مواجهة بين استقلاليين أمام الفرقة الوطنية تفجر ملفات «فساد» جديدة ببوزنيقة

تمت أول أمس الثلاثاء المواجهة المباشرة بين النائب الأول الاستقلالي لرئيس بلدية بوزنيقة المسمى (ح.م) وكاتب فرع حزب الاستقلال، المتابعين بتمرير صفقة مشبوهة لمحلات تجارية في ملكية البلدية بدوار أولاد عمارة، استفاد منها الطرفان. وعلمت «المساء» من مصدر مطلع أن كاتب الفرع أدلى في البداية بوثائق تخص ابنه، الذي كان قد استفاد قبله من كراء المحلات التجارية
بموجب عقد مشترك بينه وبين النائب الأول للرئيس، الذي كان حينها خارج تشكيلة المجلس. كما قدم رخص البناء الخاصة بالمحلات، التي تحولت حاليا إلى مقهى كبير، فيما أنكر النائب الأول للرئيس (ح.م) كل الاتهامات المنسوبة إليه من قبيل استغلال النفوذ أو التوقيع على أي تجاوزات، معتبرا أن الصفقة لا تشوبها شائبة. لكن مصدرنا أفاد أن كاتب الفرع، الذي كان قد أفرج عنه بعد المواجهة، عاد إلى مصلحة الفرقة وتقدم بوثيقة وصفها مصدرنا بالقنبلة، و هي عبارة عن عقد كراء للمحلات مناصفة بينه وبين النائب الأول للرئيس مصادق عليه من طرف مصالح جماعة قروية من نفس الإقليم سنة 2005، ليدخل الطرفان في جدال عنيف أمام المسؤولين الأمنيين. وقد استمر التحقيق معهما إلى حدود الثالثة زوال من نفس اليوم، قبل الإفراج عنهما على أساس أن يتم تقديمهما في المرة الفادمة للوكيل العام للملك قصد التحقيق معهما. وأكد كاتب فرع حزب الاستقلال في اتصال هاتفي ب«المساء» أنه قدم للفرقة الوطنية برهانا على أنه تم النصب عليه، وأن هناك عقدا سريا يخصه وتم إخفاؤه، رغم أنه لم يسبق له أن وقع على أي عقد من هذا القبيل. وفي انتظار ما ستفرز عنه أبحاث الفرقة الوطنية بخصوص تأكيد أو نفي الاتهامات المنسوبة إلى كاتب الفرع والنائب الأول للرئيس ومعهما تسعة متابعين بتهم مختلفة، ضمنهم ممونون ومنتخبون حاليون وسابقون ومستثمرون، أثار الملف القضائي حفيظة الاستقلاليين بإقليم ابن سليمان، حيث دخل بعضهم في نزاع مع كاتب الفرع، الذي اتهموه بتسريب معلومات ووثائق إلى الصحافة، وبعضهم طالب بإقالته من مهامه الحزبية، خصوصا أن الملف إن ثبتت الاتهامات المسجلة به ستضر بموقع الحزب بمدينتي بوزنيقة وابن سليمان. وطالب كاتب الفرع بحمايته، مؤكدا أنه تم النصب عليه، موجها رسالته إلى عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال، يوضح فيها أنه مستعد لأي تحقيق من أي لجنة مركزية من الحزب.