اندلاع حريق في القبو الخاص بحفظ الأرشيف في المحكمة الابتدائية في أكادير

اندلع حريق مهول في الطابق الأرضي للمحكمة الابتدائية في أكادير، والذي يضم أرشيف الأحكام، في حدود الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الماضي. وقد استمرت جهود الإطفاء التي باشرتها المصالح المعنية لأزيد من ساعتين، حيث لم تتمكن من القضاء بشكل نهائي على الحريق إلا في حدود الساعة العاشرة ليلا. وقد اندلع الحريق حسب إفادات تلقتها «المساء»
من عين المكان بسبب تماس كهربائي، فيما يجري البحث عن الأسباب الحقيقة. كما أن الأرشيف الذي التهمته النيران يخص الملفات التي تم تنفيذها ولا يهم القضايا المعروضة حاليا أمام أنظار المحكمة، حسب إفادة مصدر مطلع من المحكمة.
وعلمت «لمساء» أن الحالة التي يوجد عليها الطابق الأرضي مزرية، حيث وصفته مصادرنا بافتقاره لكل مقومات الأرشفة العلمية المتعارَف عليها، حيث إن الموظفين الذين يضطرون إلى النزول إليه أحيانا يلجؤون إلى استعمال كمامات من أجل تحمل الروائح الكريهة التي تفوح من قبو المحكمة.
ويعتبر هذا الحريق الثاني من نوعه الذي يتعرض له أرشيف المحكمة الابتدائية لأكادير، في الوقت الذي ذكرت مصادر متتبعة للموضوع أن هذا الحريق أعاد إلى الواجهة مرة أخرى الحديث عن الوضعية المزرية للبناية التي توجد فيها المحكمة الابتدائية، والتي يعود تاريخ بنائها إلى سنة 1956، وتم تدشينها من طرف محمد الخامس سنة 1959 وتعرضت للزلزال سنة 1960، ونقلت بعد الزلزال إلى مقر محكمة تارودانت، وفي سنة 1963، تم إرجاعها إلى مقرها الأصلي، بعد «إصلاحه».
لكن المحكمة الابتدائية أصبحت اليوم غير قادرة على استيعاب حتى الموظفين العاملين فيها، والذين لا يجد بعضهم حتى مكانا للعمل، كما يتكدس بعضهم في مكاتب متوسطة وصغيرة ويعملون في ظروف وصفها بعض النقابيين بالمأساوية، بالنظر إلى عدم وجود التهوية الكافية، وحتى المكيفات الهوائية التي تم اقتناؤها منذ مدة لم يتم تشغيلها إلا بعد إثارة إحدى التنظيمات النقابية الموضوع، عبر مراسلة المدير الفرعي لدى محكمة الاستئناف وجمع توقيعات للموظفين.
يذكر أن توسيع المحكمة الابتدائية لأكادير تم إقراره منذ أكثر من سنة ورُصِدت له ميزانية من الصندوق الخاص لوزارة العدل والمسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون».