ساجد يصرف أكثر من 5000 درهم على الهاتف ونوابه يكلفون ميزانية الدار البيضاء أكثر من 20 ألف درهم في الشهر

يكلف كل نائب من نواب رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء العشرة ميزانية مدينة الدار البيضاء أكثر من 20 ألف درهم، تخصص لمصاريف الهاتف والبنزين وكراء السيارة والتعويض الشهري
الذي يبلغ 3500 درهم، حسب الوثائق التي حصل عليها مؤخرا عدد من المستشارين الجماعيين.
وتشير الوثائق أيضا إلى أن المجلس يخصص لرؤساء اللجن داخل المجلس ونوابهم 10 آلاف درهم في الشهر، توزع هي الأخرى على مصاريف الهاتف والبنزين وكراء السيارة، فضلا عن أن رئيس المجلس الجماعي محمد ساجد يستهلك أكثر من 5000 درهم في الهاتف شهريا.
وفضلا عن ذلك، فإن عددا من ممتلكات الجماعة لم تجدد سومتها الكرائية منذ أكثر من عشرين سنة. كما أن محمد ساجد عمد إلى تجديد عقدة كراء عدد منها بدون أن يلجأ إلى لجنة تقنية وبدون دفتر تحملات جديد.
ومن بين النقط المثيرة في تلك الوثائق أن هناك مشاريع تمت تصفيتها برسم سنتي 2007 و2008، خاصة فيما يتعلق بالتشجير، فتم إدراجها من جديد ضمن ميزانية 2010 مثل تلك المتعلقة بعمليات تشجير شارع رضا اكديرة ودرب الكدية، فضلا عن تخصيص ميزانية كبيرة لصيانة الحدائق العمومية وصلت قيمتها إلى ملياري سنتيم في السنة.
كما أن ميزانية مدينة الدار البيضاء تتحمل مصاريف كراء بناية مؤقتة بكلفة تقدر ب17.5 مليون سنتيم شهريا، مخصصة حاليا للأرشيف. وكان المجلس قد اكترى هذه البناية لتكون مقرا مؤقتا للمجلس في انتظار إصلاح بناية مجلس المدينة. ولما تحقق ذلك استمر المجلس في اكتراء تلك البناية بذلك المبلغ المالي الخيالي.
وعلق عزيز مومن، مستشار جماعي بمجلس المدينة عن حزب الاستقلال، على هذه الأرقام قائلا: «هل يعقل أن يخصص مجلس المدينة 48 ساعة من الهاتف في الشهر لنائب عمدة المدينة وأكثر من 2000 درهم كمصاريف البنزين، في حين لا يحظى قائد مقاطعة إدارية يشتغل ليل نهار إلا بساعتين من الهاتف في الشهر، و650 درهما كمصاريف شهرية من البنزين؟». ثم أضاف «وهل يعقل أيضا أن يخصص المجلس 17 درهما لقلم حبر جاف و30 درهما لمذكرة واحدة؟». وأشار عزيز مومن إلى أن مستشارين جماعيين يعملون في الوقت الحالي على جمع توقيعات من أجل رفعها إلى المجلس الأعلى للحسابات من أجل فتح تحقيق في الاختلالات التي تعرفها ميزانية مجلس المدينة.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس المدينة دورة فبراير، وهي دورة الحساب الإداري، يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري. وعبر عدد من المستشارين عن استيائهم من كون اللجن لن تجتمع إلا يومي الخميس17 مارس والجمعة 18 مارس من أجل تدارس ميزانية تبلغ قيمتها 260 مليار سنتيم.