الحكم على أربعة متهمين جدد في أحداث طنجة الأخيرة ب10 سنوات

الأحكام الصادرة في حق 8 متهمين بلغت 80 سنة سجنا نافذة

أصدر قاضي الجنايات في طنجة، أول أمس، حكما بالسجن 10 سنوات على أربعة متهمين جدد تم اعتقالهم عقب أعمال التخريب والنهب التي شهدتها مدينة طنجة قبل أسبوعين.
وقضت محكمة الجنايات على أربعة من المتهمين بالسجن 40 سنة، 10 سنوات نافذة لكل متهم، بتهمة «تكوين عصابة إجرامية وتكسير وإتلاف الممتلكات وإضرام النار في مؤسسات عمومية
وخاصة»، إلى غير ذلك من التهم التي حوكموا من أجلها.
وقالت مصادر أمنية إن أحد المتهمين، ويتحدر من مدينة العرائش، قد ثبت تورطه في الأحداث التي شهدتها المدينة يوم 20 فبراير الماضي، أما الثلاثة الآخرون فهم من مدينة طنجة ولم يتسن التأكد ما إذا كان بينهم قاصر، بعدما تسربت أنباء تفيد أن أحد المحكومين بعشر سنوات قاصر، حيث كان من المفروض أن يلج إحدى الإصلاحيات بدل السجن.
ويعتبر هذا الحكم هو الثاني من نوعه بعدما قضت نفس المحكمة، قبل أيام قليلة، وفي ظرف قياسي، على أربعة متهمين آخرين بالسجن 10 سنوات لكل متهم.
وقد حوكم إلى حد الآن 8 متهمين بسبب أعمال الشغب التي اندلعت مؤخرا في المدينة، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة في حق 80 سنة، بينما ينتظر 12 متهما آخرين مصيرهم، والذي قد لا يختلف عن مصير المتهمين السابقين، إذا تبين للمحكمة أنهم متورطون في الأحداث التي شهدتها المدينة.
وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية أحالت 69 شخصا على النيابة العامة في محكمة الاستئناف على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها كل من مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير قبل أسبوعين.
وقدمت مصالح الأمن إلى النيابة العامة في طنجة، في حالة اعتقال، 40 شخصا من العرائش و20 من طنجة و9 من القصر الكبير، يشتبه في ضلوعهم في أعمال التخريب والنهب التي خلفت خسائر فادحة في ممتلكات عمومية وخاصة.
وقد وجهت لهؤلاء الأشخاص، كل حسب المنسوب إليه، تهم تكوين عصابة إجرامية وارتكاب أعمال النهب والتخريب لمنقولات في ملك الغير وممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، مع التمرد والعصيان وإضرام النار عمدا في مؤسسات عمومية وحيازة سلاح.
وتم اعتقال هؤلاء الأشخاص من طرف عناصر الأمن في المدن المذكورة، سواء في حالة تلبس أو بعد التحريات وتحليل أشرطة الفيديو في الأماكن التي تضررت من أعمال الشغب.
في نفس السياق، منعت المصالح الأمنية الترخيص لمظاهرة كان من المرتقب أن تنظم يوم الأحد الماضي، وسادت حالة من التوتر في المدينة، وتحديدا في منطقة «بني مكادة»، وهو المكان الذي كانت ستنطلق منه مسيرة احتجاجية نحو ساحة الأمم بوسط المدينة، قبل أن يتم إلغاؤها لدواع أمنية.
ورغم أن المنطقة كانت مغلقة أمنيا، فقد قام مجموعة من المحتجين بمحاولات لتنظيم وقفة احتجاجية في الساحة المذكورة، غير أن عناصر الأمن، التي كانت ترتدي الزي المدني والتي انتشرت بكثرة وسط الساحة، حالت دون تنظيمها، وعملت على تفريق المحتجين بالقوة، حيث تعرض أشخاص للضرب والاعتقال.
وقالت مصادر مسؤولة ل»المساء» إن حوالي 30 شخصا تم اعتقالهم حين كانوا يحاولون تنظيم وقفة احتجاجية، وأضاف نفس المسؤول أنه تم إطلاق غالبية المعتقلين في نفس الليلة.
وقال مسؤول أمني ل«المساء» إنه كانت لديهم تعليمات صارمة لاستخدام القوة ضد أي مظاهرة أو مسيرة احتجاجية، لأنها لا تتوفر على رخصة من لدن السلطات المحلية، «لذلك علينا منعهم»، يضيف نفس المسؤول.