رفع أحد المستثمرين في بلدية سيدي رحال الشاطئ في عمالة برشيد دعوى قضائية في المحكمة الإدارية في الدارالبيضاء ضد الوزير الأول، عباس الفاسي، ووزيري الداخلية والإسكان والتعمير وضد كل من مدير الوكالة الحضرية في سطات ووالي جهة الشاوية -ورديغة وعامل عمالة برشيد وضد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون في برشيد والمفوض القضائي للمملكة، يطالب فيها بإلغاء قرار إداري اعتبره جائرا في حقه، بسبب «حرمانه» من إنجاز مشروع تجزئة خاصة وفر لها كل الوثائق اللازمة. وأوضح المستثمر فضول لفضاضلة أن لجنة المشاريع الكبرى، التي اجتمعت بتاريخ 11/05/2010 في مقر الوكالة الحضرية في سطات، رفضت منحه الترخيص بإنجاز مشروعه بذريعة أن التجزئة المنتظَرة لا تتوفر على مداخل، وأصدرت قرارا اعتبره غير مبرَّر قانونا، ومخالفا للواقع ولتصميم التهيئة الذي يؤكد وجود طريق مؤدية إلى أرض مشروعه، وهو طريق ما زال على الورق، وتحاول جهات مسحه من تصميم التهيئة، لأهداف مجهولة. وطالب المستثمر المذكور بإلغاء القرار الصادر عن لجنة المشاريع الكبرى، بتاريخ 11/06/2010، والذي تبناه المجلس البلدي لسيدي رحال، والمسجل بتاريخ 06/06/2010، تحت عدد 10/500. وأوضح المتضرر أنه تقدم بتاريخ 01/04/2010 بطلب إلى بلدية سيدي رحال، تحت عدد 248، يرمي إلى إحداث تجزئة سكنية بالرسم العقاري (53/39696) على مساحة تقدر ب76 آر و93 س، وفق ما تنص عليه القوانين والمراسيم الجاري بها العمل، وأن ملفه أحيل على الوكالة الحضرية في سطات بتاريخ 07/04/2010. وقد خلُص اجتماع اللجنة في الوكالة إلى أنه يجب تأمين مدخل للمشروع قبل الشروع في إنجازه. وقد أعيد الملف إلى بلدية سيدي رحال، على اعتبار أن تصميم التهيئة الخاص بالبلدية يؤكد وجود مدخل للتجزئة المراد إنشاؤها، وهي عبارة عن طريق رقم 72 مرتبطة بالطريق رقم 1، مصادَق عليه من طرف وزارة الإسكان والتعمير، بتاريخ 19/06/2008، تحت عدد 02.08.17. لكن المستثمر أكد أنه فوجئ برفض رئيس البلدية ومدير الوكالة، بحجة أن التجزئة لا مداخل لها. وطالب فضول لفضاضلة بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في ملف التجزئة، التي أكد أنه يمتلك كل وثائقها اللازمة، موضحا أنه بعث بشكايات في الموضوع إلى رئيس الجماعة القروية سيدي رحال -الشاطئ وإلى عامل عمالة برشيد، من أجل إنصافه، لكنْ دون جدوى. وأضاف المشتكي أنه لدى الاتصال بعامل الإقليم أكد له هذا الأخير أن مشروع تجزئته لم يُبتَّ فيه من طرف رئيس الجماعة ومدير الوكالة الحضرية، لأسباب يجهلها، وأنه ينتظر إنصافه من المحكمة الإدارية التي سجَّل فيها شكايته.
