النيابة العامة تطلب تعميق البحث مع المتابعين في بلدية بوزنيقة

تم أول أمس الخميس الإفراج عن المتابعين ال11 في ملفات الفساد المالي والإداري في بلدية بوزنيقة من طرف نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، على أساس أن يعاد الاستماع إليهم في وقت لاحق من طرف الفرقة الوطنية، من أجل تعميق البحث معهم. وقد علمت «المساء» أنه تم وضع كل الشكايات المقدمة ضد المجموعة المكونة من منتخَبين وممونين ومستثمرين
في ملف واحد قصد البحث والتعميق من أجل الوصول إلى مدى صحة مضامين الشكايات. وتضم لائحة المتابعين ال11 كلا من «ح. م.» النائب الأول لرئيس البلدية و«ب. خ.» النائب السادس المستقيل قبل أشهر من منصبه، والمشرف على تجزئة قدمت شكاية حول تجاوزات عمرانية فيها، و«ب. م.»، النائب الثالث الحالي للرئيس، و«ب. ع.» النائب الرابع سابقا، و«ا. ب.». كاتب فرع حزب الاستقلال ومكتري محلات من البلدية موضوع شكايات قضائية، و«م. ب.» ممول الحفلات، و«م. د.» صاحب تجزئة، و«ا. ك.» شقيق رئيس البلدية، و«م. ح.» النائب الثاني للرئيس السابق، و«م. م.» مستشار شقيق النائب الأول، و«ع. ح.» مقاول لديه صفقات مع البلدية...
وكان مستشاران في البلدية قد تقدما بمجموعة من الشكايات حول خروقات التسيير والتعمير والاختلاسات للوكيل العام لدى استئنافية البيضاء وإلى كل الجهات المعنية جهويا ووطنيا من أجل فتح تحقيق في الموضوع. وكان المتابعون قد نقلوا صبيحة نفس اليوم من مصلحة الفرقة الوطنية إلى محكمة الاستئناف على متن سيارتي الشرطة، حيث تم عرضهم على نائب الوكيل العام للملك الذي واجه كل المتابعين بعدة أسئلة حول تجاوزات كل واحد منهم، وقرر إعادة الملف إلى الفرقة الوطنية، من أجل تعميق البحث.