تأجيل محاكمة معتقلي سيدي مومن إلى ال 30 من الشهر الجاري والسكان يحتجون لإطلاق سراحهم

أجلت المحكمة الابتدائية بعين السبع، بالدار البيضاء، البت في ملف معتقلي سيدي مومن الثمانية الذين تم اعتقالهم بتهمة «تخريب ممتلكات الدولة والاعتداء على عون سلطة»، على خلفية مؤازرتهم لأسرتين من بين الأسر المتضررة من الاختلالات التي تعرفها عملية إعادة إسكان قاطني «كاريان» سيدي مومن، إلى يوم الثلاثين من الشهر الجاري.
وطالب السكان، خلال وقفة احتجاجية حاشدة لسكان حي سيدي مومن، شهدتها بوابة المحكمة الابتدائية بعين السبع، نظمت بالموازاة مع جلسة الثلاثاء الماضي من قِبل تنسيقية السكن بالبيضاء، بإطلاق سراح المعتقلين، وإيقاف مسطرة المتابعة في حقهم.
ورفع المحتجون شعارات منددة بالاعتقالات التي وصفوها ب«المفبركة»، والرامية إلى تخويف السكان وترهيب المدافعين عن حقهم في السكن، الذي هو أساس الحياة الكريمة. وقد آزر المعتقلين، الذين بدت الحالة الصحية لأحدهم متدهورة أزيد من خمسين محاميا ومحامية من مختلف هيئات المغرب، حيث أجمعت المداخلات الخمس التي تمت بالقاعة الثامنة بالمحكمة الابتدائية لعين السبع على تمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت، إلى حين موعد المحاكمة القادمة، من أجل النطق بالحكم. ورغم توفر الضمانات التي تسمح للمعتقلين بالتمتع بالسراح المؤقت فإن النيابة العامة أصرت على حرمانهم منه.
وبدت الحالة الصحية لأحد المعتقلين بسجن عكاشة، أثناء الجلسة، متدهورة، الأمر الذي جعله لا يقوى على الوقوف، وتواصلت احتجاجات السكان وعائلات المعتقلين، خارج المحكمة مطالبة بالسراح المؤقت.