عبد اللطيف المنوني يعد بدستور لم يسبق للمغرب أن عرف مثله

في ندوة صحافية عقدها بمعية عمر عزيمان

كشف عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور، أنه لم تتم صياغة دستور جديد وإنما سيتم إدخال تعديلات على دستور المملكة المعمول به حاليا، مشيرا إلى أن المساحات
التي يتضمنها التعديل الدستوري ستفضي إلى تعديل لم يسبق للمغرب المستقل أن عرف مثله، حيث ستكون الإصلاحات شاملة. ولم يُبيّن المنوني، خلال الندوة الصحافية التي عقدها صباح أمس بمعية عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية، ما إنْ كانت أشغال اللجنة ستفضي في نهاية أشغالها إلى إقرار الملكية البرلمانية التي تنادي بها بعض الأصوات في المشهد السياسي المغربي، أو ستشمل الفصل ال19 من الدستور، مشيرا إلى أنه لا يمكنه إبداء رأي في الموضوعين دون انتظار ما ستفضي إليه أشغال اللجنة التي كلفها الملك محمد السادس بمراجعة الدستور.
وأوضح المنوني، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الاستشارات التي ستباشرها اللجنة ستشمل شباب «حركة 20 فبراير»، أن هذه «الاستشارات» ستشمل جميع جمعيات الشباب، خاصة منهم المهتمين بالإصلاحات الدستورية، وأشار إلى أن عمل اللجنة لن يقتصر على الاتصال بمنظمات المجتمع المدني وبالأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الشبابية، ولن يتم الاكتفاء بالإصغاء فقط، وإنما سيتم التشاور معهم ومحاولة الوصول إلى حلول ترضي الجميع.
وفيما أكد رئيس اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور المغربي أن المجالات التي سيشملها الإصلاح المرتقَب هي مجالات واسعة ومختلفة تتضمن مطالبا أساسية، كدسترة مؤسسة مجلس الحكومة وهيآت الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان وحماية الحريات، كشف عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية، أن الاقتراحات التي قدمتها اللجنة إلى الملك عقب انتهاء أشغالها في دجنبر الماضي شملت اقتراحات بإصلاح الدستور في بعض الفقرات المتعلقة أساسا بموضوع الجهوية، مشيرا إلى أن اللجنة اعتبرت أن الجهوية المتقدمة لا تجد الآن مكانها الطبيعي في الدستور الحالي. ومن جملة الاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة، بعد سنة كاملة من العمل، تغيير الفصل 101 من الدستور في اتجاه منح رئيس الجهة سلطة وأن تكون لمجلس الجهة سلطة تنفيذية. كما اقترحت اللجنة إضافة فقرة تشير إلى تشجيع وصول المرأة إلى مناصب الانتخاب بواسطة القوانين، لتشجيع مساهمة المرأة في الحياة السياسية.
من جهة أخرى، أوضح عزيمان أن تطبيق الجهوية الموسعة أو الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية مرتبط بمصير المفاوضات حول الصحراء التي ترعاها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه على ضوء ذلك سيتحدد من ستكون له الأولوية في التطبيق. وفي الوقت الذي رفض عزيمان الكشف عن عدد الجهات المتضمنة للتوصيات التي رُفِعت إلى القصر، أكد أن اللجنة حرصت على أن تكون الجهة رافعة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى القضاء على الفوارق الجهوية ومحاولة الاجتهاد لوضع الآليات التي يمكن أن يتم بها تجاوز «مغرب بسرعته».