الحساب‮ صابون‮

لعل‮ السؤال‮ الكبير‮ الذي‮ يطرحه‮ جل‮ المغاربة‮ اليوم،‮ بعد‮ التحدي‮ الدستوري‮ الذي‮ طرحه‮ الملك،‮ هو‮: هل‮ برلماننا‮ وأحزابنا‮ السياسية‮ مستعدة‮ لكي‮ تكون‮ في‮ مستوى‮ هذا‮ التحدي؟
بعد‮ أقل‮ من‮ سنة،‮ في‮ حالة‮ تصويت‮ الشعب‮ بالموافقة‮ على‮ الدستور‮ الجديد،‮ سيتحمل‮ الشعب‮ مسؤولية‮ من‮ سينتخبهم‮ لتسيير‮ أموره‮. كيف،‮ إذن،‮ سيفرز‮ الشعب‮ النخبة‮ التي‮ ستسير‮ شؤونه‮ إذا‮ كان‮ سواده‮ الأعظم‮ غير‮ منخرط‮ في‮ الأحزاب‮ السياسية‮ ولا‮ يذهب‮ إلى‮ التصويت‮ في‮ الانتخابات؟
هذا‮ سؤال‮ إشكالي‮ يتطلب‮ جوابا‮ صريحا‮ وعاجلا‮.
نحن‮ نعيش‮ أزمة‮ مصداقية‮ حادة‮ لدى‮ النخب‮ السياسية‮ جعلت‮ العملية‮ الانتخابية‮ برمتها‮ تتحول‮ إلى‮ مسخرة‮. هذا‮ يعني‮ أن‮ أولوية‮ الأولويات‮ اليوم‮ في‮ المغرب‮ هي‮ إعادة‮ المصداقية‮ إلى‮ اللعبة‮ السياسية‮ التي‮ أطلق‮ الهمة‮ وحزبه‮ نحو‮ صدغها‮ رصاصة‮ الرحمة،‮ إلى‮ درجة‮ أنه‮ (‬الهمة‮) لم‮ يتورع‮ خلال‮ الأسبوع‮ الماضي‮ عن‮ إجلاس‮ وزير‮ في‮ الأغلبية‮ الحكومية‮ وسط‮ أعضاء‮ المكتب‮ السياسي‮ لحزبه‮ الذي‮ يوجد‮ في‮ المعارضة‮. «‬وسير‮ فهم‮ نتا‮ شي‮ زفتة‮».‬
ولذلك،‮ فأول‮ خطوة‮ لإعادة‮ المصداقية‮ إلى‮ المشهد‮ السياسي‮ يجب‮ أن‮ تبدأ‮ بإعادة‮ حزب‮ الهمة‮ إلى‮ حجمه‮ الطبيعي‮ وتجريده‮ من‮ القداسة‮ التي‮ أحاطه‮ بها‮ مؤسسه‮ والتي‮ استعملها‮ تابعوه‮ لإرهاب‮ خصومهم‮ واستدراج‮ ذوي‮ السوابق‮ منهم،‮ تحت‮ الإكراه‮ المادي‮ والمعنوي،‮ إلى‮ صفوف‮ الحزب‮.‬
هذا‮ لا‮ يعني‮ أن‮ بقية‮ الأحزاب‮ الأخرى‮ يقودها‮ أشخاص‮ نورانيون‮ ملائكيون‮ لا‮ يأتيهم‮ الباطل‮ من‮ بين‮ أيديهم‮ ولا‮ من‮ خلفهم،‮ لكن‮ مهما‮ طغى‮ هؤلاء‮ الزعماء‮ وتجبروا‮ على‮ قواعدهم‮ الحزبية‮ فإنهم‮ لن‮ يبلغوا‮ المستوى‮ الخطير‮ الذي‮ وصل‮ إليه‮ طغيان‮ الهمة‮ وحوارييه‮.‬
في‮ جميع‮ الدول‮ الديمقراطية،‮ يكون‮ زعماء‮ الأحزاب‮ السياسية‮ مثالا‮ للنزاهة‮ ونظافة‮ اليد‮ وسلامة‮ الذمة،‮ بحيث‮ يقدمون‮ إلى‮ مناضليهم‮ المثال‮ الذي‮ يجب‮ أن‮ يتم‮ الاقتداء‮ به‮.‬
في‮ المغرب،‮ لدينا‮ زعماء‮ أحزاب‮ سياسية‮ سبق‮ لهم‮ أن‮ مروا‮ من‮ دواليب‮ الحكومات‮ التي‮ تعاقبت‮ على‮ المغاربة،‮ وتركوا‮ ما‮ يدل‮ على‮ آثارهم‮ المدمرة‮ في‮ القطاعات‮ التي‮ تحملوا‮ مسؤولية‮ تسييرها‮. ومن‮ يعود‮ إلى‮ تقارير‮ المجلس‮ الأعلى‮ للحسابات‮ سيعثر‮ على‮ «‬منجزاتهم‮» بالأرقام‮ والتواريخ‮ والفواتير‮.‬
لذلك،‮ فالمطلوب‮ هو‮ أن‮ تنجز‮ الأحزاب‮ السياسية‮ ثوراتها‮ الخاصة‮ وتنظف‮ بيتها‮ الداخلي‮ وتفرز‮ نخبة‮ جديدة‮ بدماء‮ جديدة‮ ووجوه‮ جديدة،‮ لأن‮ الوجوه‮ القديمة‮ والمستهلكة‮ تجاوزت‮ مدة‮ صلاحيتها‮ السياسية‮ ولم‮ تعد‮ تقنع‮ أحدا‮ بالمشاركة‮ في‮ الانتخابات‮.‬
الشيء‮ الثاني‮ المهم‮ الذي‮ سيشجع‮ المغاربة‮ على‮ الإقبال‮ على‮ السياسة،‮ هو‮ تفعيل‮ مبدأي‮ المحاسبة‮ القانونية‮ والعقاب‮ ضد‮ كل‮ من‮ يتورط‮ أثناء‮ تسييره‮ للشأن‮ العام‮ في‮ اختلاس‮ أموال‮ دافعي‮ الضرائب‮.
وشخصيا،‮ أعتقد‮ أن‮ أهم‮ وأخطر‮ المرتكزات‮ في‮ الدستور‮ الذي‮ اقترحه‮ الملك‮ في‮ خطابه‮ هو‮ المرتكز‮ السادس‮ المتعلق‮ بتقوية‮ آليات‮ تخليق‮ الحياة‮ العامة‮ وربط‮ ممارسة‮ السلطة‮ والمسؤولية‮ العمومية‮ بالمراقبة‮ والمحاسبة‮.
إن‮ هذا‮ المرتكز‮ يشكل،‮ بالإضافة‮ إلى‮ المرتكز‮ الثالث‮ المتعلق‮ بالارتقاء‮ بالقضاء‮ إلى‮ سلطة‮ مستقلة‮ وتعزيز‮ صلاحيات‮ المجلس‮ الدستوري‮ تعزيزا‮ لسيادة‮ القانون‮ والمساواة‮ أمامه،‮ صلب‮ الثورة‮ الدستورية‮ التي‮ يبشر‮ بها‮ الملك‮.
والواقع‮ أن‮ نجاح‮ كل‮ المرتكزات‮ الأخرى‮ التي‮ جاءت‮ في‮ ديباجة‮ الخطاب‮ الملكي‮ تتوقف‮ أساسا‮ على‮ التطبيق‮ العاجل‮ لهذين‮ المرتكزين‮ المتعلقين‮ بربط‮ ممارسة‮ السلطة‮ والمسؤولية‮ العمومية‮ بالمراقبة‮ والمحاسبة‮ في‮ إطار‮ سيادة‮ القانون‮ والمساواة‮ أمامه‮.‬
عندما‮ سيقف‮ أبناء‮ الأمراء‮ وأبناء‮ الوزراء‮ والوزراء‮ والولاة‮ والعمال‮ والموظفون‮ السامون‮ والجنرالات‮ أمام‮ القضاء‮ مثلما‮ يقف‮ المواطنون‮ البسطاء،‮ آنذاك‮ سيفهم‮ المغاربة‮ أن‮ القانون‮ أصبح‮ يسري‮ على‮ الجميع‮ بنفس‮ القدر،‮ وأن‮ عهد‮ «‬واش‮ ماعترفتيش‮ مع‮ من‮ كاتهضر‮» انقضى‮ وانتهى‮ إلى‮ غير‮ رجعة‮.
آنذاك،‮ سيفهم‮ كل‮ من‮ يريد‮ أن‮ يتقدم‮ إلى‮ الانتخابات‮ لكي‮ يتحمل‮ مسؤولية‮ السلطة‮ والتسيير‮ أن‮ هناك‮ شيئا‮ في‮ الدستور‮ اسمه‮ المراقبة‮ والمحاسبة،‮ وأن‮ السياسة‮ لم‮ تعد‮ سلما‮ للارتقاء‮ الاجتماعي‮ والاغتناء‮ الاقتصادي‮.‬
إنه‮ تمرين‮ شاق‮ وضروري‮ لإعادة‮ السياسة‮ إلى‮ وظيفتها‮ الأصلية،‮ أي‮ إلى‮ ساحة‮ صراع‮ الأفكار‮ والمناهج‮ والبرامج‮ من‮ أجل‮ تشكيل‮ وعي‮ سياسي‮ لدى‮ المواطنين‮ بحقوقهم‮ وواجباتهم‮ خدمة‮ للصالح‮ العام‮.
وعوض‮ أن‮ تظل‮ الأحزاب‮ السياسية‮ بمثابة‮ دكاكين‮ انتخابية‮ يستغلها‮ زعماؤها‮ للمتاجرة‮ في‮ التزكيات،‮ ستتحول‮ إلى‮ مؤسسات‮ لصناعة‮ الرأي‮ العام‮ وخلق‮ توازن‮ في‮ ميزان‮ القوى‮ السياسي‮.‬
وهو‮ التوازن‮ الغائب‮ الآن،‮ والذي‮ بسببه‮ ظهرت‮ نبتة‮ طفيلية‮ ضارة‮ اسمها‮ الأصالة‮ والمعاصرة‮ واجتاحت‮ الحقل‮ السياسي‮ والتهمت‮ الأعشاب‮ البرية‮ التي‮ كان‮ من‮ الممكن‮ أن‮ تشكل‮ ربيع‮ الديمقراطية‮.‬
إن‮ ما‮ نفر‮ وكره‮ العمل‮ السياسي‮ والحزبي‮ إلى‮ المغاربة‮ وجعلهم‮ يهربون‮ من‮ صناديق‮ الاقتراع‮ كما‮ يهرب‮ المرء‮ من‮ الجرب،‮ هو‮ رؤيتهم‮ للعديد‮ من‮ المستشارين‮ والعمداء‮ وممثلي‮ الشعب‮ في‮ البرلمان‮ يقترفون‮ الجرائم‮ والمخالفات‮ تحت‮ غطاء‮ الحصانة‮ التي‮ توفرها‮ لهم‮ المؤسسات‮ المنتخبة‮ التي‮ يحتمون‮ بها،‮ أمام‮ أنظار‮ العدالة‮ ومؤسسات‮ المراقبة‮ والتفتيش‮.‬
إن‮ أكبر‮ تمييع‮ للحياة‮ العمومية‮ والسياسية‮ هو‮ تجميد‮ تقارير‮ قضاة‮ المجلس‮ الأعلى‮ للحسابات‮ وتقارير‮ المفتشية‮ العامة‮ للمالية‮ والداخلية،‮ ومنح‮ المدراء‮ والرؤساء‮ والمسؤولين‮ المتورطين‮ في‮ تبديد‮ المال‮ العام‮ حماية‮ قانونية‮ تشجعهم‮ على‮ الاستمرار‮ في‮ سرقاتهم‮.‬
إن‮ مجرد‮ تحريك‮ المتابعة‮ القانونية‮ في‮ حق‮ هؤلاء‮ المسؤولين‮ سيعيد‮ إلى‮ القضاء‮ هيبته‮ على‮ الفور،‮ وسيجعل‮ كل‮ من‮ يتقلد‮ مسؤولية‮ عمومية‮ يستحضر‮ شبح‮ المراقبة‮ والمتابعة‮. بمعنى‮ آخر،‮ سيفهم‮ الجميع‮ أن‮ عهد‮ «‬السيبة‮» داخل‮ المؤسسات‮ العمومية‮ والمنتخبة‮ انتهى،‮ و‮«‬اللي‮ فرط‮ يكرط‮».
ما‮ ظل‮ يحدث،‮ للأسف،‮ طيلة‮ السنوات‮ الأخيرة‮ من‮ «‬تمياك‮» على‮ اللصوص‮ والمبذرين‮ الذين‮ نملأ‮ بفضائحهم‮ أوراق‮ هذه‮ الجريدة،‮ يجب‮ أن‮ ينتهي‮ الآن‮. فبعد‮ الخطاب‮ الملكي‮ الثوري،‮ لم‮ يعد‮ للقضاء‮ أي‮ عذر‮ للتستر‮ على‮ ملفات‮ كل‮ هؤلاء‮ المسؤولين‮ الذين‮ وردت‮ أسماؤهم‮ في‮ تقارير‮ هيئات‮ المراقبة‮ والتفتيش‮.‬
سيقول‮ قائل‮ إننا‮ نطالب‮ بالشروع‮ في‮ حملة‮ لمطاردة‮ الساحرات،‮ وسنجيب‮ بالإيجاب‮. نعم،‮ الشعب‮ يريد‮ حملة‮ تطهير‮ تطيح‮ برؤوس‮ الفساد‮ في‮ المؤسسات‮ العمومية‮ والمنتخبة‮. وإذا‮ كانت‮ تحقيقاتنا‮ ومقالاتنا‮ المعززة‮ بالوثائق‮ والأرقام‮ غير‮ كافية‮ لكي‮ تحرك‮ النيابة‮ العامة‮ المتابعة‮ في‮ حق‮ من‮ نتهمهم‮ بالفساد‮ المالي‮ والإداري،‮ فأمامها‮ تقارير‮ مفصلة‮ أنجزها‮ قضاة‮ محلفون‮ ومتخصصون‮ في‮ الشؤون‮ المالية‮.‬
ولنفترض‮ أن‮ ما‮ ننشره‮ في‮ هذا‮ الركن‮ من‮ تحقيقات‮ حول‮ الفساد‮ والمفسدين‮ تتحكم‮ فيه‮ حسابات‮ خفية‮ تجعل‮ النيابة‮ العامة‮ تحجم‮ عن‮ «‬توريط‮» نفسها‮ في‮ هذه‮ الحروب‮ الخفية،‮ فما‮ الذي‮ يجعلها‮ تحجم‮ عن‮ فتح‮ ملفات‮ المسؤولين‮ التي‮ أنجزها‮ القضاة‮. هل‮ تتحكم‮ في‮ تقارير‮ هؤلاء‮ القضاة‮ المحلفين‮ هم‮ أيضا‮ حسابات‮ خفية‮ تجهل‮ النيابة‮ العامة‮ مراميها‮ وتفضل‮ البقاء‮ بعيدا‮ عن‮ شظاياها؟
إن‮ هيبة‮ الدولة‮ ومصداقية‮ مؤسساتها‮ الدستورية،‮ بما‮ في‮ ذلك‮ المؤسسة‮ الملكية،‮ متوقفة‮ على‮ تفعيل‮ مبدأي‮ المراقبة‮ والمحاسبة‮ القانونية‮ لكل‮ من‮ يمارس‮ السلطة‮ والمسؤولية‮ العمومية‮.
في‮ غياب‮ تفعيل‮ صارم‮ وفوري‮ لهذين‮ المبدأين،‮ سيتم‮ تعويم‮ جميع‮ المرتكزات‮ الأخرى‮ للدستور‮ وتمييعها،‮ تماما‮ كما‮ تم‮ تمييع‮ أغلب‮ المؤسسات‮ الدستورية‮ التي‮ تم‮ إنشاؤها‮ خلال‮ العشر‮ سنوات‮ الأخيرة،‮ والتي‮ ظلت‮ مجرد‮ غرف‮ استماع‮ وتسجيل‮ بدون‮ صلاحيات‮ تنفيذية‮.‬
عندما‮ نرى‮ كيف‮ انتظرت‮ العدالة‮ الفرنسية‮ انتهاء‮ فترة‮ حكم‮ الرئيس‮ السابق‮ جاك‮ شيراك‮ لكي‮ تجبره‮ على‮ الوقوف‮ أمامها‮ للإجابة‮ عن‮ تهم‮ تعود‮ إلى‮ عشرين‮ سنة‮ خلت،‮ نفهم‮ المعنى‮ الحقيقي‮ لمبدأ‮ قوة‮ القانون‮.‬
هناك‮ تهمة‮ وهناك‮ متهم‮ وهناك‮ مسطرة‮ قانونية‮ يجب‮ أن‮ تحترم،‮ بغض‮ النظر‮ عن‮ اسم‮ المتهم‮ ووضعه‮ الاعتباري‮ وشعبيته‮ الكاسحة‮. هذه‮ هي‮ الديمقراطية‮ الحقيقية‮ التي‮ تجعل‮ المواطن‮ البسيط‮ مقتنعا‮ بأن‮ هناك‮ حائطا‮ أخيرا‮ يستطيع‮ الاحتماء‮ به‮ عندما‮ تنهار‮ أمامه‮ جميع‮ الحيطان،‮ هو‮ القضاء‮.‬
لذلك‮ لدي‮ إيمان‮ راسخ‮ بأن‮ الحل‮ الوحيد‮ لإعادة‮ الاعتبار‮ إلى‮ السياسة‮ والعمل‮ الحزبي‮ والعملية‮ الانتخابية‮ هو‮ إعادة‮ الاعتبار‮ إلى‮ مبدأي‮ المراقبة‮ والمحاسبة‮.‬
إلى‮ حدود‮ اليوم،‮ فالمبدأ‮ الوحيد‮ الذي‮ تم‮ تفعيله‮ في‮ المغرب‮ هو‮ مبدأ‮ المراقبة،‮ أي‮ «‬شوف‮ وسكت‮».
الصحافة،‮ «‬ديال‮ بصح‮» طبعا،‮ تراقب‮ يوميا‮. مؤسسات‮ المراقبة‮ الدستورية‮ تنجز‮ تقاريرها‮ سنويا‮. مفتشيات‮ الداخلية‮ والمالية‮ تنجز‮ تقاريرها‮ دوريا‮.
المشكلة‮ أن‮ القضاء،‮ الذي‮ يجب‮ أن‮ يتسلم‮ هذه‮ الملفات‮ ويقوم‮ بدوره‮ في‮ المحاسبة،‮ غائب‮ عن‮ الوعي‮. والسبب‮ هو‮ وجود‮ شرذمة‮ من‮ قدماء‮ محاربي‮ الإصلاح‮ داخل‮ قلعة‮ وزارة‮ العدل‮ والمحيط‮ الملكي‮ يعيقون‮ كل‮ خطوة‮ لتفعيل‮ مبدأ‮ المحاسبة،‮ لأن‮ تفعيل‮ هذا‮ المبدأ‮ سيسقط‮ رؤوس‮ بعض‮ أصدقائهم‮ الذين‮ كانوا‮ وراء‮ اقتراحهم‮ على‮ الملك‮ لشغل‮ مناصبهم‮.
أفراد‮ هذه‮ العصابة،‮ في‮ النهاية،‮ يخافون،‮ إذا‮ اندلعت‮ نيران‮ المتابعات،‮ من‮ أن‮ تصل‮ إلى‮ تلابيبهم،‮ ولذلك‮ يفضلون‮ إخمادها‮ في‮ المهد،‮ حتى‮ ولو‮ أتت‮ على‮ ثياب‮ الوطن‮. «‬المهم‮ تفوتهم‮ وتجي‮ فين‮ ما‮ بغات‮».‬
بعد‮ الخطاب‮ الملكي‮ الأخير،‮ لم‮ تعد‮ ممكنة‮ التضحية‮ بمصالح‮ شرذمة‮ من‮ الانتهازيين‮ والمنافقين‮ والمتملقين‮ على‮ حساب‮ مصلحة‮ وطن‮ بأكمله‮.