الحكومة المؤقتة تعلن حدادا ل3 أيام وجملة من القرارات لتهدئة الوضع

بعد انعقاد أول اجتماع لها

قررت الحكومة الانتقالية التونسية إعلان الحداد الوطني لثلاثة أيام «في ذكرى ضحايا الأحداث الأخيرة»، وفق ما أعلنه الطيب بكوش، المتحدث باسمها، أول أمس الخميس،
إثر أول جلسة تعقدها بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.
وتلا المتحدث بيان جلسة مجلس الوزراء الذي جاء فيه: «لقد تقرر حداد وطني لثلاثة أيام اعتبارا من البارحة (الجمعة) في ذكرى ضحايا الأحداث الأخيرة». وقتل أكثر من مائة شخص في أعمال العنف التي شهدتها تونس خلال الأسابيع الخمسة الماضية بحسب أرقام جمعتها الأمم المتحدة، كما أعلنت المفوضة العليا لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، الأربعاء».
وقالت بيلاي في مؤتمر صحافي: «إن مكتبي تلقى معلومات تتعلق بأكثر من مائة وفاة خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، ناجمة عن إطلاق نار وكذلك عن عمليات انتحار احتجاجية واضطرابات في السجون خلال عطلة نهاية الأسبوع».
وحسب هذه المعلومات، فإن شهر الاضطرابات الشعبية التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي أدت إلى مقتل «أكثر من 70 شخصا في إطلاق نار، وسبعة في عمليات انتحار احتجاجية، وأكثر من 40 في المواجهات في السجون خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي».
من جهة أخرى، قررت الحكومة التونسية الانتقالية مصادرة جميع أملاك حزب «التجمع الدستوري»، كما أعلنت عن مشروع قانون عفو عام، يشمل إسلاميي حزب «النهضة»، ستحيله على البرلمان لإقراره، كما قررت إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. وقال وزير التنمية أحمد نجيب الشابي إن «وزير العدل قدم مشروع قانون عفو عام، وقد تبناه مجلس الوزراء الذي قرر إحالته على البرلمان». وأوضح وزير التعليم العالي أحمد إبراهيم، في تصريح للصحافيين، إن «حركة النهضة ستكون معنية بالعفو العام».
كما أعلنت الحكومة استئناف الدروس في المدارس والجامعات «الأسبوع المقبل»، وقال المتحدث باسم الحكومة الطيب بكوش: «اتخذ قرار بتكليف وزيري التربية والتعليم العالي بالعمل على استئناف الدروس في الجامعات والمدارس خلال الأسبوع المقبل». لكن المتحدث لم يوضح الموعد المحدد لاستئناف الدروس. ويبدأ الأسبوع إداريا يوم الاثنين في تونس، بخلاف بعض الدول العربية والإسلامية التي يبدأ فيها أحيانا الأحد أو السبت.
وكانت حكومة الرئيس المخلوع بن علي أمرت بإغلاق كل المدارس والجامعات في كل أنحاء البلاد «حتى إشعار آخر» يوم العاشر من يناير، في ذروة الانتفاضة الشعبية ضد بن علي.
وكان حزب «النهضة» الإسلامي أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، أنه سيتقدم بطلب للحصول على ترخيص. وقد حظر حزب «النهضة» إبان نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي فر في 14 يناير إلى السعودية بعد ثورة شعبية غير مسبوقة استمرت شهرا.
وكان رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الجديدة، محمد الغنوشي، أعلن يوم الاثنين الماضي -من بين تدابير أخرى لبسط الديمقراطية- أن جميع الأحزاب السياسية ستحصل على تراخيص عندما تتقدم بطلب.
وتأتي هذه التطورات وسط احتجاجات واسعة، حيث تشهد تونس العاصمة مظاهرات أمام مقر الحزب الحاكم سابقا تطالب باستقالة الحكومة الانتقالية الجديدة، حيث يردد المتظاهرون شعارات منها «الشعب يريد استقالة الحكومة». وأطلقت الشرطة النار في الهواء لردع المتظاهرين عن اقتحام مقر الحزب، غير أنهم ظلوا يهتفون في وسط شارع الحبيب بورقيبة بنفس الشعار أمام حاجز من رجال مكافحة الشغب، رافعين لافتات كتب عليها «إننا لن نخافكم يا خونة!» و«التجمع الدستوري الديمقراطي برا» في إشارة إلى حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ويحتج المتظاهرون، منذ أيام، على تولي ثمانية من أعضاء الحزب الحاكم سابقا مناصب وزارية مهمة في الحكومة الانتقالية التونسية.