المشروع الاستيطاني نجح

«وثائق فلسطين»، التي كشفتها «الجزيرة» وصحيفة «الغارديان» البريطانية، تمنح من هو معني بالمسيرة السلمية إطلالة غير مسبوقة على الشكل الذي دارت فيه المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين. فلأول مرة تنشر محاضر كاملة للمفاوضات التي أدارتها حكومة «كاديما» مع السلطة الفلسطينية. ليست فقط مواقف الطرفين والفوارق بينهما، بل وأيضا تبادل الضحكات
والاقتراحات التي لم تكن تستهدف الكشف، باتت الآن مكشوفة لعين الجميع.
تفيد الوثائق بأنه خلافا لصورة اللاشريك التي أوجدوها لأنفسهم في إسرائيل، أدار الفلسطينيون مفاوضات جدية على حدود دولتهم المستقبلة، واقترحوا خريطة مفصلة لتبادل الأراضي في الضفة الغربية وتقسيم الأحياء في شرقي القدس. حتى اليوم، عرفنا أن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت اقترح على الرئيس الفلسطيني محمود عباس تسوية مفصلة مع خريطة، وعباس تملص من الإجابة. أما الآن، فيتبين أن الفريق الفلسطيني المفاوض برئاسة أبو علاء سبق أولمرت وعرض خطة خاصة به.
توضح الخرائط لماذا لم يتحقق اتفاق، ولماذا سيكون من الصعب تحقيقه في المستقبل أيضا: بسبب الخلاف على الكتل الاستيطانية. زعماء إسرائيل يكررون للجمهور منذ سنين أن معاليه أدوميم، غوش عصيون، أرئيل و»غلاف القدس» ستكون جزءا لا يتجزأ من إسرائيل في كل تسوية مستقبلية. الخلاف بين اليمين واليسار في إسرائيل يتعلق بمائة ونيف مستوطنة خلف الجدار. حكومة «كاديما» اقترحت إخلاءها، وحكومة «الليكود» الحالية تعارض الإخلاء. ولكن حول «الكتل» لا يوجد جدال على الإطلاق. المشكلة هي أن اقتراحات أولمرت وليفني هي أيضا كانت بعيدة عن الحد الأدنى الذي وافق الفلسطينيون على قبوله. في الخريطة الفلسطينية، معاليه أدوميم، جفعات زئيف، أرئيل وافرات يتعين عليها أن تُخلى. رجال مبادرة جنيف تباهوا بصفقة وهمية عقدوها مع محادثيهم الفلسطينيين، في أن معاليه أدوميم في الجانب الإسرائيلي مقابل إخلاء أرئيل. «وثائق فلسطين» تبين أن أبو علاء ورجاله لم يقبلوا هذه الصفقة وطالبوا بأن تكون الحدود الشرقية لإسرائيل تمر في جبل المشارف. الخريطة الفلسطينية تبقي بيد إسرائيل معظم الأحياء اليهودية التي بنيت في شرقي القدس والمستوطنات القريبة من الخط الأخضر، وعلى رأسها المدينتان الأصوليتان بيتار عيليت وموديعين عيليت. المشروع الاستيطاني نجح، إذن، في المهمة التي كلفه بها المبادرون إليه وموشيه ديان على رأسهم: تغيير الحدود التي سبقت حرب الأيام الستة، والتوسيع قليلا ل»الخاصرتين الضيقتين» لإسرائيل حول تل أبيب والقدس. وحتى حسب الاقتراح الفلسطيني، فإن معظم المستوطنين سيعيشون في الجانب الإسرائيلي.
المحاضر تكشف نقاشا مثيرا للاهتمام في مسألة الحدود. فقد طلب الإسرائيليون حدا أقصى من السيطرة في محاور الحركة من السهل الساحلي إلى الجبل، والتي دارت عليها المعارك الضروس لحرب الاستقلال، أما الفلسطينيون فطلبوا التمييز بين الترتيبات لضمان الحركة على الطرق، وبين السيطرة والسيادة عليها. مطالبات إسرائيل بترتيبات أمنية تغلغلية بدت للفلسطينيين كمحاولة لاستمرار الاحتلال من الخارج.
ولكن المكتشفات المفاجئة والأكثر حرجا تتعلق بالسكان، وليس بالأراضي. أبو علاء اقترح أن يبقى المستوطنون في معاليه أدوميم في منازلهم تحت الحكم الفلسطيني، وليفني اقترحت أن تنقل إلى فلسطين قرى عربية من الطرف الإسرائيلي. هذه الأفكار ردت ردا باتا، وهي تتعارض تعارضا تاما مع المواقف العلنية للطرفين.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يظهر في الوثائق فقط في ضمير الغائب، في المحادثات التي يحتج فيها الفلسطينيون عليه أمام الأمريكيين. نتنياهو لا بد أنه يستمتع بالحرج الذي لحق بخصميه ليفني وعباس. ولكن بعد أن يتبدد الشعور الأولي بالإهانة، فإن الفلسطينيين سيستخدمون الوثائق المسربة لتعزيز ادعائهم أنه ليس لهم شريك في إسرائيل، وسيدعون أن الدليل هو أننا رسمنا خريطة ووافقنا على تنازل عملي عن حق العودة، ولم نحصل على أي شيء بالمقابل.
عن ال«هآرتس»


ألوف بن