صندوق الضمان الاجتماعي لن يغطي أمراض السرطان سوى ب95 في المائة

انتقادات حادة بدأ يواجهها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث أثار قراره الأخير الخاص بمراجعة نسب التعويض عن الأمراض طويلة الأمد احتجاجات لدى المرضى وبعض الجمعيات المعنية، حيث وصفه هؤلاء بكونه «دون مستوى الانتظارات التي علقت عليه» سواء من طرف المنخرطين في الصندوق أو الملاحظين أو الجمعيات، مؤكدين على الدفاع عن حق المرضى في الولوج إلى العلاجات والأدوية الضرورية.
وقد اعتبرت جمعية دار حياة جديدة، على لسان البروفيسور عبد القادر أشرقي، نائب رئيسها، أن «هذه الخطوة تظل مبادرة تستحق الشكر، لكنها لا يمكن أبدا أن تكون حلا للإشكالية التي يطرحها التكفل بالمرضى المصابين بتلك الأمراض طويلة الأمد والذين يوجدون في الكثير من الحالات في مراحل متقدمة من الإصابة بالداء».
وذهب نائب رئيس هذه الجمعية غير الحكومية، التي تأسست في عام 2004، إلى أن تغطية نسبة 95 في المائة فقط من تكاليف المرض تبقى «غير مقبولة»، مضيفا أن «إقرار نسبة تغطية صحية للأمراض طويلة الأمد تتراوح بين 95 و99 ٪ يجعل تحسين صحة المرضى المصابين بها ضربا من الخيال، فهاته الأمراض، كما تبدو من خلال تسمياتها، هي ثقيلة من حيث تداعياتها الفيزيولوجية والنفسية والسوسيو اقتصادية. ويترك أدنى تعويض عن العلاجات أثرا أكيدا على صحة المرضى، عدم تلقي العلاجات، تغطية صحية غير كافية، نمو المضاعفات الطويلة والمكلفة».
في السياق ذاته، أوضح البروفيسور أشرقي أنه بالنسبة، مثلا إلى أمراض السرطان التي تصيب ما يتراوح بين 30 و35 ألف حالة جديدة سنويا في المغرب، فإنه من غير المقبول ومن غير الإنساني ألا يستطيع المنخرطون في هذه المؤسسة الحصول على التغطية الصحية الملائمة والتي تسمح لهم بمواجهة هذه الآفة التي تغدو قاتلة إن لم يتم علاجها.
ومعلوم أن جل مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يندرجون ضمن شريحة أصحاب الأجور المتدنية والمتوسطة والتي لا تتجاوز 5000 درهم. وإذا كانت كلفة العام الواحد من علاج السرطان يمكن أن تتجاوز 200 ألف درهم، فإنه لا يمكن أن يقوى مستخدم يتقاضى الحد الأدنى للأجور أو أكثر بقليل على أداء 5 في المائة المتبقية. لهذا فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدعو بإلحاح إلى مراجعة قراره، ولاسيما أن المرضى المصابين بالسرطان لا تتجاوز التعويضات الموجهة إليهم 17.5 في المائة من التعويضات التي تقدمها هذه المؤسسة.
وبتحليل الدراسات التي أجريت في هذا المضمار (نتائج دراسة كونكورد، ميشال ب. كولمان وفريق العمل كونكورد)، يلاحظ أن نسبة البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بمرض السرطان كانت أعلى لدى المرضى الذين يتوفرون على التأمين المناسب (خاص أو غير ذلك)، في حين سجلت أدنى المعدلات عند المرضى الذين لا يستفيدون من أية تغطية صحية. مثل هذه التغيرات في معدلات البقاء على قيد الحياة ترجعها جمعية « حياة جديدة»، على الأرجح، إلى الاختلافات في الوصول إلى التشخيص والعلاج، ثم إلى عوامل مثل بيولوجيا الأورام، الحالة وقت التشخيص أو احترام العلاج، وهي العوامل التي يمكن أن تكون أكثر أهمية.
وللتذكير، فإن المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتوافق مع بعض المنظمات المعنية مثل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، قد وضعت قائمة جديدة للأمراض التي تخول الحق في الإعفاء من المصاريف والشروط التي يخول بموجبها هذا الإعفاء.
وتتضمن هذه القائمة عشرة أمراض طويلة الأمد ومكلفة و82 إصابة طويلة الأمد. ويعد معدل السداد في الفئة الأولى كاملا فيما يتراوح بين 95 و 99 في المائة في الفئة الثانية.
وتعد الجوانب المالية والاجتماعية والطبية المعايير الأساسية التي أدت إلى تحديد هذه القائمة الجديدة، علما بأن معدلات السداد تأخذ في الاعتبار تسعيرات مرجعية وطنية. هذا القرار الجديد دخل حيز التنفيذ منذ 15 يوليوز 2008.
دار حياة جديدة جمعية أنشئت في 20 يناير 2004 ويترأسها الرئيس المؤسس عبد المطلب أبو الفضل. هذه الجمعية ترافق المرضى المصابين بالأمراض المكلفة وطويلة الأمد، ويتجلى هذا الدعم من خلال خطوات وأنشطة مثل تنظيم دورات تدريبية، وإعادة إدماج المرضى في المجتمع، أو نشر المعلومات المفيدة والعملية.