«البام» يتهم اللجان المنظمة لمسيرة 20 فبراير بالتقصير والفشل في تأطير المحتجين ويحمل الأمن قسطه من المسؤولية

استنكر المكتب الإقليمي ل«البام» بالحسيمة في بلاغ له الأحداث التي عرفتها المنطقة إثر تنظيم مسيرات 20 فبراير بها وما رافقها «من اعتداءات بالجملة وأعمال شغب ونهب وتخريب للمؤسسات
والإدارات العمومية والوكالات البنكية والممتلكات العمومية والخاصة، وما رافق ذلك من زرع أجواء الرعب والفتنة وسط ساكنتنا أثرت سلبيا على نفسيات فلذات أكبادنا ونسائنا وشيوخنا ومرضانا»، يقول البلاغ، رغم تأكيده على تأييد المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المشروعة والعادلة للساكنة، مؤاخذا كافة اللجان التنظيمية على ما أسماه تقصيرها وفشلها في تأطير المحتجين. كما حمل السلطات الأمنية قسطها من المسؤولية «عندما عمدت إلى سياسة ترك الحبل على الغارب، خاصة بعد انفلات الوضع والشروع في التخريب وإضرام النيران».
كما اعتبر الحزب في بلاغه أن «تسخير القاصرين والمراهقين والمشردين والدفع بهم نحو إثارة الشغب والفوضى هي محاولة يائسة، من طرف جهات معروفة، لتصفية حسابات سياسية انتخابية ضيقة، لا سيما بعد أن شعرت هذه الجهات بالفشل سياسيا»، دون أن يوضح الحزب من تكون هذه الجهات، فيما اكتفت مصادر مقربة منه بالإشارة إلى أن الأمر يتعلق بجهات بصيغة الجمع وليس جهة واحدة، وهي تعرف نفسها وعلى رأسها حزب الاستقلال، معتبرة أن اللحظة السياسية لا تتحمل أكثر من هذا التوضيح.
أما فيما يتعلق باستقالة محمد بودرا من رئاسة المجلس الجهوي لتازة الحسيمة تاونات، والتي تضمنت اتهاما لمسؤولين لم تسمهم رسالة الاستقالة الموجه إلى وزير الداخلية بعدما اكتفت بالإشارة لفظا إلى «تحالفات غريبة لتصفية الحسابات بين المسؤولين لإجهاض ما أنجزناه بالريف والحسيمة منذ عشر سنوات»، فقد ارتأى المكتب الإقليمي للأصالة والمعاصرة بعدما أكد تفهمه لدوافعها، ضرورة التراجع عنها وسحبها لأجل الاستمرار فيما أسماه «خدمة ساكنة الجهة وتفعيل المخطط الجهوي الذي تم الشروع فيه، مع إصراره على مطالبة المسؤولين بفتح تحقيق في الموضوع وإيفاد لجنة لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات، وكذا الاستجابة للوعود التي قدمت بخصوص عدة ملفات مطلبية محلية ذات صلة بمعضلة التشغيل والسكن الاجتماعي وتحسين الخدمات الصحية داخل مستشفياتنا ومستوصفاتنا، مع معالجة بعض الملفات ذات الصبغة الاستعجالية على مستوى العديد من القطاعات بالإقليم».