ألفا متظاهر رفعوا مطالب اجتماعية واقتصادية في وقفة سلمية بمراكش

في أجواء سلمية وحضارية، مرت وقفة دعت إليها حركة 20 فبراير في مراكش، بدعم من بعض الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية، مساء أول أمس الأحد، بساحة 16 نونبر، بجنان الحارتي.
وردد المحتجون، الذين انقسموا إلى ثلاث مجموعات، الأولى يقودها الحزب الاشتراكي الموحد وشباب حركة 20 فبراير، والثانية أعضاء من جماعة العدل والإحسان المحظورة، والثالثة يقودها طلبة جامعيون، شعارات للتعبيرعن مطالب سياسية واجتماعية واقتصادية، ووضع "حد للفساد ومحاكمة المفسدين"، دون تسجيل أي أحداث شغب، خصوصا بعدما سهر المنظمون على نجاح الوقفة، التي دامت ساعتين، وإفشال بعض التحركات المشبوهة لأشخاص كانوا يتظاهرون بالسكر الطافح بغية التشويش على المحتجين.
وعرفت الوقفة السلمية، التي انطلقت في حدود الخامسة مساء، مشاركة واسعة من مختلف الفئات، حمل المشاركون خلالها لافتات تطالب بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات، وأخرى كتب عليها "المراكشيون يريدون رحيل العمدة المنصوري".
والتزمت القوات الأمنية التابعة بمراقبة الوقفة من بعيد، والحرص على عدم خروجها عن مسارها السلمي، في الوقت الذي انتشرت مختلف الأجهزة الأمنية بزيها المدني في محيط ساحة 16 نونبر.
وتميزت الوقفة، التي أعلن عن نهايتها في حدود السابعة مساء، بالتنظيم المحكم، على خلاف المسيرة السابقة يوم 20 فبراير الماضي، وبحضور وجوه سياسية وحقوقية معروفة على الصعيدين المحلي والوطني، ضمنها محمد بنسعيد أيت إيدر، الذي ارتأى الجلوس وسط المحتجين، ومتابعة الوقفة.
وهيمنت على الوقفة، التي شارك فيها حوالي ألفي متظاهر، حسب التقديرات الرسمية، بعض الحساسيات المختلفة، قبل أن يتدخل المنظمون لتوحيد المواقف، وترك الانتماءات السياسية والإيديولوجية جانبا.
ونالت القناة الثانية (دوزيم) نصيبها من غضب الشباب المحتجين، بعد طردهم لمصور القناة، ومنعه من تصوير الوقفة، في الوقت الذي وجهوا تحياتهم إلى منابر إعلامية أخرى، اعتبرها الشباب والهيئات مساندة لصوتهم.
وأكد البيان الختامي للوقفة على ضرورة تكريس قضاء مستقل ونزيه، ومحاسبة المفسدين، ومستغلي النفوذ، كما طالب البيان بدسترة اللغة الأمازيغية، واعتبارها لغة رسمية، إلى جانب اللغة العربية، وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ومحاكمة المسؤولين عنها، والإدماج المباشر للمجازين العاطلين في الوظيفة العمومية، والرفع من الحد الأدنى للأجور، وتمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية، وتحسين أدائها.
وقال عبد الإله طاطوش، الكاتب العام لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعضو الكتابة الإقليمية للحزب الاشتراكي الموحد، إحدى الهيئات الداعمة لحركة شباب 20 فبراير، إن "وقفة 20 مارس استمرار للحركة النضالية لحركة 20 فبراير، للتأكيد على المطالب المطروحة في البيان التأسيسي للحركة".
وعبر طاطوش، في تصريح ل"المغربية"، عن دعمه "المطلق لحركة 20 فبراير، لأن مطالبها مشروعة"، مشيرا إلى أن الوقفة مرت في أجواء حضارية ومسؤولة، وعرفت مشاركة مختلف الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية، التي ساهمت في تنظيمها وتأطيرها.