مزوار يقرر إرسال لجنة من المكتب التنفيذي لحل الخلافات داخل الحزب بطنجة

خلافات التجمع تستفحل بين قياديين للحزب بالجهة

أفادت مصادر من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة أن رئيس الحزب، صلاح الدين مزوار، قرر إيفاد لجنة تضم أعضاء بالمكتب التنفيذي للحزب من أجل معاينة حقيقة الصراعات
داخل الحزب بالمدينة بين تيارين، الأول يقوده المنسق الجهوي للحزب محمد بوهريز، والثاني يتزعمه البرلماني عن نفس الحزب يوسف بنجلون.
وكانت آخر فصول هذا الصراع، الذي انطلق قبل انتخابات عمدة طنجة الجديد، عندما قاطع التيار المحسوب على بنجلون لقاء عقدته منسقية التجمع الوطني للأحرار قبل أيام، والذي ترأسه رئيس الحزب مزوار. إذ غاب عشرة منتخبين من مجلس المدينة من أصل تسعة عشر، بينما غاب منتخبون آخرون محسوبون على المنسق الجهوي بسبب التزاماتهم داخل لجنة المالية التي تزامن انعقادها مع لقاء الحزب.
وبينما وصف المنسق الجهوي للأحرار غياب بنجلون وبعض الأعضاء المحسوبين عليه ب«غير المبرر»، والذي يخفي ما قال إنه «عدم الاحترام الواجب لرئيس الحزب الذي كان حاضرا في هذا اللقاء»، فإن بنجلون يعتبر أن عدم حضوره رفقة أعضاء آخرين راجع إلى ما قال إنه «عدم رضا عن طريقة تدبير المنسق الجهوي للحزب»، مؤكدا أن مزوار بدوره مناضل كباقي المناضلين داخل الحزب، غير أنه يتقلد مسؤولية التسيير.
وأفادت مصادر حضرت اللقاء أن مزوار أعلن تشبث الحزب بالمنسق الجهوي، مؤكدا خلال الكلمة التي ألقاها أمام أطر وأعضاء الحزب أن العمل ينبغي أن ينصب على الإعداد بشكل جيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتقول نفس المصادر إن اللجنة التي ستحل بمدينة طنجة قريبا ستعمل على الجمع بين الآراء المختلفة. كما ستحاول رأب الصدع داخل الحزب، خصوصا أنه مقبل على الاستحقاقات الانتخابية التشريعية.
يذكر أن استئنافية طنجة قضت مؤخرا ببراءة المنسق الجهوي للأحرار من التهم المنسوبة إليه، والتي تتعلق ب«محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات» في الانتخابات الجماعية الماضية، وهي التهم الذي أدانته من خلالها المحكمة الابتدائية في وقت سابق بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وأدائه مبلغا ماليا قدره 50 ألف درهم، مع منعه من الترشح للانتخابات لولايتين تشريعيتين متتاليتين.
وقد شهد هذا الملف في مرحلة الاستئناف فصولا مثيرة حيث كان يعرف تأجيلات مستمرة، رغم أنه كان جاهزا للنطق بالحكم. وقالت مصادر مطلعة إن اعتبارات أخرى ربما كانت وراء هذا التأخير، وتتعلق أساسا بانتخابات العمدة الجديد وضمان منسق الأحرار أغلبية مريحة للمكتب المسير الجديد.