أكثر من 2000محتج بمراكش طالبوا برحيل العمدة ومحاكمة المفسدين

«خوارج» بعض الأحزاب تابعوا الوقفة وسط تأهب أصحاب محلات جليز وتشديد المراقبة الأمنية

وسط إجراءات أمنية مشددة، وحالة تأهب قصوى من قبل أصحاب المحلات التجارية والمقاهي المجاورة لساحة الحارثي بحي جليز، ممن كانوا ضحية أحداث الشغب يوم 20 فبراير الماضي،
رفع المحتجون, الذين قدرت أعداهم بين 1500 و2000 مشارك, مساء أول أمس الأحد، في الوقفة التي دعت إليها حركة 20 فبراير بمراكش والهيئات الداعمة لها، لافتات كتبت عليها مطالب مختلفة، لم تتجاوز السقف الذي حددته الحركة المذكورة.

المطالبة برحيل عمدة مراكش بخمس لغات

وقد كان من أبرز هذه اللافتات واحدة رفعت خلال الوقفة التي نظمت بمنطقة جليز تطالب برحيل فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، وهي العبارة التي كتبت بخمس لغات، هي العربية، والأمازيغية، والفرنسية، والإسبانية، إضافة إلى الإنجليزية. كما طالب المحتجون الذين حجوا إلى ساحة الحارثي، في حدود الساعة الخامسة من مساء أول أمس الأحد، بمحاسبة من أسموهم «المفسدين المحليين»، المتورطين في نهب المال العام بمدينة مراكش، والذين لا زالوا «يتشكلون في عصابات سياسية على رأس مجلس مدينة مراكش». ولم تتوقف مطالب المتظاهرين- الذين يتشكل أغلبهم من أعضاء ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة المستقلة للتعليم الأولي، وطلبة فصيل النهج الديمقراطي القاعدي، وممثلين عن الحركة الثقافية الأمازيغية...- عند الشأن المحلي، بل حظيت المطالب الوطنية، التي حددها البيان التأسيسي للحركة، والمتمثلة أساسا في المطالبة بإسقاط الحكومة، وحل البرلمان، ومحاسبة المفسدين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، باهتمام كبير من قبل المتظاهرين، الذين بحت حناجرهم بالشعارات المنادية بالتوظيف المباشر للمجازين المعطلين. ولم تفوّت الوقفة الفرصة للإعلان عن تضامنها المطلق مع الشعب الليبي الجريح.

«خوارج» الأحزاب يتابعون الوقفة

وفي الوقت الذي عرفت الوقفة التي دامت ساعتين مشاركة أغلب التنظيمات المساندة للحركة منذ البداية، شوهد أعضاء ينتمون إلى تيارات سياسية غير مساندة رسميا لحركة 20 فبراير، يشاركون في الوقفة، حيث كان أفراد ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، وشبيبتها، يرفعون شعارات تطالب برحيل الحكومة وحل البرلمان، بينما اختار أعضاء ينتمون إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وبعض الجمعيات المحلية الوقوف بجانب الوقفة دون رفع الشعارات، التي تدين الحكومة التي يشارك فيها حزب «الوردة». كما حج إلى مراكش بعض سكان المناطق القروية المجاورة للمدينة الحمراء، الذين حضروا للتعبير عن غضبهم من تدبير الجهات المعنية لملفهم. إذ حضر ممثلون عن سكان دوار إيكوت، التابعة لجماعة تامصلوحت، الذين التحقوا بالوقفة للتعريف بملفهم المطلبي القاضي بإعادة إسكانهم بعد هدم منازلهم وتشريد العشرات من الأسر. وقد عبر أحد ممثلي حركة 20 فبراير بمنطقة الحوز، في حديث مع «المساء»، عن تذمره مما قامت به السلطات المحلية، من خلال «إخافة» بعض شباب المنطقة من الانتماء إلى الحركة، وتحذيرهم من مغبة المشاركة في الوقفة، متهمة إياهم بالانتماء للفصيل «القاعدي».

حركة 20 فبراير تقاوم شعارات «الملثمين»

وبعد انطلاق الوقفة بحوالي نصف ساعة، وبالضبط على الساعة الخامسة والنصف، وصلت مسيرة احتجاجية إلى ساحة الحارثي، قادمة من جامعة القاضي عياض، نظمها فصيل طلبة النهج الديمقراطي القاعدي، وهي المسيرة الوحيدة التي رفع خلالها المحتجون لافتة تعرّف بهويتهم «الاتحاد الوطني لطلبة المغرب»، في الوقت الذي لم تسمح لجنة التنسيق برفع أي لافتة أو شعار يحيل على تنظيم معين، وطالبت بانصهار الجميع في حركة 20 فبراير. كما فضل طلبة الفصيل الطلابي المذكور التجمع في حلقية مصغرة داخل الوقفة، التي حرستها اللجنة المنظمة بسلسلة تنظيمية من الخارج، ورفعوا شعارات خاصة بهم دون الانضباط لسقف وسلسلة الشعارات التي حددتها اللجنة المنظمة مسبقا، رغم أن اللجنة عمدت إلى نصب مكبرات للصوت بالساحة المذكورة من أجل التحكم في الشعارات المرفوعة، وقطع الطريق أمام بعض الخارجين عن السيطرة. كما شوهد الطلبة أنفسهم وهم يغادرون الوقفة بنفس الطريقة التي حضروا إليها. وقد كان لافتا في الجناح، الذي اصطف فيه طلبة النهج الديمقراطي القاعدي، أن بعض الطلبة «القاعديين» كانوا يضعون لثاما على وجوههم، وهو ما فسره مصدر تحدث ل «المساء» بأن عددا من طلبة الفصيل اليساري الراديكالي موضوع مذكرة بحث وطنية في أحداث مرتبطة بتخريب ومواجهات داخل الجامعة.

بنسعيد آيت إيدر يسرق الأضواء

وقد خطف القيادي اليساري البارز محمد بنسعيد آيت إيدر، الرجل الأول في الحزب الاشتراكي الموحد، الأنظار بشكل ملفت، عندما حضر إلى ساحة الحارثي، مستغلا وجوده بالمدينة الحمراء، منذ يومين، بعد أن شارك في الوقفة التي نظمت بالدارالبيضاء الأسبوع الماضي. وقد خص المتظاهرون آيت إيدر بحصة شعارات وهتافات، كان أبرزها «تحية نضالية، قيادات تاريخية». وبالرغم من العياء، الذي كان ظاهرا على محيا الزعيم اليساري فإنه فضل الجلوس وسط الساحة التي شهدت الوقفة دون أن يبذل جهدا بالصدح بالشعارات.

و تحسبا لأي منزلق يمكن أن يعترض سبيل الوقفة السلمية التي نظمتها الحركة، ويكرر أحداث الشغب ليوم 20 فبراير الماضي، قامت اللجنة التنظيمية بتشكيل ما أسمتها «لجنة اليقظة»، سعيا منها لاحتواء أي انفلات يمكن أن تسعى إليه جهات خارجة عن السيطرة أو دخيلة عن الحركة. وربطت مصادر تحدثت ل«المساء» بين سعي البعض إلى نقل الوقفة من سلمية إلى عنيفة، وتحميل جماعة العدل والإحسان مسؤولية ذلك، وبين الهجوم الذي شنته القناة الثانية «دوزيم» على الجماعة التي وصفتها في نشرة الظهيرة من أول أمس الأحد ب «المتطرفة الساعية للانقضاض على مسيرات 20 مارس، والركوب على مطالب حركة 20 فبراير».

محاسبة «الجلادين» وفتح الإعلام العمومي وتوزيع الثروات

وحول مطالب الحركة، خاصة بعد الخطاب الملكي، وتأسيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي، جدد مسؤول القطاع الشبابي لجماعة العدل والإحسان بمراكش، محمد الدوقي، التأكيد على ضرورة إحداث جمعية تأسيسية منتخبة من أجل صياغة دستور جديد، و«القطع مع سياسة الدساتير الممنوحة». وأضاف الدوقي في تصريح ل«المساء» أن وقفة 20 مارس تجدد الدعوة إلى محاربة الفساد والمفسدين ومحاسبتهم، والمعالجة الفورية للوضع الاجتماعي المزري، الذي تعاني منه شريحة واسعة من الشعب المغربي، مؤكدا في السياق ذاته أن الحركة ستستمر في نضالاتها السلمية حتى تحقيق آخر مطلب من مطالبها المشروعة. وأدان عضو جماعة العدل والإحسان، التي تعتبر ركيزة أساسية ضمن الهيئات الداعمة لحركة 20 فبراير، ما تعرض له المتظاهرون من قمع من قبل السلطات العمومية في جميع أنحاء البلاد، محملا المسؤولية الكاملة لأحداث الشغب التي تعقب الوقفات السلمية للحركة للسلطات ذاتها.

ومن جهتها، اعتبرت الناشطة في حركة 20 فبراير بمراكش، سناء أزريكم، الإصلاحات المعلن عنها «مجرد شعارات»، وليست هناك ضمانات لتحقيقها، خاصة بعد تواصل مسلسل القمع والاعتقال في صفوف أعضاء الحركة، التي لازالت متشبثة بخيار السلم، حتى تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة، التي عبرت عنها في بيانها التأسيسي. وأضافت المتحدثة ذاتها ل«المساء» أن «الشرط الوحيد للانتماء إلى حركة 20 فبراير هو الانضباط لتصورها ومبادئها المحددة بدقة».

وفي البيان الختامي الذي تلته إحدى ناشطات حركة 20 فبراير بمراكش، أمام المحتجين، جددت الحركة مطالبتها بدستور ديمقراطي، يستجيب لتطلعات الشعب المغربي. كما دعت إلى إسقاط الحكومة وحل البرلمان، الذي «لا يعبر عن إرادة الشعب المغربي»، ومحاسبة المتورطين في نهب المال العام محليا، والضرب بقوة على أيديهم، وفتح متابعة قضائية ضدهم، عن طريق قضاء مستقل ونزيه، إضافة إلى دسترة اللغة الأمازيغية ورد الاعتبار للهوية المغربية والتاريخية والحضارية، والإدماج الشامل للمعطلين حاملي الشهادات في أسلاك الوظيفة العمومية، من أجل تحقيق حياة كريمة للشعب المغربي، واستفادته من مجانية الخدمات العمومية. كما استنكرت الحركة بشدة ما أسمته «القمع الهمجي» للحركات الاحتجاجية السلمية.

طلبة يعتصمون مطالبين بكلمة

وجددت الهيئة التنسيقية والداعمة لحركة 20 فبراير في بيانها الختامي، دعمها الكامل واللامشروط لمطالب الحركة المذكورة في مختلف محطاتها النضالية والاحتجاجية، مطالبة بإجراءات مستعجلة من أجل رد الثقة للمواطن المغربي، وبإقالة الحكومة والبرلمان، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ومحاسبة «الجلادين»، إضافة إلى فتح الإعلام العمومي في وجه الجميع، وتوزيع الثروات بشكل عادل.

يذكر أنه فور إعلان اللجنة المنظمة عن انتهاء الوقفة التي حدد سقفها الزمني في ساعتين على غرار باقي الوقفات التي شهدتها مدن المملكة، انسحب المحتجون بشكل سلمي، باستثناء بعض الغاضبين الذين طالبوا بإلقاء كلمة باسم الطلبة. كما شوهد بعض الأعضاء المحسوبين على الحركة الأمازيغية، وهم يعبرون عن غضبهم الشديد مما اعتبروه إقصاء لهم من داخل الحركة، على الرغم من رفع العديد من الشعارات باللغة الأمازيغية. واختتمت اللجنة المنظمة عملها بحملة نظافة شاملة لساحة الحارثي.

المتظاهرون: «دوزيم الفضاحة، دوزيم الشطاحة»

لم يلق طاقم القناة الثانية «دوزيم» نفس الترحيب، الذي لقيه بنسعيد أيت إيدر، والصحافة المكتوبة والإذاعات الخاصة. إذ بمجرد وصول مصور القناة «الثانية» إلى ساحة الحارثي، حاملا الكاميرا على كتفه، حتى حاصره عشرات المتظاهرين من كل جانب، رافعين شعار «دوزيم الفضاحة، دوزيم الشطاحة»، وشعار «ليبيا كاتذبح ودوزيم كاتشطح»، مما أحرج مصور القناة، الذي استمر فقط دقائق قليلة بعد انطلاق الشعارات المنتقدة للقناة، وخرج، وسط صفير المحتجين والتضييق عليه من قبل بعض الشباب، مطوقا بأعضاء من اللجنة التنظيمية، التي منعت بعض الغاصبين من الاعتداء عليه جسديا. ولم يفوّت المحتجون الفرصة للإشادة بالصحافة المكتوبة المتزنة والمهنية، التي تخدم قضايا الشعب المغربي، عوض التعتيم على مطالبه، من خلال الصدح بشعار «تحية نضالية للصحافة المكتوبة»، داعين في السياق ذاته إلى تحرير الإعلام العمومي، وعلى رأسه القناة الثانية، وقنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.