محمد بلحسين: الزعفران الآتي من إيران واسبانيا يتم الغش في جودته

رئيس «دار الزعفران» قال إن المغرب يطمح إلى رفع حصته إلى 4% في المائة من الإنتاج العالمي في 2014

يشرح محمد بلحسين رئيس دار الزعفران، مجموعة ذات النفع الاقتصادي، كيف أن هذه المؤسسة هي أول مبادرة للتنظيم المهني لقطاع الزعفران في المغرب عموما،
وفي منطقة تالوين وتازناخت على وجه الخصوص. ويقول بلحسين في حديثه مع «المساء» إن الدار ستكون بمثابة بورصة لتحديد السعر كل يوم للغرام الواحد من الزعفران، حسب تقلبات العرض والطلب، شريطة ألا يقل عن 35 درهما، الذي حدد كسعر مرجعي.
وقال إن المؤسسة ستساهم في وضع حد لاستفادة الوسطاء الكُثر بين المنتجين وباعة التقسيط في المدن من أغلب الأرباح الضخمة التي يتم جنيها، مضيفا أن دار الزعفران ستلعب دورا محوريا في مراقبة الجودة والنقاء في المنتوج.
تم رسميا قبل أيام تدشين دار الزعفران بجماعة تالوين. ما القيمة المضافة التي ستوفرها للقطاع؟
ستكون بمثابة بورصة لمادة الزعفران في المنطقة، حيث يتم فيها توحيد ثمن هذه المادة، فضلا عن تنقية الكميات الرائجة في الأسواق من الشوائب، وستقوم دار الزعفران بدور تنظيمي عبر القيام بعملية مراقبة المنتوج عند قدومه من حيث الجودة والتلفيف. وتضم الدار مختلف الفاعلين في سلسلة الإنتاج من فلاحين وتعاونيات وشركات للتسويق.
- كم عدد الأعضاء الفاعلين في دار الزعفران من تعاونيات وشركات؟
توجد داخل المؤسسة لحد الساعة 12 تعاونية و3 شركات، فيما لم تكتمل ملفات تعاونيات أخرى. ومن الشروط التي يجب على الراغبين في نيل العضوية داخل الدار الاستجابة للمقتضيات المنظمة لعمل المجموعة ذات النفع الاقتصادي، ومنها أن تحصل التعاونية على المنتوج من الفلاح مباشرة، وأن يخضع هذا المنتوج لفحص مخبري داخل الدار للتأكد من نقائه وجودته، قبل أن يختم عليه بطابع خاص داخل المؤسسة.
وتبقى عملية التسويق حرة، سواء تم ذلك داخل دار الزعفران أو خارجها، ولكن المهم هو مراقبة المنتوج والختم عليه داخل الدار لإزالة أي شكوك قد تحوم حول جودته، والكميات المطلوب تعبئتها داخل العلبة.
- هل الدار أول بادرة لتنظيم نشاط فلاحي أصيل موروث عن الأجداد؟
بالفعل هي كذلك، وقصدنا هو تحسين، بطريقة تدريجية، أدوات الإنتاج ومعالجة وتسويق منتوج الزعفران في منطقتي تالوين وتازناخت، الذي اعتاد العاملون فيه على أساليب تقليدية متوارثة جيلا بعد جيل.
- خارج منطقتي تالوين وتازناخت هل نجحت تجارب استنبات الزعفران في جهات أخرى؟
علمت أن أحد المزارعين أخذ بذور الزعفران من تالوين وزرعها في منطقة أوريكا بنواحي مراكش، ولكن بعد سنتين من الزراعة توقفت البذور عن العطاء، وما عدا ذلك لا علم لي بتجارب أخرى خارج منطقتي تالوين وتازناخت.
- ما أهدافكم لتأطير كافة تعاونيات الزعفران في جهة سوس ماسة درعة؟
حسب معلوماتي، فإن الجهة تضم 18 تعاونية، أي أن 6 تعاونيات لم تنضم بعد إلى مكونات دار الزعفران. وتشير بعض المعلومات إلى أن العدد الإجمالي لتعاونيات الزعفران يناهز 26 تعاونية، تمت تسوية وضعيتها القانونية، ولكن العديد من التعاونيات التي لم تنضم إلى الدار لا تتوفر لحد الساعة على مقر محدد تقوم فيه بتعبئة المنتوج.
- كيف ستقوم دار الزعفران بتنظيم القطاع وتحسين دخل الفلاح ومراقبة جودة المنتوج؟
في وقت من الأوقات كان الكيلوغرام الواحد من الزعفران يباع ب3000 إلى 3500 درهم يستفيد منه أساسا الوسطاء، ولكن الآن انتقل إلى ما بين 30 و35 ألف درهم للكيلوغرام، وقد يصل ثمنه في الخارج إلى 50 ألف درهم.
والسبب في ذلك هو أن المنتوج نال شهرة داخل وخارج البلاد وأصبحت التعاونيات قادرة على الحصول على الزعفران مباشرة من المزارعين، بعدما كان هؤلاء الوسطاء يجهلون التعاونيات ويحملون غلتهم للأسواق ليستفيد منها الوسطاء بدرجة كبيرة، حيث يشترون الزعفران بثمن منخفض ليعيدوا بيعه بالتقسيط بأضعاف ثمن شرائه. وكان الوسطاء يتفقون فيما بينهم في الصباح الباكر من يوم السوق لتحديد سعر محدد لشراء الزعفران.
وإذا كان هؤلاء الوسطاء يشترون الكيلوغرام الواحد من الفلاح بثمن 3500 أو 4000 درهم فإنهم يبيعونه ب25 ألف درهم، فيما لا يحصل الفلاح حتى على ربع مقدار الربح الذي يجنيه الوسيط، ولكن الآن تغير الوضع حيث انتقل ربح الفلاح من 3 إلى 4 آلاف درهم إلى 30 ألف درهم فما فوق.
- البعض قال إن تأسيس مجموعة ذات النفع الاقتصادي دار الزعفران عرف إقصاء ثلاث تعاونيات نسائية. هل وقع هذا؟
لا أبدا. ما وقع أن التعاونيات المعنية أسست من قبل مجموعة ذات نفع اقتصادي خاصة بها أسمتها «سكو»، ولم يتم إقصاؤها، وبالتالي لا يمكنها المشاركة في مجموعة ثانية في الوقت نفسه. وقد شاركت تلك التعاونيات بعرض منتجاتها خلال الزيارة الملكية لدار الزعفران قبل أيام.
- ما الفرق بين انضواء التعاونيات داخل فدرالية أو جامعة وبين التكتل داخل مجموعة ذات نفع اقتصادي؟
مميزات المجموعة ذات النفع الاقتصادي هي أن يتم توظيف شخص داخل دار الزعفران يسافر إلى الخارج للحصول على طلبيات لاستيراد الزعفران المغربي، وستتفق التعاونيات كلها داخل الدار على مساهمة كل منها في تلبية هذه الطلبية، ومن بين الأهداف وراء توزيع حصص الطلبية، حسب قدرات كل تعاونية، هو أن يصل جزء من فوائد قيمة الصادرات إلى المنتجين.
- وماذا عن طبيعة تسيير دار الزعفران؟
ما زال أعضاء المجموعة يعقدون اجتماعات للاتفاق على طريقة التسيير، حيث عقدنا اجتماعا يوم الأحد الماضي، وتم الاتفاق على فتح دار الزعفران أمس الاثنين لبدء عملية البيع والشراء، التي ستجرى كل يوم، وما زلنا لم نتفق حول ما إذا كانت كافة التعاونيات ستفتح دكاكينها داخل الدار أو سيكون فتحها بطريقة التناوب لمدة محددة، لكن المهم هو ألا يغلق باب المؤسسة يوما واحدا. ومن حيث المساحة تمتد الدار على 500 متر مربع، وتضم 15 حانوتا خشبيا، وكل تعاونية وشركة تمتلك حانوتا يحمل اسمها.
- كم تقدرون حجم كمية الزعفران الذي سيروج داخل المؤسسة يوميا؟
الأمر مرتهن بتقلب العرض والطلب، حيث يصل الإنتاج السنوي لمنطقة تالوين إلى 6500 كلغ، ويمكن أن يباع في دار الزعفران كيلوغرامان إلى 4 كيلوغرامات.
- ما هي المجالات بالضبط التي ستتدخل فيها الدار؟
ستبقى لكل تعاونية طريقتها لتعبئة الزعفران، وستتدخل الدار في التحقق من جودة المنتوج، وأيضا التكلف بتسيير المؤسسة بتعاون مع وزارة الفلاحة، حيث التزمت هذه الأخيرة بدفع مبلغ 100 ألف درهم سنويا على مدى ثلاثة أعوام لفائدة المؤسسة.
- وماذا عن المبلغ الإجمالي الذي قدم أثناء تدشين الملك للدار ويقدر ب112 مليون درهم؟
هي كلفة بناء دار الزعفران ونفقات تجهيز مزارعي المنتوج بنظام السقي الموضعي حيث منح بالمجان لهؤلاء المنتجين، ويشمل هذا النظام جزءا من المساحة المزروعة بالزعفران من أصل ما يفوق 1500 هكتار هي إجمالي أراضي الزعفران، وينتج المغرب 1.4 في المائة من الإنتاج العالمي، حيث كان ينتج قبل سنوات 3.5 أطنان إلى 4 أطنان، وارتفع المنتوج منذ سنة 2008 إلى 6.5 أطنان بعدما تم تشغيل ضيعات بنظام السقي الموضعي.
- كيف ستحددون سعر بيع الزعفران؟
لا بد أن أشير إلى أن الدار ستكون مفتوحة أمام الجميع، وسيتم تحديد سعر بيع المنتوج بناء على تفاعل العرض والطلب بشكل يومي، وسنقوم عشية كل يوم تداول في بورصة الزعفران بجمع المعطيات حول تغيرات سعر المنتوج في الدار البيضاء، التي تعد قطبا للتوزيع على الصعيد الوطني، وبناء على نوعية التغيرات الحاصلة نقوم بتحديد السعر.
وقد تم تحديد السعر المرجعي للزعفران في 35 درهما للغرام، وهو حد أدنى لا يمكن البيع بثمن أقل منه، ولكن يمكن أن تتفاوت أسعار المنتوج صعودا وهبوطا، حيث قد يتراوح السعر بين 30 درهما و50 درهما حسب الطلب، ولا نتحدث عن بعض الأشخاص الذين يغشون في الموازين، وبالتالي يتحكمون في الأسعار.
- ما هي الخطوات المقبلة التي تعتزمون القيام بها داخل المؤسسة؟
سنقوم بتوظيف مدير عام للدار مقابل أجرة نحددها بمعية الوزارة ومجلس جهة سوس ماسة، كما سيتم توظيف محاسب مالي لها. أما المختبر فيشرف عليه حاليا المعهد الوطني للبحث الزراعي، حيث وقعنا معه اتفاقا لتوفير إطار يسير المختبر مؤقتا إلى أن يشتد عود المؤسسة. كما نطمح للتعامل في المدى المتوسط بالفواتير في عمليات البيع والشراء.
- يتحدث بعضهم عن ظروف غير مناسبة تعيشها العاملات في حقول الزعفران؟
الاشتغال داخل الحقول للجني وباقي عملية نزع شعيرات الزعفران تتم في أحيان كثيرة في إطار عائلي، حيث تكون فترة الجني بمثابة موسم للأسر المشتغلة في هذه الزراعة، إذ تتراوح مدة الجني بين 12 يوما و20 يوما، والذين لا يجدون كفاية من اليد العاملة داخل الأسرة، صغارا وكبارا، يشغلون نسوة يتم تسديد أجورهن كل يوم، وقد ناهزت أجرة العاملة الموسم الفارط 100 درهم يوميا.