الفرقة الوطنية تعيد الاستماع إلى مسؤولين استقلاليين في قضايا «الفساد» ببوزنيقة

استقلاليون طالبوا عباس الفاسي ب«التدخل» في القضية

استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أمس الاثنين، كلا من (ح.م) النائب الأول الاستقلالي لرئيس بلدية بوزنيقة و(أ.ب) كاتب فرع حزب الاستقلال، المتابعين بتمرير صفقة
مشبوهة لمحلات تجارية في ملكية البلدية بدوار أولاد عمارة، استفاد منها كاتب الفرع، إضافة إلى أحد التقنيين قصد الاستئناس بشهادته في إطار مرحلة تعميق البحث، الذي أمر به نائب الوكيل العام للملك باستئافية البيضاء، ظهر يوم الخميس المنصرم، بعد أن استقبل 11 شخصا متابعا بتهم الفساد الإداري والمالي من طرف مستشارين بنفس البلدية، هما الاستقلالي عبد الغفور السملالي ومحمد بايا عن حزب الأصالة والمعاصرة. وعلمت «المساء» أن كاتب الفرع الاستقلالي تم الاستماع إليه وإطلاق سراحه، وأن الفرقة الوطنية تسعى إلى مواجهته بالنائب الأول للرئيس الذي لم يلتحق بالمصلحة الأمنية، فيما كشف مصدر مطلع أن كاتب الفرع طلب تسليم وثائق جديدة تهم قضية، وصفها نفس المصدر بالقنبلة. وأن النائب الأول للرئيس ينتظر إعداد وثائقه مع محاميه قبل ولوج مصلحة الفرقة الوطنية مساء أمس أو صباح اليوم الثلاثاء. ويتابع النائب الأول للرئيس وكاتب فرع حزب الاستقلال باستغلال النفوذ والتلاعب في صفقة أربعة محلات تجارية بدوار أولاد عمارة، واحتلال مراحيض عمومية وتحويل كل المحلات إلى مقهى كان النائب الأول يمتلك نصفها قبل أن يبيع نصيبه، كما تم تخفيض سومة كراء تلك المحلات في ظروف غامضة خلال إحدى جلسات السمسرة الأخيرة، وهي المحلات التي نوقشت خلال دورة أكتوبر الأخيرة، وتمت المصادقة بإجماع الحضور على قرار تفويتها لإضفاء الشرعية على الصفقة، وهو ما اعتبرته مصادرنا قرارا غامضا بحكم أن المحلات، حسب نفس المصادر، لازالت موضوع نزاع قضائي، إذ سبق أن تقدم أحد المستشارين بدعوى قضائية في موضوع المحل الخامس المحتل، كما أن الرسم العقاري الذي توجد عليه المحلات لازال في ملكية الأملاك المخزنية. ومن المنتظر أن يتم استفسار المتابعين بخصوص الصفقة الغامضة لكراء أربعة محلات تجارية، ومحل خامس تحدثت مصادر مطلعة عن أنه كان عبارة عن مراحيض عمومية وأنه تم احتلاله من طرف مكتري المحلات الأربعة دون أي وثيقة رسمية، كما أن المحلات الأربعة والمراحيض تحولت حاليا إلى مقهى كبيرة يستغلها كاتب فرع حزب الاستقلال. وكاتب الفرع يعتبر أنه اكترى مقهى وليس محلات تجارية وأنه يمتلك تصاميم ورخص الإصلاح داخلها. كما قد يعاد استفسار النائب الأول للرئيس عن تجزئة سلمها لصاحبها خلال الولاية السابقة رغم أنه تم تغيير تصميمها بدون اللجوء إلى كل الأطراف المعنية، والنائب الأول يؤكد أنه لم يسلمها وأنه فقط منح صاحبها رخص البناء. وشوهد كل من مفتش حزب الاستقلال وكاتب فرعه ومجموعة من الاستقلاليين، أول أمس الأحد، مجتمعين لدراسة تطورات الوضع. وذكرت مصادر أخرى أن الاستقلاليين طلبوا من مفتش الحزب بإقليم ابن سليمان، إبلاغ عباس الفاسي الأمين العام للحزب بالملف، من أجل التدخل في هذه القضية.