شبح «روزامور» جديدة يخيم على أحياء سكنية في سلا

يخيم شبح كارثة «روزامور»، التي وقعت في الدار البيضاء في 26 أبريل 2008 وذهب ضحيتها 55 عاملا، على أحياء سكنية في مدينة سلا، في ظل انتشار ورشات صناعية في الطوابق التحت أرضية للعديد من العمارات، بدون ترخيص وفي غياب لوسائل الصحة والسلامة.
وحذر مواطنون في «حي الحرية» في مقاطعة «تابريكت» من وقوع كارثة إنسانية شبيهة بتلك التي كان قد شهدها مصنع «روزامور» للأفرشة في «ليساسفة»، جراء الخطر الذي بات يهدد سلامتهم بسبب «الاستغلال العشوائي» لمرآب عمارة «مورفان»، من قبل شركة «كلوبال أكسس»، مشيرين إلى أن هذه الأخيرة كانت قد استأجرت مرآب العمارة لاستخدامه كمستودع لآلات الخياطة إلا أنه، بعد مرور نحو ستة أشهر، سيتم تحويله إلى ورشة للتلحيم والصباغة وصناعة الكراسي والنجارة. وحسب المواطنين، فإن الخطر الذي تمثله هذه الورشة الصناعية يأتي من طبيعة المواد التي تستعملها (الديليو، الأخشاب، الصباغة، آلات التلحيم...) في ظل غياب تام لوسائل الصحة والسلامة ولجوء الشركة إلى تزويد المرآب بكابلات كهربائية بارزة في الشارع العمومي، بسبب عدم توفره على عداد كهربائي، محملين المسؤولين على المستوى المحلي مسؤولية ما يمكن حدوثه من حرائق أو انفجارات تهدد سلامة سكان العمارة والعاملين في الورشة.
وقال أحد سكان العمارة ل«المساء»: «من منح رخصة إقامة الورشة ومن رخص باستغلالها، دون احترام معايير السلامة الصحية، ومن لم يراقب مدى احترام أصحاب الشركة قوانين الشغل، ومن «أغمض عينيه»، من سلطات محلية ومنتخَبين على هذا الوضع، كلهم مسؤولون عما يمكن أن يقع من كوارث»، مشيرا إلى أن مثل هذا الوضع يحتاج إلى مراقبة دائمة من طرف لجنة السلامة على صعيد العمالة وإلى احتياطات كبيرة، لدرء خطر الحرائق والاختناقات المسببة في العديد من الوفيات. «على الشرطة الإدارية ومصالح البلدية والوقاية المدنية ومندوبية الطاقة والمعادن ومندوبية التجارة والصناعة أن تكثف من حملاتها المباغتة للمعامل، سواء الملوثة للبيئة، لعدم انضباطها للمعايير البيئية المعمول بها دوليا، أو غير الخاضعة لشروط السلامة والوقاية».
إلى ذلك، يبدى سكان العمارة استغرابهم التزام السلطات المختصة الصمت إزاء الترخيص، رغم الشكايات الكثيرة التي وجهت لكل من عامل سلا ورئيس مصلحة حفظ الصحة لدى الجماعة الحضرية ل«تابريكت» ولقيادة رجال المطافئ ورئيس الدائرة وقائد مقاطعة «تابريكت»، مشيرين في حديثهم إلى «المساء» إلى وجود ما أسموه «تواطؤ» بعض المسؤولين مع صاحب الشركة، ما حال دون اتخاذ الإجراءات القانونية، مدللين على ذلك بتسريب خبر زيارة كانت ستقوم بها لجنة متكونة من جميع الجهات المختصة من أجل معاينة الأشغال الجارية في المرأب، ساعات قبل الزيارة، حيث تمكن صاحب الشركة من إخراج العمال وإقفال المرأب.
ورغم توجيه لجنة منبثقة عن قسم التنمية والاقتصاد والاستثمار في سلا إنذارا للشركة، بتاريخ 20 دجنبر الماضي، بخصوص الترخيص لها، في ظل مطالبة اتحاد ملاكي إقامة «مورفان»، بتحديد نوعية العمل المخصص لمرأب في الرخصة المسلمة المعنية، ما زال سكان العمارة ينتظرون رد السلطات المختصة، مكتفين بتنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية أمام مقر الشركة.