عامل آسفي يَحْرِمُ 53 موظفا بالجماعة الحضرية من رواتب أزيد من سنتين

الصباري وجه مراسلة للقابض البلدي يمنعه فيها من صرف أجور الموظفين

علمت «المساء» من مصادر عليمة، أن والي جهة دكالة عبدة، وجه مراسلة للقابض البلدي يمنعه فيها من صرف رواتب حوالي 53 موظفا بالمجلس البلدي لآسفي،
تم توظيفهم منذ سنة 2008. وبحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر موثوقة، فإن الوالي العربي الصباري الحسني، «حَرَمَ» الموظفين، الذين احتجوا صباح يوم الجمعة الماضي أمام القباض بالبلدية، من صرف أجورهم التي «تعيل أسرا يتراوح عدد أفرادها ما بين أربعة أفراد وستة»، هذا العدد، يجعل حوالي 265 فردا يشكلون أفراد أسر هؤلاء الموظفين، عاجزين عن توفير الكتب واللوازم الدراسية، وتحصيل ضروريات العيش إلى حين أن «يُفرج» الوالي عن أجور الموظفين، المحتجين أمام القصر البلدي، ومختلف المؤسسات المعنية منذ شهور مضت.
وأوضح مصدر كان ضمن اللجنة التي حاورت القابض البلدي يوم الجمعة الماضي في اتصال مع «المساء» أن المراسلة التي وجهها الوالي الصباري الذي هوعامل إقليم آسفي في الآن نفسه، إلى القابض تشير إلى توقيف صرف أجور الموظفين الذين تم توظيفهم سنة 2009، في حين أن الموظفين المحتجين تم توظيفهم سنة 2008، الأمر الذي أحدث ارتباكا لدى الجهات الوصية.
يأتي هذا في الوقت الذي تظاهر حوالي 53 موظفا، الذين كانوا مرفوقين بأسرهم أمام مقر القباضة البلدية، نددوا خلالها بالتجاهل واللامبالاة، التي واجههم بها ممثلو الوزارة الوصية، والمجلس البلدي، بعد جلسات حوار أجروها معهم، دون أن يلقى هذا الملف حلا، يفك أزمة مالية خانقة، أضحت حوالي 53 أسرة تتخبط فيها، جراء قرار والي الجهة وعامل الإقليم في الآن نفسه، منع القابض البلدي من صرف أجور الموظفين.
«يا قابض بلدي، صرف لي فلوس أولادي»، «هذا عار هذا عار، الموظف الجماعي في خطر»، كانت هذه العبارات، التي بحت بها حناجر المحتجين، تتعالى في جنبات مقر القابض البلدي. وقد كان المحتجون مؤازرين بممثلين عن «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، وجمعيات المعطلين، وأعضاء ينتمون لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ونقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل». وقد طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان الخازن الجهوي بآسفي، ووالي جهة دكالة عبدة، وعامل إقليم آسفي بالتدخل العاجل من أجل صرف أجور هؤلاء الموظفين، الذين يعيشون وضعا مأساويا وظروفا قاسية تنتفي فيها أبسط شروط الحياة الإنسانية، وأكد المركز في رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها أن هذا الوضع المهين للكرامة الإنسانية لهؤلاء الموظفين وأبنائهم وأسرهم، لن يؤدي إلا إلى احتقان اجتماعي، ومزيد من التوتر، الذي قد يحمل عواقب وخيمة وكارثية.