانون الأساسي للصحفي المهني، فإنها تتحدث عن أنه «يجب على الصحافيين المهنيين ومن في حكمهم أن يزاولوا مهنتهم في إطار السيادة الوطنية، والآداب المهنية، والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وفي حالة عدم التقييد بأحكام هذه الفقرة تقوم الإدارة بسحب بطاقة الصحافة».
على ضوء هاته المادة، من يحدد السيادة الوطنية؟ والآداب المهنية؟ والنصوص التشريعية الجاري بها العمل؟ إن هذا النص القانوني جاء فضفاضا ومطبوعا بغموض كبير، كرسه القضاء الاداري، ومن ثمة، نطالب بإعادة النظر فيه لأنه أصبح متجاوزا وفاقدا للدقة.
- بماذا تفسرون هذه المبالغة، في لجوء السلطة التنفيذية إلى القضاء في قضايا النشر والصحافة؟
< في الواقع، التجارب المتقدمة في الدول الديمقراطية تشير إلى أنه بالرغم من وجود فصل حقيقي للسلط لا تلجأ السلطة التنفيذية في قضايا النشر والصحافة إلى القضاء، إلا لماما، عكس ما أضحى يعرفه المغرب خلال السنوات الأخيرة، والحال أن القضاء المغربي غير مستقل عن تأثير السلطة التنفيذية(الدولة)، لذلك لا تتوفر شروط المحاكمة العادلة في العديد من القضايا (جرائم النشر والصحافة)، المثارة أمام المحاكم الوطنية، بدليل تكريس القضاء الإداري لسحب اعتماد حسن الراشدي رغم أن القضاء العادي حكم بتغريمه فقط.
* رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية