مواطن فرنسي يلجأ إلى الصحافة للضغط على طليقته المغربية لإسقاط الحضانة عنها

نشرت جريدة وطنية مقالا بعنوان «مواطن من أكادير يلتمس الإنصاف ويتظلم من إجراءات غير قانونية حرمتْه من حقوقه المشروعة في نزاع مع طليقته «الفرنسية». ونظرا إلى كون المعطيات التي وردت في المقال المذكور قد أَضرّت بمليكة بايبان، التي هي طليقة المواطن المذكور في المقال، فقد اتصلت هذه الأخيرة بجريدة «المساء»، للرد على مجموعة من المعطيات
الواردة في المقال، والتي أضرّت بها وبمصالح ابنيها مع زوجها السابق، الذي لجأ إلى الجريدة لنشر ما اعتبره «مظلمتَه».
فقد ذكر المواطن «ح. م.» الذي يحمل اسما أجنبيا «ه. د.» حسب وثائق التقاضي المتعلقة بالملف المذكور، في شكايته، أن طليقته تسمى «ميلانو بيبان» وهي فرنسية، في حين أن اسمها هو «مليكة بايبان»، وهي مغربية مزدادة في أكادير وتحمل الجنسية الفرنسية، وقد عقاد قرانهما سنة 1992، حيث سافرت مع زوجها وقتها، إلى الديار الفرنسية وفي سنة 1994 ورزقت منه بالطفل الأول الذي يحمل اسم «أسامة». وفي سنة 1996 رزقت بالطفل الثاني الذي يحمل اسم «سفيان».
وقد حاول المعني بالأمر إسقاط الحضانة عن الأم، وورد في حيثيات الحكم القضائي الصادر عن قسم قضاء الأسرة في المحكمة الابتدائية في أكادير أن الأم تهمل حضانة أبنائها وتمنعه من رؤيتهم ومن الاتصال بهم، غير أن محاضر المعاينة التي تقدمت بها الأم تؤكد أن طليقها قد غادر المغرب في اتجاه الديار الفرنسية واقترن بامرأة أخرى، كما أن مجموعة من أحكام الحجز قد صدرت في حقه، مما أصبح معه لا يقوى على التكفل بالأبناء، الأمر الذي يُفقده أهلية الحضانة التي آلت إلى الأم والتي تقطن في مدينة أكادير. كما أن ابنيها يقطنان معها ويتابعان دراستهما في مدرسة في نفس المدينة، وفق الشواهد المدرسية المدلى بها في ملف هذه النازلة.
كما سبق للأب أن حاول استصدار حكم بمنع طليقته وطفليها من مغادرة التراب الوطني، بدعوى أن سفر ابنيه رفقة والدتهما خارج الوطن فيه إضرار بحقوقه الأبوية في الإشراف والمراقبة والاتصال المباشر بهما، إلا أن هذا الحق سقط عنه، بحكم أنه هاجر بصفة نهائية إلى الديار الفرنسية وتزوج واستقر هناك، حسب الثابت في محضرَي المعاينة بواسطة المفوض القضائي في المغرب وفي فرنسا.
أما بخصوص ما ورد على لسان الأب من كونه يتكلف بانتظام بنفقة ابنيه شهريا، فإن المحضر المؤرخ في 10/11/2010 ملف التنفيذ 03/2010، والقاضي بتنفيذ الحكم عدد 1295/08، الصادر بتاريخ 30/10/2003 في ملف عدد 1007/07 عن المحكمة الابتدائية في أكادير، والقاضي بالحكم بالزيادة في نفقة الولدين، برفعها إلى مبلغ 550 درهما شهريا لكل واحد منهما، وبأداء مبلغ 100 درهم شهريا لكل واحد كتكاليف السكن، إلى حين سقوط الفرض شرعا. و كشف أن المفوض القضائي وجد الأب رفض تأدية ما بذمته، كما أنه بعد إجراء عملية البحث والتحري، لم يجد المفوض القضائي ما يحجزه من منقولات، حيث بقي في ذمة المعني بالأمر مبلغ 6550 درهما.
أما بخصوص ادعائه أن طليقته قد تم طردها من الديار الفرنسية، فإن جواز سفرها يؤكد استمرار تنقلها بين المغرب وفرنسا بدون انقطاع.
أما بخصوص ادعائه في المقال المنشور أنه اتخذ الإجراءات القانونية لدى مصالح الحالة المدنية، من أجل الحفاظ على هويتهما المغربية، فقد ورد في حيثيات الحكم الصادر بتاريخ 23/09/2010 عن المحكمة الابتدائية في أكادير أن ولديه قد حصلا على الجنسية الفرنسية واختار لهما اسمين أجنبيين وهما على التوالي «ستيفان» (14 سنة) و«أوليفي»، (17 سنة). كما نص نفس الحكم على أن الأب لا يشتغل ويتقاضى معاش عامل معاق، وفق تقرير اللجنة التقنية للتوجيه وإعادة التصنيف المهني (COTOREP).
وفي نفس السياق، أضافت أم الطفلين أنها قد رفعت دعوى قضائية بالإهمال ضد طليقها، الذي أهمل شؤون ابنيه منذ سنة 2006، وشددت على أن منع الطفلين من مغادرة التراب الوطني خلَّف تأثيرا سلبيا في نفسيتهما.