قرار إخلاء بقع أرضية في مناطق صناعية يثير أرباب مقاولات في البيضاء

جاء صوت محمد الكرش، بطل المغرب السابق في رياضة الدراجات، متعبا عبر الهاتف، وقال الكرش إن السلطات بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي فاجأت أصحاب مقاولات النقل الطرقي للبضائع، الذين يكترون بقعا أرضية ظلوا يستغلونها كمرائب لشاحناتهم، بقرار طرد من أماكن ظلوا يستغلونها في إطار عقود كراء قانونية.
وقال بطل المغرب السابق للدراجات، الذي يدير شركة للنقل الطرقي للبضائع عبر الطرق، بلهجة يطبعها الغبن إنه أعطى المغرب الشيء الكثير دون أن يسعى للحصول على أي شيء من الدولة وأضاف: «منحت وطني المغرب الكثير في رياضة «السيكليزم» منذ بداية استقلال المغرب دون أن أحصل على منافع خاصة، حتى جاءت عندنا السلطة المحلية إلى الأماكن التي نكتريها وهم يريدون إخلاءنا بالقوة. لست من النوع الذي يستغل مكانته لطلب امتياز خاص، أعتبر نفسي متضررا كباقي زملائي النقالة وسنلتجئ إلى القضاء إن لم تتراجع السلطات عن قرار طردنا من أمكنة نعتبرها مصدر رزقنا».
مصادر عاملة في مقاولات النقل الطرقي للبضائع أكدت أن فيلقا ضم قائد المقاطعة الحضرية للصخور السوداء ورئيس الدائرة الحضرية والكاتب العام لعمالة الحي المحمدي عين السبع ورجال شرطة والقوات المساعدة والتدخل السريع زار أزقة «المعتمد بن عباد» و«تنغير» و«فضلي العربي» لتنفيذ قرار موقع من لدن نور الدين بركاع، نائب رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، يقضي بإفراغ مساحات عقارية ظل أرباب النقل الطرقي للبضائع يستغلونها قبل أن تقرر السلطات طردهم من المنطقة الصناعية الصخور السوداء.
وبحسب عمال في شركات خاصة فإن مشغليهم توصلوا بقرار من مجلس المدينة يحثهم على التعجيل بإخلاء مساحات عقارية ظلوا يرأبون فيها شاحناتهم أو يضعون فيها معداتهم منذ فترة تتراوح بين 15 و40 سنة.
مصادر مهنية، قالت إن السلطة منحت أرباب مقاولات النقل الطرقي أجلا يتعدى عشرة أيام قبل أن ترسل بالجرافات لهدم مخازن مقاولات تتواجد بالقرب من معمل «كوزيمار»، وهي الأمكنة التي كان النقالة يؤدون عنها في السابق سومة كرائية إلى الجماعة الحضرية لعين السبع ثم إلى الوكالة الحضرية بعد العمل بنظام «وحدة المدينة».
وحسب عامل في فرع شركة «زيماك» الإسرائيلية في المغرب فإن تفعيل قرار إخلاء معدات الشركة سينعكس سلبا على وضع زملائه العمال، وهو الأمر نفسه الذي أكده عمال شركة في زنقة «تنغير»، مشيرين إلى أن مشغلهم أخبرهم بقرب تسريحهم طالما أن السلطات عازمة على تنفيذ قرار الإخلاء.
واتصلت «المساء» هاتفيا بفرع شركة «زيماك» في المغرب، وأكد مديرها العام أنها تتوفر على رخصة مؤقتة لشغل الأملاك الجماعية منحت للشركة منذ سنة 1995 مبديا اندهاشه من تحرك السلطات لترحيل الشركة من مرأب للحاويات ظلت تسدد واجبات كرائه بشكل منتظم للوكالة الحضرية للدار البيضاء بعد العمل بنظام «وحدة المدينة»، مشيرا إلى أن فرع الشركة في المغرب سيلجأ إلى القضاء طلبا للإنصاف.
وقال ميلود مضيورات، من النقابة الوطنية لأرباب شاحنات النقل للبضائع وأرباب الرافعات بالموانىء المغربية، إن الأراضي التي يكتريها النقالة منذ سنوات كانت عبارة عن خلاء مليء بأتربة البنايات المهدومة وبالأزبال، مشيرا إلى أن المكان كان عبارة عن «نقطة سوداء» من الناحية الأمنية يلجأ إليه اللصوص وقطاع الطرق من معترضي سبيل عاملات المصانع القريبة من زنقة المعتمد بن عباد.
وأكد ممثل النقابة الوطنية لأرباب شاحنات نقل البضائع وأرباب الرافعات بالموانئ المغربية وجود اتفاق مسبق مع السلطات لاستغلال الأماكن الفارغة كمرائب بموجب عقد كرائي كانوا يسددون أقساطه بشكل دوري لجماعة عين السبع وبعد العمل بنظام وحدة المدينة صارت الوكالة الحضرية تستخلص الواجبات الكرائية من الشركات.
زوال الاثنين الماضي التقينا عاملا بشركة «زيماك»، كان يجلس القرفصاء داخل حاوية حولها إلى مسكن خاص، أمامها يقف رجلان من القوات المساعدة يحرسان المكان، خلفهما مضخة دخان كثيف تتصاعد من معمل «كوزيمار» المتخصص في صناعة السكر.
بحسب العامل في فرع «زيماك» المتخصصة في «النقل البحري عبر الحاويات» فإن 17 عاملا مهددون بالتشرد إذا ما أصرت السلطات على تطبيق قرار إخلاء المقاولات.
وقال عامل بشركة «بوسلهام ترونسبور» إنه مهدد في قوته اليومي بمعية 75 عاملا ظلوا يعملون في زنقة فضلي العربي منذ 16 سنة، وأضاف: «نتواجد في هذا المكان منذ سنوات وعملنا لا يعرقل حركة السير بالزنقة وقد أخطرونا بمغادرة المكان، إنهم يحكمون علينا بالتشرد ونأمل أن تتراجع العمالة عن قرارها بإخلائنا من المكان».
تشير إحصائيات رسمية، حول المناطق الصناعية المتواجدة بتراب عمالة عين السبع الحي المحمدي، إلى أن إنشاء أولى الوحدات الإنتاجية بتراب جماعتي الصخور السوداء وعين السبع يعود إلى مطلع القرن الماضي الذي عرف تواجد مركز حراري تابع للمكتب الوطني للكهرباء ومعملا للاسمنت تابعا لشركة «لافارج» ثم وحدة لإنتاج السكر تابعة لمعمل «كوزيمار».
داخل مقاطعة عين السبع توجد مساحة تفوق 385 هكتارا تضم 221 وحدة صناعية تشغل 28610 عاملا بينما توجد 39 وحدة إنتاجية متوقفة. أما في مقاطعة الصخور السوداء فقد توقفت 33 وحدة صناعية عن العمل من أصل 170 مقاولة ظلت تشغل 7510 عاملا.
وفي مقاطعة الحي المحمدي توجد 118 مقاولة ضمنها 16 منشأة مغلقة تمتد على مساحة لا تتعدى الهكتارين تشغل حوالي 2188 عاملا.
وتشير معطيات رسمية صادرة عن عمالة عين السبع الحي المحمدي إلى أن مجموع الوحدات الصناعية النشيطة يبلغ 509 مقاولات توجد ضمنها 88 وحدة متوقفة. وكهذا توجد 73 شركة في القطاع الكيماوي و146 في قطاع الجلد والملابس و52 في مجال الخشب والورق و48 منشأة متخصصة في الصناعات الغذائية ونجد131 مقاولة لها ارتباط بالصناعات الحديدية والالكترونية فيما تصنف 59 مقاولة ضمن «مختلفات».
ولفتت مصادر من القسم الاقتصادي للعمالة ذاتها الانتباه إلى وجود معيقات في المناطق الصناعية حددتها في تقادم التجهيزات الأساسية للمناطق الصناعية والتلوث البيئي وكثافة حركة المرور، مرورا بوجود دور للصفيح ببعض المناطق الصناعية والاحتلال العشوائي لبعض الشوارع بالمناطق الصناعية وانتهاء بانعدام عقار شاغر لاستقطاب استثمارات جديدة أو توسيع بعض الوحدات المتواجدة.
وبحسب نفس المصدر فإن عمالة عين السبع الحي المحمدي عازمة على إخلاء شوارع عمومية مستغلة بشكل عشوائي تمتد على طول قدره 7.2 كيلومتر وعلى مساحة تناهز أربعة هكتارات، مشيرا إلى وجود اتصالات مع مجلس مدينة الدار البيضاء لوضع برنامج لإعادة هيكلة التجهيزات الأساسية بالمنطقة الصناعية، خاصة الطرق التي يتم إخلاؤها من الاستغلال العشوائي.
وأشار أرباب المقاولات المتضررين من قرار السلطات القاضي بإخلاء مساحات عقارية إلى أنهم ظلوا يستغلون بقعا أرضية محاذية لمصنع «كوزيمار» منذ سنوات ويسددون أقساط الكراء بشكل دوري للدولة، مضيفين أنهم حاولوا الاتصال بالسلطات بهدف الحوار وإيجاد حل يرضي الطرفين، لكن عامل عمالة مقاطعات الحي المحمدي عين السبع أبلغهم بضرورة الإخلاء التام ضمن أجل معين وأخبرهم بعدم وجود مجال لأية تسوية ممكنة أو حل يرضيهم كمهنيين، مستندا على وجود أوامر صادرة من الرباط تقضي بترحيلهم من الأماكن التي يستغلونها. وبحسب مصادرنا فإن قرار عامل الملك على عمالة عين السبع الحي المحمدي دفع النقابة الوطنية لأرباب شاحنات النقل للبضائع وأرباب الرافعات بالموانئ المغربية إلى بعث رسالة إلى الوزير الأول من أجل التدخل، معتبرة أن القرار العاملي أثار استياء الشركات التي تكتري عقارات بموجب رخص استغلال مؤقتة للملك العمومي للصواب.
وحسب أرباب المقاولات المتضررة والمتواجدة بأزقة «المعتمد بن عباد» و«فضلي العربي» و«تنغير» المتاخمة لمعمل «كوزيمار» لصناعة السكر، ومعمل «صودير» لصناعة الخميرة، فإن تدخل سلطات عمالة الحي المحمدي عين السبع لتفعيل القرار العاملي القاضي بإجلاء النقالة «المستغلين» فضاءات ظلت إلى حدود سنوات خلت، حسب أحد المتضررين، عبارة عن مطارح للأزبال والقاذورات، تحت طائلة عرقلة السير واستغلال الملك العمومي.