اخشيشن يرأس المجلس الإداري لأكاديمية كلميم على وقع الاحتجاجات

أرغمته على دخول الأكاديمية من الباب الخلفي

جرت أشغال الدورة العاشرة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة كلميم السمارة على إيقاع الاحتجاجات يوم انعقاده، في أواخر الشهر المنصرم.
فقد وجد وزير التربية الوطنية، أحمد اخشيشن، والوفد المرافق له عددا من المحتجين يحتلون المدخل الرئيسي للأكاديمية، ممّا أرغمه على تغيير الوجهة والدخول من الباب الخلفي للأكاديمية، للإشراف على أشغال المجلس.
واعتبر بيان المحتجين، المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم، أن تصعيدهم جاء احتجاجا على الخروقات التربوية والإدارية والمالية المرتكَبة على مستوى الأكاديمية والنيابات التعليمية التابعة لها، رافعين لافتات ولوحات تندد بما يعتبرونه تضييقا على الحريات النقابية وتسيبا وفسادا في التعليم، وتطورت الوقفة إلى حد محاولة اقتحام مبنى الأكاديمية.
وبعيدا عن أصوات المحتجين، جرت أشغال المجلس الإداري في هدوء تام، انتقد خلالها بعض الأعضاء أسلوب عمل المجلس وأكّدوا على ضرورة تفعيله وإنجاز تقارير شهرية تُمكن كافة الأعضاء من الاطلاع على أعمال المجلس بشكل منتظم ومواكبتها.
واعتبر آخرون أن مؤشرات التمدرس على مستوى مؤسسات التعليم في الجهة لا تبرز أي تحول كمي أو نوعي، مُجددين المطالبة بضرورة تعميم خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية على رجال ونساء التعليم في الجهة.
وبخصوص مشاريع المؤسسة، أوضح بعض المتدخلين أن تنزيله يعرف نوعا من الارتجالية، موضحين في هذا السياق أن حوالي 07 في المائة من المؤسسات التعليمية تم حرمانها من المِنح الخاصة بالمؤسسات، وهو ما يشكك في جدوى تأسيس «جمعية النجاح» في المؤسسة.
وإلى جانب إثارة إشكالية عدم توفر عدّة مؤسسات تعليمية على الماء والكهرباء والمرافق الصحية، انتقد البعض عدم إشراك مديري المؤسسات في وضع البرامج واقتراح المشاريع، وتمّت إثارة مشكلة الأعوان المتطوعين من جديد، والبالغ عددهم 82، والذين ما يزالون ينتظرون أن تلتفت إليهم الوزارة من أجل تسوية وضعيتهم والقطع مع حالة عدم الاستقرار التي يعيشونها. وفي هذا السياق، أشار عضو إلى هزالة التعويضات التي يتم صرفها لفئة عريضة من النساء اللواتي يقمن بأعباء النظافة والطبخ في العديد من المؤسسات التعليمية في الجهة.
من جهته، اعتبر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، محمد لعوينة، أن الخصاص المسجَّل على مستوى الموارد البشرية لا يرقى إلى أن يكون خصاصا مهولا بالمقارنة مع بعض الأكاديميات القريبة من الرباط، وأضاف المتحدث أنه تم اللجوء إلى إقرار الساعات الإضافية المؤدى عنها لتجاوز هذا الإشكال، واعتبر أن إشكالية التعليم الأولي تكمن في غياب شراكات مع جمعيات المجتمع المدني لتوفير الأطر المدرسية، رغم توفير الحجرات الدراسية وتجهيزاتها.
وتعهّد المسؤول المذكور بالتغلب على إشكالية توفير الماء والكهرباء في المؤسسات التعليمية مع نهاية البرنامج الاستعجالي، وقال إن أعوان الحراسة والنظافة تم توفيرهم بشكل كاف في مؤسسات الثانوي الإعدادي والتأهيلي، مع توفير عون تنظيف لكل مؤسسة ابتدائية، كما تعهّد بإشراك المديرين في تأهيل المؤسسات التعليمية، معتبرا أن ما يعوق عمل المجلس الإداري بشكل دوري ومنتظم هو غياب مقر لأعضاء المجلس الذي من شأنه تفعيل عمل اللجن بشكل مستمر.
وقد عرفت أشغال المجلس المصادقة، بالإجماع، على مشروعي الميزانية وبرنامج العمل للأكاديمية برسم سنة 1102، وكذا مشروعي النظام الداخلي للمجلس الإداري ومراجعة الهيكلة التنظيمية للأكاديمية الجهوية والنيابات التابعة لها.
وقد سجّل المتتبعون للشأن التعليمي في الآونة الأخيرة ميول إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى التهدئة مع النقابات الغاضبة، وفتحت باب الحوار مع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم أياما قليلة قبل انعقاد المجلس الإداري، غير أنه لم يُسفر عن أي نتائج تُذكر، اللهم تأجيل حسم ومناقشة عدة قضايا إلى ما بعد أشغال المجلس الإداري، كما اختارت الأكاديمية التفاوض مع الفروع الإقليمية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بحضور كل من مكتب رفقة نائب الوزارة عن الإقليم المعني، إلا أن فرعي طانطان وطاطا قاطعا هذا الحوار.
وفي رسالة وجّهها فرع النقابة المذكورة في إقليم طاطا إلى مدير الأكاديمية، برّر الفرع مقاطعة اللقاء الذي كان مزمعا عقده في مقر الأكاديمية، قبل انعقاد المجلس الإداري، بغياب الجدوى من حوار لا يعرف تحقيق نتائج ملموسة، على اعتبار أن معظم الاتفاقات لا تجد طريقها نحو التنفيذ والتفعيل، وأضافت الرسالة التي توصلت بها «المساء» أنه، وبالرغم من أن هذه الاتفاقات مُضمنة في محاضر موقعة من مدير الأكاديمية نفسه، فإنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
وعلى صعيد آخر، تضمّنت حصيلة مؤشرات الموسم الدراسي المنصرم (9002 - 0102) إحداث 6 مؤسسات تعليمية وتوسيع 14 مؤسسة وتسجيل ارتفاع بنسبة حوالي 03 في المائة في عدد تلاميذ التعليم الأولي العمومي، بالإضافة إلى تسجيل تطور نسبيي على صعيد نسب التمدرس، إذ بلغت بالنسبة إلى الفئة العمرية (6- 11 سنة) 02.49 في المائة، و5.68 في المائة، بالنسبة إلى الفئة العمرية (21 -41 سنة)، بينما بلغت بالنسبة إلى الفئة العمرية (51-71 سنة) حوالي 96 في المائة.
وتضمن العرض الذي قدّمه مدير الأكاديمية تحسّن نسبة النجاح التي بلغت 07.19 في المائة في السادسة ابتدائي، و07.35 في المائة في الثانية باكلوريا و83.65 في المائة في الثالثة إعدادي.