اتهمت نقابة السوق الجديد المؤقت بانزكان من أسمتهم «بيادق» لوبيات المال العام داخل الإدارة الإقليمية ببعثرة أوراق الملفات المتعلقة بالمشاكل التي تعاني منها أسواق انزكان والتي لاتزال عالقة منذ سنوات، وشدد البيان الذي أصدرته النقابة في أعقاب جمعها العام الأخير على أن هؤلاء لم يقدموا الصورة الحقيقية لملف الأسواق بانزكان والصراع المرير الذي خاضه التجار ضد المجلس البلدي الذي كان, حسب زعمهم, واجهة للوبي العقاري بالمدينة ونتائج الإضرابات التي قام بها التجار في 2001 و2002 وكيف أن أسباب تلك الإضرابات عادت من جديد لتطفو على السطح. وأكد تجار السوق الجديد المؤقت أن المجلس البلدي غير جاد في تعاطيه مع مطالبهم الاجتماعية المشروعة، وأنه حسب تعبير البيان يراهن على الوقت ويتحين الفرصة للإجهاز على ما تبقى من مكتسبات التجار لفائدة اللوبي النافذ داخل المدينة. وأكد تجار سوق «مسيرينة» وتجار الفضاءات غير المهيكلة أنهم فقدوا الثقة في وعود المجلس البلدي مؤكدين أن وضعيتهم المزرية الحالية قد مر عليها أكثر من عقد من الزمن، مطالبين رئيس المجلس البلدي بتحمل مسؤوليته في تنفيذ والالتزام بمقتضيات البروتوكول 30/04/2009 الذي ينص صراحة على حق تجار السوق الجديد المؤقت «مسيرينة» في الاستفادة من محلات السوق البلدي الجديد بالمنطقة الجنوبية الشرقية. وفي السياق ذاته ذكرت مصادر حضرت بعض جولات الحوار مع عامل عمالة انزكان أيت ملول أن هذا الأخير يكتفي بتقديم توضيحات على تصميم للمنطقة الجنوبية يوجد بمكتبه على اعتبار أن هذا التصميم هو خارطة طريق من أجل حل مشاكل الأسواق بمدينة انزكان، في حين لازال الجدل قائما بين المجلس البلدي ووكالة الحوض المائي حول ترتيب الملك النهري بهذه المنطقة. وشددت المصادر ذاتها على أن التجار ينتظرون من السلطات الإقليمية قرارات عاجلة ونافذة من أجل حل مشاكلهم التي طال أمدها وليس إدخالهم في متاهات جديدة ووعود لا تنتهي, بل تترك الفرصة للوبيات العقار المتلهفين على كل بقعة عارية داخل تراب الجماعة الحضرية لإنزكان، كما استنكروا جولات الحوار الأخيرة، التي جمعتهم بالسلطات الإقليمية والتي أعادتهم إلى المربع الأول. هذا وعلمت «المساء» أن تجار سوق الجملة للخضر والفواكه وسوق الثلاثاء يستعدون للدخول على خط الاحتجاج بعد أن وصلت جولات الحوار، التي جمعتهم مع السلطات الإقليمية إلى الطريق المسدود، خاصة أمام تملص المجلس من التزاماته تجاههم.
