واقع مراقبة المنتجعات يعرف خللا كبيرا

في هذا الحوار يميط المحامي حاتم بكار، محام بهيئة القنيطرة، اللثام عن طريقة منح الرخص لمراكز التدليك والحمامات العصرية، ويكشف أن عملية المراقبة التي تتكلف بها الشرطة الإدارية
ومصالح من العمالة تعرف في الواقع خللا كبيرا يساهم في استمرار الممارسات اللاأخلاقية، التي تعرفها أغلب المراكز.
أولا، أود أن أستفسرك عن طبيعة الرخص التي تمنح لصالونات التدليك والمنتجعات (Spa)، والجهة التي تمنح هذه الرخص؟
- الرخص التي تمنح لهذه المراكز تدخل في إطار الرخص التي تمنح للشركات، وتتم عبر نفس المساطر، لكن هناك اختلافا فيما بينها في طبيعة العمل بين ما يخصص لما هو ترفيهي وسياحي وبين مراكز العلاج الطبية kinésithérapie، حيث يكون المدخل الأساسي لها هو التمريض والتطبيب. ويتم إعطاء الرخص لهذه الشركات في إطار احترام دفتر التحملات أو مجموعة من الالتزامات. وبطبيعة الحال، فالجهات التي تمنح الرخص للشركات هي المحاكم الابتدائية التابعة للمجال الترابي، الذي سيحدث فيه المنتجع، ونتحدث هنا عن السجل التجاري، إضافة إلى مركزا الاستثمارات الجهوية. وفي بعض الحالات القليلة قد يقتضي الأمر الحصول على تراخيص من المجالس المحلية.
هل تتم مراقبة مثل هذه المراكز؟ وكيف تتم عملية المراقبة هذه؟
- أولا، أريد أن أوضح أن الحصول على ترخيص إنشاء هذه المراكز، كغيرها من الشركات، يقتضي أن تحترم بعض المعايير كالأمن والتعقيم والسلامة والنظافة. وهنا يأتي دور المراقبة التي يحددها القانون في نوعين: مراقبة قبلية، وأعني هنا أنها تتم قبل إعطاء الرخص. والنوع الآخر هو المراقبة البعدية. فالأولى تتكلف بها الوقاية المدنية، التي تراقب جانب احترام الأمن والسلامة. أما المراقبة البعدية فيتكلف بها رجال الشرطة الإدارية وبعض المصالح من العمالة. لكن المراقبة البعدية في كثير من الأحيان تعرف خللا كبيرا، لأن هذه المراكز هي غطاء لمجموعة من الممارسات. وفي حال اكتشاف بعض الممارسات اللاأخلاقية يتم تحويلها إلى محاضر تتكلف بها الشرطة القضائية، حيث يتم الانتقال من المراقبة إلى المتابعة التي تعتبر مسطرة قضائية تتم وفق القانون الجنائي. خطورة الأمر في الممارسات التي تحدث في مثل هذه الأماكن، هي أنه يصعب إثبات الخيانة الزوجية، بل يتم تحويلها في حال ضبطها إلى حالات الفساد، لأن الخيانة الزوجية يثبتها القانون المغربي بثلاثة أمور: الفعل الجنسي، التلبس القانوني، والاعتراف من خلال الإقرار في محضر الضابطة القضائية. أما في مثل هذه الحالات فيتم تكييفها على أساس الفساد والإخلال بالحياء العام وإعداد محل للدعارة.
هل يسمح القانون لأصحاب مثل هذه المنتجعات بنصب كاميرات للمراقبة داخل الحمامات أو غرف التدليك، لمراقبة ما يمكن أن يحدث خلال جلسات «المساج» أو الحمام؟
- القانون المغربي يمنع نصب كاميرات في مثل هذه المحلات، لأن الأمر يتعلق بالحياة الخاصة وفي أماكن غير عمومية، لكن حتى نصب الكاميرات في الأماكن العمومية ما يزال يطرح مجموعة من النقاشات في مجموعة من الدول الأوروبية، فمحكمة العدل الأوربية أصدرت مجموعة من القرارات في هذا الخصوص. لكن حالة كاميرات الأمن تختلف، ويمكن في بعض الحالات الاعتماد عليها لإثبات حالات الفساد وليس الخيانة الزوجية، في حال ما كان أحد الطرفين متزوجا، لأن شروط إثبات الخيانة الزوجية، كما جاءت في الفصل 793 من القانون الجنائي، تصبح صعبة في مثل هذه الحالات.
حاتم بكار - محام بهيئة القنيطرة