حذر مسؤول الأمن بميناء الدارالبيضاء محمد عثماني صباح أمس الأربعاء من أن كثرة عمليات الحجز التحفظي للسفن بالموانئ المغربية يلحق خسائر كبيرة بالأطراف المتدخلة في النشاط المينائي، سواء لسلطات الموانئ أو مستغلي التجهيزات المينائية أو باقي السفن التجارية التي تلج الموانئ، وذلك لما تسببه من عرقلة لرواج الملاحة وخسائر مادية لأرباب السفن. وأوضح محمد عثماني، خلال يوم دراسي بالدارالبيضاء حول قبطانية موانئ المغرب، أنه تم إلى غاية أول أمس الثلاثاء تسجيل حجز 25 سفينة بالموانئ المغربية سواء بشكل مؤقت أو كلي، مضيفا أنه منذ سنة 2001 تعرضت 459 سفينة للحجز التحفظي، مشيرا إلى أن بعض السفن طال مكوثها بفعل قرارات الحجز الناتجة عن نزاعات بين أرباب السفن وأصحاب الحمولة ترجع بنسبة 90 % حسب مسؤول الأمن بميناء الدارالبيضاء، إلى حوادث سرقة جزء من حمولة السفن الراسية بالميناء، ويسجل كل سنة الحجز على قرابة 54 سفينة بالمغرب. ونبه المتحدث نفسه إلى أن التشريع المغربي لا يقدم حلولا لإشكالية الحجز التحفظي بما يجنب الموانئ المغربية خسائر في نشاطها ويقلل من تنافسيتها مقارنة بالموانئ الأجنبية، داعياً إلى اعتماد تشريع ملائم وتحسيس القضاة والجهاز القضائي عموما بأبعاد هذه الظاهرة التي تمس بالأمن والسلامة داخل الموانئ، إلى درجة أن بعض السفن تظل محجوزة لشهور طويلة (قد تصل إلى سنتين) بفعل تخلي مالكيها عنها لكونهم عجزوا عن سداد الغرامة المالية المرتفعة الناتجة عن المتابعات القضائية. ومن النماذج على ما تسببه عمليات الحجز التحفظي أو الحجز لدى الغير من عرقلة ما يعرفه ميناء الحسيمة حالياً من حجز على سفينة منذ مدة مما يحول دون رسو السفن التي تقل الجالية المغربية، وبالإضافة إلى عمليات السرقة فإن من الأسباب التي تؤدي إلى الحجز التحفظي على السفن تأخر تسليم البضائع أو عدم تصفية أداء بعض الرسوم الواجبة على السفن... ولمواجهة تكاثر عمليات السرقة التي يتفنن الواقفون وراءها من سائقي شاحنات الحاويات، توصلت السلطات المينائية على صعيد ميناء الدارالبيضاء والمصالح الأمنية إلى مساطير للتنسيق تم تنفيذها منذ بضعة أشهر للتقليل من حوادث السرقة، وقد مكنت بالفعل من خفض عدد هذه الحوادث حسب المتحدث نفسه. واعتبر مسؤول الأمن أن عدم التصدي لظاهرة الحجز التحفظي بالوسائل القانونية الملائمة للحد من عمليات الحجز وإيجاد حلول مناسبة تحفظ حقوق كل الأطراف يكبد الموانئ المغربية خسائر على عدة مستويات، منها نقص نشاط الاستغلال المينائي وتكبد خسائر مالية وتجارية للمتعاملين ونشوب نزاعات اجتماعية... وخلال اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية قباطنة وضباط موانئ المغرب والوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الخاصة لطنجة المتوسط، تم التطرق إلى عدد من المحاور المرتبطة بعمل قباطنة الموانئ في ما يخص الشرطة المينائية والمحافظة على تطبيق معايير وإجراءات السلامة والأمن داخل الموانئ، وتدبير الجودة والبيئة. وشدد المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ محمد جمال بنجلون، خلال كلمة له على أن مهام قبطان الموانئ أساسية في توفير المعلومات الضرورية لتخطيط العمليات داخل الموانئ، واحترام التشريعات وضمان سيولة حركة الملاحة والوقاية من المخاطر ومن بينها حوادث التلوث، وأضاف بنجلون أن المطلوب من هذه الفئة هو ضمان العمل بأنظمة لتدبير النشاط المينائي من مختلف جوانبه. من جانب آخر، أبرز نائب المدير العام لإدارة ميناء طنجة المتوسط مصطفى الموزاني أن الحركية التي يعيشها ميناء طنجة المتوسط في ما يخص نشاط الحاويات والمسافرين يتطلب انخراطا كبيرا من لدن القبطانية في تسهيل عملية استقبال ورسو السفن، ولهذا الغرض تهيئ السلطة المينائية لطنجة المتوسط مشاريع شراكات مع عدد من الموانئ المغربية والعالمية للاستفادة من تجربتها في مجال الشرطة المينائية. فيما دعا الخبير الدولي في مجال الملاحة التجارية وتدبير الموانئ «برتراند أبيري» إلى استبدال تعدد الأنظمة التي يتم بواسطتها تدبير ملفات الأمن والسلامة والجودة والبيئة داخل الموانئ بنظام وحيد مندمج يستوعب كل هذه الأبعاد، بحثاً عن الفعالية والتبسيط وخفض الكلفة والاستمرارية.
