«تجاوزات مالية» تضع القنصل المغربي بدبي في قفص الاتهام

كشف مصدر مطلع ل«المساء» وجود «تجاوزات وخروقات» في قنصلية المغرب في إمارة دبي، يتهم بها القنصل العام المغربي أحمد الإسماعيلي العلوي. وجاء في تفاصيل هذه التجاوزات أن القنصل العام المغربي يفرض على المهاجرين المغاربة أداء 360 درهما إماراتيا (الدرهم الإماراتي يساوي أكثر من درهمين مغربيين)، كرسوم مقابل الحصول على جوازات سفرهم،
عوض رسم 600 درهم مغربية، المطلوبة في عملية إنجاز مثل هذه الوثيقة. والمثير في هذه القضية أن هذا المبلغ المالي لا يتم ختمه كاملا في الجواز، وهو الأمر الذي اعتبره مصدرنا «احتيالا وابتزازا للمهاجرين المغاربة في الإمارات العربية المتحددة». وذكر مصدرنا كيف أن المعني بالأمر كان الشخصَ الوحيد الذي يتحكم في منح الفيزا للمهاجرين المغاربة، قبل أن تسحب منه هذه الصلاحية، إثر مقال سابق ل«المساء» أشار إلى «تورطه» في تبديد أموال عمومية من خزينة الدولة.
وأشار مصدرنا في هذا السياق إلى أن أحمد الإسماعيلي العلوي فرض أيضا على طالبي الفيزا من المغاربة رسومات تصل إلى 400 درهم إماراتي، دون أن يختم هذا المبلغ كاملا على الجواز، بل يكتفي بختم 200 درهم إماراتي فقط، فيما تساءل مصدر آخر عن مصير هذه المبالغ المالية التي تُختَم على الجوازات، وهي مبالغ مرتفعة، خاصة أن مصدرنا يشير إلى أكثر من 9000 مغربي يوجدون في الدائرة التابعة لنفوذ القنصلية المغربية في دبي، إذ ذكر مصدرنا أن عدد التأشيرات التي يمنحها أحمد الإسماعيلي العلوي تتجاوز 10 في اليوم الواحد.
واللافت أكثر في هذه القضية أن الشخص المكلف بجمع هذه الرسوم ليس إلا شخصا يشتغل في القنصلية، فيما تفرض المسطرة القانونية أن تعين الجهات الوصية مراقبا مالية تابعا لوزارة المالية يتم إلحاقه بالقنصلية لأداء هذه المهمة. وأشار مصدرنا إلى أن الشخص الموكول له جمع هذه الرسوم خصص له القنصل العام مكتبا خاصا به داخل مبنى القنصلية، دون أن يعرف باقي الموظفين سبب «التمييز غير المبرر». وتوقف مصدرنا عند قضية تضع القنصل المغربي في قفص الاتهام، ذلك أن هذا الأخير لم يعمل على تغيير إقامته ومقر القنصلية المغربية اللذين يكلفان ميزانية الدولة 800 ألف درهم إماراتي، رغم أن أسعار الكراء في دبي عرفت مؤخرا انخفاضا ملحوظا يتيح للقنصل المغربي إمكانية أن يكتري شقة ومقرا للقنصلية ب400 ألف درهم إماراتي، وهو ما يعني، حسب مصدرنا، أن القنصل المغربي بإمكانه أن ينهج سياسة تقشف قد تربح معها ميزانية الدولة حوالي مليون درهم مغربي.