البرلمان يتحول إلى وسيلة لتصفية الحسابات السياسية بدل التشريع ومراقبة الحكومة

دورة الخريف طبعتها المواجهات السياسية والتراشق بين الحكومة والبرلمان

الحكامة البرلمانية الجيدة، التشبع بثقافة سياسية جديدة، ممارسة نيابية ناجعة، تعزيز حضور أعضاء غرفتي البرلمان، معالجة الانشغالات الحقيقية للشعب.. كانت هذه أهم الكلمات المفاتيح
التي وردت في الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس لدى افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، التي اختتمت في الأسبوع الماضي، وهو الخطاب الذي جاء عقب مجموعة من الانتقادات التي كانت توجه إلى البرلمان المغربي بسبب ضعف الأداء وهيمنة غياب البرلمانيين عن جلساته، بما فيها تلك التي تشهد المصادقة على قوانين مهمة ذات اهتمام شعبي، كما يحصل عادة لدى التصويت على مشروع الميزانية أو كما حصل لدى التصويت على مدونة السير على الطرقات.
وفي الوقت الذي تستمر هذه الانتقادات، خاصة بشأن انتشار ظاهرة الغياب، التي تجاوزت كونها مشكلة عرضية إلى اعتبارها تمثل نوعا ما موقفا ضمنيا تجاه هذه المؤسسة، سجلت الدورة التشريعية، التي اختتمت قبل أيام تقدما نسبيا في الأداء البرلماني، نتج عنه حراك غير مسبوق خلال عهد البرلمان الحالي، بالنظر إلى مستجدات الساحة السياسية الوطنية، خصوصا فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية.
وقد شكلت قضية الصحراء نواة هذا الحراك البرلماني، منذ بدء أحداث العيون وانفجار قضية مخيم «كديم إزيك»، حيث تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بطلب من الفرق البرلمانية، قامت بعقد جلسات مع جميع المعنيين والمقربين من ملف تلك الأحداث وصياغة تقريرها، الذي تم رفعه إلى الجهات العليا وتعميمه على وسائل الإعلام. التقرير لم يسلم هو الآخر من سهام النقد بسبب ما اعتبره جزء من المعارضة، ومعها بعض المراقبين، الهاجس السياسي الذي تحكم في تدبيجه، مما دفع بأعضاء اللجنة إلى الوقوف في الوسط، بسبب التداعيات السياسية لتلك الأحداث وكذا بسبب حساسية ملف الصحراء والصراعات السياسية بين مكونات المشهد السياسي في الأقاليم الجنوبية.
وشهدت هذه الدورة الخريفية المختتمة ما يمكن وصفه بأنه أول تراشق داخل المؤسسة التشريعية بين الحكومة وأعضاء المؤسسة حول تقدير المسؤولية المنوطة بالبرلمان فيما يتعلق بالدفاع عن قضية الصحراء، حيث انتقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي أداء البرلمانيين بخصوص ذلك الملف والدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسة في الترويج لمواقف المغرب، غير أن البرلمانيين انتقدوا تصريحات الفاسي الفهري واعتبروا أن التساؤل حول الأداء يجب أن يوجه بالدرجة الأولى إلى الحكومة قبل البرلمان.
وعلى الرغم من أن هذا التراشق بين المسؤول المغربي والبرلمانيين تم حصره ولم يتحول إلى نزاع بين الحكومة والمؤسسة التشريعية، فإن ذلك كان واحدا من المؤشرات على ضعف الأداء البرلماني وعلى أن هذا الأداء بات يستثير حتى قلق الحكومة بسبب عدم التنسيق بين أدوار كل منهما في الدفاع عن القضية الوطنية، وهو ما أعاد إلى الواجهة قضية الديبلوماسية الموازية أو البرلمانية في تحريك ملف الصحراء في الخارج.
غير أن الصراعات السياسية، التي شهدتها هذه الدورة الأخيرة بين بعض الفرق السياسية، أعطت الانطباع بتحول البرلمان إلى حلبة لتصفية الحسابات بين الأحزاب عوض أن يكون مؤسسة للتشريع وللرفع من مستوى مراقبة العمل الحكومي، وهو ما يثير تساؤلات كثيرة حول حضور التمييز لدى الأحزاب المغربية بين صراعاتها السياسية في الخارج كتنظيمات حزبية، وبين دورها داخل البرلمان كقوى للإصلاح والاقتراح ومراقبة البرنامج الحكومي، وما إن كانت الأحزاب، في مناخ يطبعه التحضير للانتخابات المقبلة عام 2012، لم تعد تضع أي فرق بين البرلمان وبين الساحات الأخرى، ومنها الصحف الحزبية.