تقاطرت العديد من الشكايات على القسم القضاء الثاني، التابع لمنطقة أمن مولاي رشيد، حول شابة عملت على سرقة العديد من النساء بواسطة كسر الأقفال والتزوير. وكانت المتهمة التي تنحدر من منطقة دكالة قد انتقلت للعيش مع شقيقتها بالدار البيضاء عندما كان عمرها 14 سنة، ولما بلغت سن الرشد توجهت للعمل في أحد المصانع، وربطت علاقة مع بعض الشابات النازحات من مدن أخرى، اللائي يكترين بيوتا بحي مولاي رشيد. كما ربطت علاقة عاطفية مع أحد الأشخاص. وبعد عيد الأضحى المبارك وقعت لها بعض المشاكل مع شقيقتها فغادرت البيت، وأخبرت زميلاتها بأنها تبحث عن بيت للكراء بسبب خلافها مع أختها، مما جعل بعضهن يطلبن منها المبيت عندهن، بعد أن أشفقن عليها كثيرا. وقد استغلت المتهمة حسن ضيافة وطيبوبة زميلاتها، وكافأتهن بالجحود، إذ قامت المتهمة بنسخ المفاتيح، وسرقة دفتر السحب البنكي وبطاقة التعريف الوطنية لإحدى زميلاتها، كما سحبت مبلغ 5000 درهم من إحدى الوكالات البنكية بعدما زورت توقيع زميلته، ثم استولت على مبلغ 6000 درهم، ومجموعة من المجوهرات من غرفة زميلة أخرى، واستولت على هاتفين نقالين لضحية أخرى، ثم توجهت عند الضحية الرابع الذي يملك محلا للخياطة وطلبت منه أن يحضر لها عينة من الموديلات لتنتقي بعضا منها، فاستولت على هاتفه النقال واختفت عن الأنظار. وبعد كل هذه الجرائم سجل القسم القضائي الثاني أوصاف المتهمة وتم شرتها على الوكالة البنكية التي كانت الضحية الأولى تضع بها مبالغ مالية. وبالفعل توجهت المتهمة مرة أخرى إلى الوكالة البنكية من أجل سحب مبلغ آخر، فتم إيقافها واستقدامها إلى مصلحة الأمن. وبعد إخضاعها للبحث والتحقيق اعترفت بأنها قامت بكل تلك السرقات من أجل صديقها الذي وعدها بالزواج. وقد تمكنت عناصر الأمن من استدراج صديقها عبر هاتف المتهمة ليتم إيقافه هو الآخر، فاتضح أنه متزوج. وقد تم استرجاع بعض المسروقات. وصرحت المتهمة بأنها تكتري غرفة بحي ليساسفة فانتقلت عناصر الشرطة إلى الحي المذكور، لكن المتهمة ادعت بعد ذلك بأنها لا تتذكر مكان الغرفة. وعند استكمال التحقيق معها تمت إحالتها على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتهمة تعدد السرقات باستعمال مفاتيح مزورة والسرقة بالكسر، والتزوير واستعماله، و ممارسة علاقة جنسية غير شرعية وإخفاء المسروق والخيانة الزوجية، فيما تنازلت الزوجة عن المتابعة في حق خليل المتهمة.
