رئيس بلدية بوزنيقة الاستقلالي يغادر حزب عباس الفاسي وجدل حول اختفاء نائبيه

الوكيل العام يستمع من جديد لتسعة متابعين و الرئيس يعتبر أن الملفات ذات بعد سياسي

تزامن استدعاء الفرقة الوطنية أمس الخميس للمجموعة ال11، المشكلة من ثلاثة نواب للرئيس وكاتب فرع حزب الاستقلال و منتخبين سابقين وحاليين وممولين ومستثمرين عقاريين من مدينة ببوزنيقة، المتابعين قضائيا بارتكابهم تجاوزات واختلالات في التسيير المالي والإداري، مع قرار محمد كريمين، رئيس بلدية بوزنيقة ورئيس لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين،
مغادرة حزب الاستقلال، بعد أن قدم استقالته من جميع المهام الحزبية المحلية والجهوية والوطنية. وأكد كريمين في اتصال هاتفي ب«المساء» قرار استقالته من الحزب، الذي تزامن مع اندلاع ملف المتابعة القضائية لأحد عشر شخصا في ملفات وصفها كريمين بالسياسية. ونفى أن يكون هناك أي اتفاق بشأن الانخراط في حزب آخر، مضيفا أنه سيعلن قريبا عن الأسباب الحقيقية وراء تقديمه الاستقالة، وعما إذا كانت لديه رغبة في الانخراط في حزب آخر. وشغل كريمين مهام عضو اللجنة المركزية وعضو المجلس الوطني للحزب وعضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين وعضو الهيئة اللوجيستيكية للحزب. كما كان يشغل مهمة كاتب جهوي بجهة الشاوية ورديغة، وهو الذي عرف بمهندس عملية تمرير مدونة السير داخل مجلس المستشارين. وتحدثت مصادر ل«المساء» عن احتمال لجوء كريمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة. وبخصوص ملف المجموعة ال11 المتابعة بتهم اختلفت حسب مواقع المتابعين قضائيا داخل أو خارج البلدية خلال فترتي تسيير المجلسين السابق والحالي، ذكرت مصادر «المساء» أن الشقيقين النائبين الأول والثاني لرئيس البلدية تخلفا عن الحضور أمام الوكيل العام للملك، وأنهما اختفيا منذ أيام من المدينة وأغلقا هاتفيهما. و قد ظلت أسباب اختفائهما غامضة، رغم أن جهات أكدت أن الشقيقين غادرا أرض الوطن ليس هربا من القضاء، ولكن بهدف تسوية ملفات أسرية مستعجلة بإسبانيا وبلجيكا. وقد تمت إحالة المتابعين التسعة في حالة اعتقال مؤقت على الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، بعد نصف ساعة من حضورهم إلى مصلحة الفرقة الوطنية بالمعاريف، حيث نقلوا على متن سيارة الشرطة. وفي الوقت الذي أكدت أوساط مختلفة، وضمنها المستشار المعارض محمد بايا عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن محمد كريمين رئيس البلدية يوجد ضمن قائمة المستدعين، وأن أفرادا من الأمن الوطني توجهوا أول أمس الأربعاء إلى منزله ببوزنيقة لتسليمه الاستدعاء، ونفى كريمين ما وصفه بالادعاءات الكاذبة، وأضاف في اتصال هاتفي ب«المساء» أن الملف الجاري البحث فيه فارغ، وله بعد سياسي تسعى من ورائه بعض الجهات إلى النيل من كفاءة وسمعة مكتب البلدية، الذي حقق مشاريع ومنجزات شاهدة على نشاطه، مؤكدا أن كل الاتهامات باطلة ولا تستند على أي حقائق. وأوضح كريمين أنه لا وجود لأي اختلالات في عهد المجلسين السابق والحالي، وأن كل التعويضات عن التنقل تمت وفق ما ينص عليه القانون، وأنه لا وجود لأي صفقات مشبوهة ولا لأي تبذير للمال العام. كما نفى أن يكون مشروع تحويل دار الشباب إلى أربع بقع أرضية تم خارج إطاره القانوني، وأن تغيير التصميم تم في تجزئة خاصة ولا علاقة له بتصميم التهيئة.
وكان مستشاران بالبلدية، وهما عبد الغفور السملالي عن التقدم والاشتراكية ومحمد بايا عن «البام»، تقدما بسيل من الشكايات حول ما وصفاه بخروقات التسيير والتعمير والاختلاسات وتبذير المال العام إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء وإلى كل الجهات المعنية جهويا ووطنيا من أجل فتح تحقيق في الموضوع. وتضم لائحة المتابعين قضائيا كلا من (ح.م) النائب الأول لرئيس البلدية، وشقيقه (م.م) النائب الثاني، و(ب.م) النائب الثالث حاليا، و(ب.خ) النائب السادس المستقيل قبل أشهر من منصبه والمشرف على تجزئة قدمت شكاية حول تجاوزات عمرانية بها، و(ب.ع) النائب الرابع سابقا، و(ا.ب) كاتب فرع حزب الاستقلال ومكتري محلات من البلدية موضوع شكايات قضائية، و(م.ب) ممون للحفلات، و(م.د) صاحب تجزئة، و(ا.ك) شقيق رئيس البلدية، و(م.ح) النائب الثاني للرئيس السابق، و(ع.ح) مقاول له صفقات مع البلدية. وشمل بحث وتحقيق ممثلي الفرقة الوطنية ونائب الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء طيلة لقاءاتهم الأخيرة مع أفراد المجموعة، فرادى أو جماعات، ملف صفقة تمرير أربعة محلات تجارية بدوار أولاد عمارة، وتحويل مراحيض عمومية إلى محل خامس، وتحويل كل المحلات إلى مقهى كان النائب الأول يمتلك نصفها قبل أن يبيع نصيبه، وتخفيض سومة كراء تلك المحلات في ظروف غامضة خلال إحدى جلسات السمسرة، وهي المحلات التي نوقشت خلال دورة أكتوبر الأخيرة وتمت المصادقة بإجماع الحضور على قرار تفويتها لإضفاء الشرعية على الصفقة، وهو ما اعتبره المشتكيان غامضا بحكم أن المحلات لازالت موضوع نزاع قضائي، كما أن الرسم العقاري الذي توجد به المحلات لازال في ملكية الأملاك المخزنية. كما تطرقوا إلى مشروع تجزئة وادي المخازن، الذي يشرف عليه النائب السادس المستقيل، وبحثوا في طريقة تحويل دار الشباب إلى أربع بقع أرضية من فئة120 مترا مربعا، وفي طريقة بيعها، كما تطرقوا إلى التعويضات عن التنقل لبعض المنتخبين، وبحثوا في ملف استفادة المواطنين من تجزئتي الرياض والسلام.