اضطراب في حركة السفن في ستة موانئ بعد احتجاج الربابنة البحريين

هددت النقابة الوطنية للربابنة البحريين بالمغرب بتصعيد احتجاجها على عدم استجابة السلطات المينائية لمطالبها لإزالة ما وصفته بالتمييز في المنح الممنوحة للربابنة البحريين مقارنة بما تتقاضاه بعض الأطر العاملة في الوكالة الوطنية للموانئ وشركة مرسى ماروك. وقد أدى قرار نقابة الربابنة بالعمل بالتوقيت المستمر في جميع الموانئ المغربية منذ الجمعة 21 يناير الماضي
إلى وقوع ارتباك في حركة دخول وخروج السفن، حيث ظلت عدة سفن تجارية عالقة خلال نهاية الأسبوع الجاري، منها أربع سفن في ميناء الناظور وتسع سفن في ميناء المحمدية وسفينتان في آسفي وست في ميناء أكادير وواحدة في طانطان وست في ميناء العيون، حسب توضيحات استقتها «المساء» من الكاتب العام للنقابة ناجم ناجي.
وأضاف المسؤول النقابي أن بعض السفن العالقة لم تستطع أخذ طريقها إلا يوم الاثنين الماضي، مشيرا إلى أن الاجتماع، الذي عقد في الأسبوع الماضي مع مديرة الوكالة نادية العراقي، انتهى إلى الفشل بسبب تباعد وجهات النظر بين الطرفين، وقالت العراقي للجريدة إن باب النقاش ما زال مفتوحا مع نقابة الربابنة البحريين، واعتذرت عن الإدلاء بالتوضيحات نظرا لأن الأمر ما يزال في طور النقاش، مشيرة إلى أن بعض السفن تأخرت في دخولها أو خروجها إلى بعض الموانئ، ولكن العديد من ربابنة السفن تحملوا مسؤوليتهم في خروج سفنهم أو دخولها إلى الميناء دون مساعدة الربابنة البحريين في الإرشاد.
وكان سبب قرار نقابة الربابنة البحريين القطع مع تأمين الديمومة في الموانئ والعمل بالتوقيت المستمر من الساعة 8 و30 صباحا إلى 4 و30 مساء، وإلى غاية 12 ظهرا يوم السبت، لحمل مرسى ماروك والوكالة الوطنية للموانئ على تنفيذ محاضر الاجتماعات المتفق عليها في يناير 2000 ومارس 2007 وشتنبر 2007، وهي متعلقة بتدبير المسار المهني للربابنة، والمساواة في منحة الفعالية بين ربابنة الوكالة وربابنة شركة مرسى ماروك، ومراجعتها طبقا لقانون الشغل. كما طالبوا بالزيادة في منحة الإرشاد ورفع الميز والمساواة في منحة السيارة من حيث المبلغ الخام وفي منحة الهاتف وفي منحة عيد الأضحى بين ربابنة الوكالة والشركة.
كما تشمل مطالب الربابنة رفع الميز في احتساب عناصر الأجرة وتوابعها في التعويض على العمل أيام الأعياد والساعات الإضافية والمداومة، وتفعيل بنود في قانون الشغل المتعلق باحتفاظ الأجير بالامتيازات الاجتماعية المتضمنة في نظام المعاشات الأساسية والتكميلية، التي كان يؤديها الربابنة في تاريخ نقلهم إلى الشركة والوكالة.
وجاء في مراسلة للنقابة إلى مدير مراقبة المؤسسات العمومية التابعة لوزارة المالية في شهر أكتوبر الماضي أن الوكالة الوطنية للموانئ وإدارة شركة مرسى ماروك تمنحان الربابنة منحة أقل مما يتقاضاه باقي الأطر الأخرى العاملة بالوكالة والشركة فيما يخص منحتي السيارة والهاتف، حيث يتقاضى الربابنة رؤساء الأقسام مبلغ 2590 درهما على السيارة مقابل 3330 درهما لباقي الأطر رؤساء الأقسام، ويتقاضى الربابنة رؤساء الأقسام مبلغ 388 درهما على الهاتف مقابل 500 درهم لباقي الأطر.